قرار إشعار الشركات والكيانات الأجنبية بالتوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية لا يقل أهمية عن قرار مصر عبدالناصر تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية.
سيلمس ذلك في السياق.
عندما قررت أمريكا ومعها الغرب فرض العقوبات على روسيا، برز أمامهم تساؤل كبير يتمثل في النفط والغاز الروسي وكيفية التعامل معه.
وزيرة الخزانة الأمريكية تقدمت بمقترح أن يتم الاستمرار في بيع النفط والغاز الروسي، لكن يتم فتح حساب خاص في البنوك الأمريكية يورد إليه ثمن ما سيباع من النفط والغاز!!
أمريكا تريد فرض عقوبات على روسيا ومحاصرتها وخنقها؛ لكنها تحتاج استمرار بيع النفط والغاز، في الوقت نفسه تخشى استفادة روسيا من إيرادات ذلك البيع، حتى لا يستمر نموها الاقتصادي. إذن، لتستفيد هي من تلك الإيرادات؛ تماما كما فعلت مع العراق، الذي كان يبيع نفطه وتذهب إيراداته للخزينة الأمريكية، ويعطونه بالمقابل ما سموه «النفط مقابل الغذاء».
هذا يأخذنا للإجراء المتبع من دول العدوان في بلادنا.
العالم بحاجة لكل قطرة نفط وغاز، بسبب الأوضاع الدولية، وعلى وجه الخصوص الأحداث في روسيا. يأتي ضمن ذلك الاحتياج للنفط والغاز اليمنيين، رغم قلته مقارنة بما تنتجه باقي دول الجزيرة من الأثرياء.
ولأن السعودية والإمارات باتتا تتعاملان «كدول عظمى» حسب ما يردده إعلام البلدين وذبابهما الإلكتروني، فقد صارتا تتعاملان معنا باعتبارهما دولتين عظميين، تبيعان نفطنا وغازنا وكافة ثرواتنا الوطنية؛ لكن إيراد ما يتم بيعه يذهب إلى خزائنهما.
قرار اليوم إنذار كافة الشركات بالتوقف عن نهب ثرواتنا الوطنية مرحلة فارقة، ليس فقط في معركة التحرر والاستقلال الدائرة منذ ثماني سنوات فقط، بل في تاريخ اليمن الحديث بشكل عام.
لقد أغرى انبطاح المرتزقة دول العدوان بالتمادي واعتبار أن الشعب اليمني مستعد لبيع كل شيء، بحسب ما لمسوه من مرتزقتهم، الذين لم يحركهم حتى اغتصابهم في السجون السرية، فبات كل شيء متاحاً بالنسبة لهم.
لكن معركة الكرامة والبأس اليماني الذي لمسوه جعلهم يصحون من أحلامهم على كابوس مرعب جعل النوم يفارق أجفانهم. وما إشعار اليوم سوى مرحلة تمهيد لصرخة يمانية ستملأ الآفاق ويسمعها العالم المتخاذل الذي أرادها ذات يوم «حرباً منسية».
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 