خلال لقائه بقيادات ومسؤولي حكومة صنعاء، خاطبهم الرئيس مهدي المشاط قائلاً: «أكرر نصحي بالإسراع في عملية الإصلاح، كل واحد منا، نعتبر هذا موسماً مهماً جداً وبداية انطلاقة، ننطلق كل واحد منا في إطار نفسه»، مشيراً إلى أن الوقت وقت عمل، ولا مكان «للمحبطين، ولا للسطحيين، ولا للمنظرين».
وحول تقييم الأعمال قال المشاط إنه لا يجب «أن يقتصر على التقارير والأشياء الشكلية»، مؤكدا أن أفضل «تقييم هو انعكاس الأداء العملي، ويجب أن يلمسه الجميع».
وفي التالي نقدم نماذج عملية سيئة غير تنظيرية عن أداء حكومة «الأنقاض» بما يتعلق بالحياة المعيشية للناس، حيث وجهت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، الخميس، التجار والمستوردين سرعة تخفيض أسعار المواد الغذائية والأساسية بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار، وإعلان أسعار المنتجات بعد تخفيضها بما يواكب انخفاض سعر الدولار، مؤكدة ضرورة موافاتها بقوائم الأسعار الجديدة خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام.
وتشهد أسعار المواد الغذائية المختلفة ارتفاعا ملحوظا، وتكتفي الحكومة بهكذا وعظ بدأته أول شهر رمضان، ونحن الآن في أواخره ولم يلمس المواطن أي تغيير إلا إلى الأسوأ.
وزارة الكهرباء في صنعاء أعلنت، الأربعاء، تنفيذها حملة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات تستهدف شركات الكهرباء التجارية الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة. وأقرت الوزارة إلغاء رسوم الاشتراك المضافة إلى فواتير الاستهلاك، موضحة أن الحملة ستبدأ من تاريخ 22 رمضان الموافق 23 نيسان/ أبريل الحالي.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة في وقت سابق قد دعت ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ 420 ريالا للكيلو الواحد.
رغم ذلك مايزال المواطنون يشكون من استمرار محطات توليد الطاقة الكهربائية الخاصة ببيع الكهرباء بتسعيرة مرتفعة (تتراوح بين 520 - 580 ريالا للكيلووات الواحد).
وكانت الوزارة أصدرت في 7 نيسان/ أبريل قراراً يحدد تسعيرة الكيلووات الواحد بـ420 ريالا بعد تزويد المحطات الخاصة بكمية من الوقود عبر شركة النفط، بحسب تصريحها.
وقالت الوزارة في بيان لها: «ما تم إعلانه من تسعيرة للكيلووات أتى وفقاً لسعر الوقود الموجود حالياً، والذي يتوفر عبر المنافذ البرية بسعر مرتفع».
وأضافت أنه في حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة سيتم تغيير التسعيرة حسب التكلفة.
وأمس، وقت العشاء، كنا نتحدث بأن أي اتفاق قادم سيتضمن ربط صنعاء بمحطة مأرب الغازية، وكان أحدهم جالساً جنبي وهو يملك محطة كهرباء تجارية. التفت إليَّ وقال: «ودماء الشهداء كيف؟!».
قبل 12 يوما، قالت شركة النفط بصنعاء إنه سيتم إعادة النظر في أسعار الوقود كل 10 أيام، ومر يومان بعد الأيام العشرة ولم نسمع لهم حساً ولا خبراً.
ولنتذكر أنه، وما إن أعلن رفع الحظر عن سفن النفط، سارعت جماعات المصالح الخاصة «الوطنية» (بين قوسين) إلى فتح محطات الوقود للبيع بسعر 16 ألف ريال للدبة، وهم من أنكروا بالأمس وجود نفط في المحطات.
وفي مثال آخر ليس أخيراً، يشتكي كثير من المواطنين، أصحاب الباصات الذين لم يلتزموا بأسعار النقل المحددة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، حيث يطالب المواطنون الهيئة بمنشورات وملصقات يتم إلصاقها فوق باصات النقل تحدد أجرة الراكب من أجل أن يلتزم أصحاب النقل الجشعون بهذا السعر الرسمي، كون عملية الاتصال بأرقام الشكاوى لا تعطي أي نتيجة على أرض الواقع.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 