كل الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العالمية, تحمل إلينا مزيدا من الدلائل والبراهين على السقوط الأخلاقي والقيمي الذي بات عليه عالم النفاق والدجل من حولنا.
-لم يكتف المجتمع الدولي المؤطّر -في ما يسمى مجلس الأمن الدولي المرتهن بيد الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها -بما يسطره من سقوط في أتون الأزمة الأوكرانية، حيث حشد الكرة الأرضية ضد روسيا مستخدما كل إمكانياته في الكذب والتضليل، بل أعطى حيزا هزليا في برنامجه لليمن ليوغل في قهر واستفزاز الشعب اليمني بإصدار قرار حمل رقم 2624 يتحدث بكل غرابة عن حظر تصدير السلاح إلى من أسماهم بالحوثيين في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة وقود منذ بدا العدوان قبل سبع سنوات بسبب تمادي دول التحالف الشيطاني في حصار اليمن ومنع وصول سفن المشتقات النفطية واتخاذ المزيد من الاجراءات لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.
-القرار الأممي الجديد بشأن اليمن المُحاصر والمُعتدى عليه بقدر ما كان مضحكا وغريبا فقد عكس في الوقت ذاته مدى هشاشة وضعف وارتهان المؤسسة الدولية الكبرى، وبُعدها كل البعد عن الأهداف والمهام والواجبات التي أنشئت لأجلها، والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وكيف أنها باتت دمية تحركها الأهواء والمصالح .!!
-مجلس الأمن- الذي لم يرف له جفن ولم ينبس ببنت شفه إزاء جرائم الحصار وحرب الإبادة الشاملة التي ينفذها تحالف العدوان بحق اليمن وشعبه تداعى بقضه وقضيضه لمجرد أن دولة نفطية مثل الإمارات شعرت بشيء من الخوف والقلق ليعقد الجلسات ويصدر القرارات ويشجب ويندد ويقوم بكل ما هو ممكن، فقط ليهدئ من روع هذه الدولة ، وهي من تشن حربا عدوانية وترتكب جرائم وممارسات عبثية مقززة في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة .
– هل من شأن الانحياز الأعمى وكل هذا الإجحاف والظلم بحق اليمنيين وغيرهم من الشعوب المقهورة أن يحقق سلاما أو أمنا في العالم ، وهل يظن المجتمع الدولي أن من يقع عليه الضيم بهذا الشكل المستفز أن يسلّم رقبته لقاتليه ويقف مكتوف الايدي دون فعل ما بوسعه للدفاع عن حقه في الحياة .. وهل بعد هذا السقوط الذي نراه اليوم من قبل المؤسسة الأممية الأولى في العالم ما يمكن قوله أو فعله غير شحذ الهمم واستنفار الطاقات لردع غطرسة وتكبُّر وتجبُّر العدو وتأديبه بكل الوسائل المتاحة وليندد العالم وليشجب كما يحلو له؟!
لماذا لا تُنفذ أحكام القضاء؟!
-الزميل الوالد / محمد علي النزيلي وهو كبير فنيي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وأقدم كوادرها وأكثرهم خبرة ومهنية ، كان آخر ضحايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتعرض للاعتداء الجسدي في مديرية الرجم بمحافظة المحويت فقط لأنه حاول الحصول على حقه وفقا للأحكام الصادرة من محكمة الرجم إلى جانب الكثير من التوجيهات والأوامر العليا لمدير المحافظة والتي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة بل إن الأمّر من ذلك أن جهات التنفيذ تطلب مبالغ طائلة للسير في اجراءات التنفيذ.. وفي محافظة إب لا يزال المواطن أحمد ناشر علي سعدان يتأبط الأحكام القضائية النهائية والباتة التي تثبت أحقيته بأراضيه في الموضع المسمى “شعبة العرام مزارع العارضة – ريف إب “وهو يجول من جهة إلى أخرى ، ولكن فرع هيئة الأوقاف بالمحافظة يقف سدّا حائلا دون تنفيذها، وقد أعيته الحيلة وانهكته الظروف وهو يخوض رحلة البحث عن الإنصاف دون جدوى.. وغير بعيد من ذلك فلا تزال قضية الأوزري بمنطقة سوق الخميس في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء -وهي الخاصة بأراضي الجمعية السكنية للإعلاميين ذوي الدخل المحدود من منتسبي وسائل الإعلام الرسمية- لا يزال الحكم الصادر في هذه القضية تائها دون تنفيذ بعد مرور اكثر من عشر سنوات على صدور الحكم.. هذه القضايا تُعد محظوظة على المستوى الإعلامي إذ أنها من القلائل التي وصلت إلى وسائل الإعلام ومنها إلى الرأي العام، وحتما هنالك الكثير والكثير من القضايا المماثلة التي تحتم معالجتها سريعا وعدم التهاون مع المتنفذين الذين يحولون دون تنفيذ أحكام القضاء ويسعون إلى استغلال مناصبهم ومواقعهم في ابتزاز المواطنين ومصادرة حقوقهم.