رمضان على الأبواب والكثير من الأسر تكابد مرارة فراق أولادها وذويها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات بعد وقوعهم في الأسر، أو تم احتجازهم على ذمة قضايا تمس أمن واستقرار وسيادة الوطن، تم تجنيدهم للعمل لحساب قوى العدوان، وهناك الكثير من المواطنين تم اعتقالهم من قبل مرتزقة العدوان بطريقة تعسفية أثناء مرورهم عبر مارب أو عدن وهم في طريقهم للسفر للخارج أو في طريق العودة من الخارج إلى أرض الوطن، وتم التعامل معهم كأسرى حرب، بهدف المقايضة بهم وضمهم ضمن صفقات تبادل الأسرى، وقد شاهدنا في عملية التبادل الأخيرة العديد منهم، بينهم مجموعة من الصيادين وبعض المسافرين للحج والعمرة وبعض المرضى الذين كانوا في طريقهم للعلاج أو الدراسة في الخارج..
وبغض النظر عن السجالات والمناكفات السياسية والحزبية، وطبيعة الصراع والمواجهات الدائرة اليوم بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوى العدوان والمرتزقة من جهة أخرى وما يترتب عليها من وقوع أسرى من الجانبين، وبعيدا عن طريقة تعامل كل طرف مع أسرى الطرف الآخر، فإن ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم، هو ملف الأسرى من منظور إنساني بحت، بتجرد من أي تبعات أو اعتبارات أخرى لا مجال للحديث عنها أو الإشارة إليها الآن..
هذا الملف الإنساني الهام يجب أن تتعاطى معه كافة الأطراف اليمنية بمسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية بمعزل عن المحتل السعودي والإماراتي وتحالفهما الإجرامي، فالمعاناة في الأول والأخير يمنية – يمنية، وشاهدنا السعودية كيف تحرص على ضم أسراها ضمن صفقات التبادل على حساب أسرى المرتزقة، وعلى المرتزقة أن يعوا ويدركوا جيدا أن الأسرى المحسوبين عليهم والذين يقبعون في سجون ومراكز التوقيف والاعتقال التابعة لوزارة الداخلية اليمنية والأجهزة التابعة لها، ينبغي أن تكون من ضمن أولويات اهتماماتهم، وأن يكونوا الأكثر حرصا على إنهاء معاناة أسرهم، بإطلاق سراح ذويهم، لا أن يجعلوا منهم ورقة سياسية تناور بها السعودية والإمارات وتتاجر بها، وتستغلها لتمرير أجندة وأهداف لا تمت بصلة للجانب الإنساني..
لا مصلحة لهم في ترحيل ملف الأسرى وإطالة معاناة أهاليهم، سبق وأن تقدم الوفد الوطني الخاص بملف الأسرى بمبادرة تتضمن إطلاق كافة الأسرى من الجانبين دون قيد أو شرط في إطار عملية تبادل شاملة، بمنأى عن الانتقاء والاختيار الخاضع للولاءات والانتماءات المناطقية والحزبية والسياسية، لكن وفد المرتزقة رفض ولأكثر من مرة ذلك، وليته اكتفى بذلك، بل ذهب بعض أعضاء الوفد للتدليس والتلبيس على الرأي العام، بادعاء رفض الوفد الوطني عملية تبادل الأسرى ( الكل مقابل الكل ) في مغالطة مفضوحة مغايرة للحقيقة التي تؤكد رفض المرتزقة بتوجيهات من أسيادهم إغلاق ملف الأسرى، بالإفراج التام عن كافة الأسرى والمعتقلين وتبادل الجثث والكشف عن مصير المفقودين بناء على القوائم المقدمة من الطرفين..
واليوم ومع قرب حلول شهر رمضان يسعى المرتزقة للتلاعب بمشاعر أهالي الأسرى بالحديث عن موافقتهم على عملية تبادل شاملة للأسرى، وهي مراوغة مفضوحة الهدف منها الاستهلاك المحلي والتدليس على ذوي الأسرى، فهم المعرقل والمعيق لهذه العملية التي سبق أن تم طرحها في السويد وما بعد السويد، ومن باب إلزام الحجة ها هو رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى عبدالقادر المرتضى يؤكد مجددا الجهوزية التامة لإجراء عملية تبادل شاملة لجميع الأسرى، وأضاف : ( سبق وأعلنا مراراً جهوزيتنا الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى، واليوم نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لذلك إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك “.
بالمختصر المفيد: لا مجال للمزايدة على ملف الأسرى، فالملف إنساني بحت، ويجب التعاطي معه من هذا الجانب، يكفي تدليساً وتلبيساً ومتاجرة واستغلالاً لهذا الملف من قبل العدوان ومرتزقته، ومن يدَّعي أنه على استعداد للدخول في عملية تبادل شاملة للأسرى عليه أن يثبت ذلك قولا وعملا، ويتوقف عن اعتقال المسافرين والزج بهم في السجون والمعتقلات والتعامل معهم كأسرى حرب، رمضان على الأبواب، انتصروا لذوي الأسرى وبادروا إلى إطلاق كافة الأسرى، تحرروا من الوصاية السعودية والإماراتية على هذا الملف، وكونوا الأكثر حرصا على إطلاق الأسرى اليمنيين، كما يحرص الأمريكي والسعودي والإماراتي على إطلاق أسراهم، يكفيكم رخصا ومهانة وإذلالا.
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم، وعاشق النبي يصلي عليه وآله.