سبق أن أعلنت عن بشارة صرف مبلغ 30 ألف ريال شهريا لكل معلم ومعلمة، وكان الجميل في الموضوع هو أن هذا المبلغ يعتبر بدل مواصلات أو حافزاً، ولا علاقة له بالراتب الموقوف.
وبالفعل تم الصرف، لكن يا فرحة ما تمت. ولأني كنت أول من بشر إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات انهالت علي الأسئلة عن سبب الانقطاع رغم عدم علاقتي بالموضوع عمليا، وما أعلنته إنما كان ناتجاً عن معرفة واطلاع بشكل شخصي، ورغبة في طمأنة أهم وأعظم شريحة تخدم المجتمع.
فتواصلت مع المعنيين في الصندوق وأفادوني بأنهم وزعوا نماذج لتعبئتها لمعرفة بيانات المعلمين المداومين، وذلك حتى لا يتم الصرف للمنقطعين ولا يتم خلط الحق بالباطل، إلا أن 30% فقط من البيانات هي التي وصلتهم، وهم ينتظرون بقية البيانات ليتسنى لهم استئناف عملية الصرف للمستحقين فعليا فقط، وسيتم الصرف أيضاً للفترة السابقة التي انقطع فيها الصرف، أي أنه عندما تكتمل البيانات سيتم صرف المستحقات السابقة أيضاً بأثر رجعي من أكتوبر 2021م، وسيستمر الصرف شهريا بعد ذلك طوال أيام الدراسة.
عندما سمعت هذا اطمأننت وارتحت نسبيا، لكنني أرى في ذلك بعض الظلم غير المقصود، وهنا أناشد معالي وزير التربية التعليم والمدير العام التنفيذي لصندوق دعم المعلم ونائبه وجميع موظفي الصندوق والمعنيين ألا يؤخروا صرف مستحقات الملتزمين بسبب إهمال البعض في إرسال البيانات.
فمن الممكن استئناف صرف المبلغ الشهري المقرر لمن وصلت بياناتهم، أي لمن التزم وأسرع في إرسال البيانات، وتأجيل الصرف لمن لم يلتزموا بإيصال بياناتهم، وللعلم والإحاطة فإن المدارس أو المناطق التي لم تلتزم فهذا يدل على سوء النوايا ورغبة في إدخال أسماء وهمية وتزوير، وهذه الحيل تسبب الضرر للجميع، وما يصح إلا الصحيح.
ونرجو ممن ناشدناهم الإسراع في حل المشكلة، فالتدريس مستمر، ولا يخفاكم أن المبلغ زهيد جدا ويعتبر مبلغاً رمزياً لا يكفي حتى كمواصلات فقط، وبالتالي لا يجب أن نأخذ الكل بإهمال وتسيب البعض.
ونأمل فيكم الخير بمزيد من تحسين وضع المعلمين وتحسين الوضع التربوي والعلمي وإدراج الكادر الإداري في وزارة التربية ومكاتبها ضمن المستفيدين من المبلغ الشهري، فالعملية التربوية عبارة عن منظومة متكاملة وكوادر متعددة تشكل حلقة مكتملة، ولا يمكن للمعلم أن يقوم بمهامه دون الكادر الإداري.. والله الموفق والمستعان.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 