صنعاء تنتصر للموظفين.. لكن تحالف الشر ومرتزقته لن يتوانوا عن إيجاد طريقة للالتفاف على صرف المرتبات أو الابتزاز بخسة كدأبهم في مقابله.
سبق أن تنصل الجاسوس الخائن، المدعو رشاد العليمي، في نيسان/ أبريل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة صنعاء، بعد أداء أعضاء مجلس العار اليمين اللادستورية.
وكان العليمي قد قال في كلمته حينها إن على حكومة صنعاء التي وصفها في كلمته بـ”الانقلابيين” دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
فأفصح عن وجهه القبيح الحقيقي، بعد أن حاول الظهور كإنسان زيفاً، حين أعلن في خطابه الأول عقب الإطاحة بالرئيس الفار المنتهية ولايته “هادي” أنه سيصرف مرتبات جميع الموظفين، ليثبت أنه كسابقه، مجرد فوتوشوب كالذي عملوه له في اللقاء الأخير مع بايدن.
أما صنعاء فقد جددت تأكيد موقفها الدائم المطالب بصرف المرتبات في الأول من يونيو حين أعلنت عن مخرجات لقاء وفدنا الوطني المفاوض مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في العاصمة العُمانية مسقط.. حيث قالت سلطات صنعاء إن تمديد الهدنة يتوقف على الالتزام ببحث القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية والسياسات النقدية، مؤكدةً أن دول تحالف العدوان وحكومة المرتزقة الموالية لها ترفض صرف المرتبات رغم دعواتها المتكررة إلى الضغط لصرفها من عائدات ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز.
وأوضحت صنعاء أن موافقتها على تمديد الهدنة لفترة جديدة، مرهونة بمعالجة ما ذكر آنفاً، وتنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها، سواء في ما يتعلق برحلات الطيران من مطار صنعاء الدولي أو دخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
بقيت حكومة المرتزقة ترفض صرف المرتبات حتى بعد وصول أسعار النفط عالميا إلى قرابة 120 دولارا في مايو صعودا من حدوده الدنيا تحت الـ50 دولارا في مايو 2020م، بفارق 70 دولارا على كل برميل، ورغم زيادة الحركة الإيرادية في المنافذ البرية والجوية والبحرية التي يسيطر عليها تحالف العدوان، والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات سنوياً، ليقف الوفد الوطني وحكومة صنعاء والمجلس السياسي صفاً رافضين استمرار الهدنة الوهمية إذا لم تصرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية وفق التزام الحكومة عند نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016م.
الموافقة المبدئية أُعلنت من وكالة “واس” نقلاً عن اللجنة الخماسية لكن ناكثي العهود لا أمان لهم، وعلى الأرجح سيحاولون التنغيص على الشعب في أبسط حقوقه، كما يُعتقد بأنهم سيجعلون من المرتب ورقة ابتزاز رغم ما يزعمونه من إنسانية زائفة.
أما المؤكد ففي حال صدقوا هذه المرة بصرف الراتب تحت ضغط الأنصار، فسيحاولون سرقة هذا الإنجاز لسلطة صنعاء الواقفة في صف الشعب المنافحة عن الوطن وأبنائه، وإلصاقه بأطراف “المداهنة والالتفاف والخيانة”.
لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 