1 - قيام حكومة المرتزقة برفع التعرفة الجمركية للمرة الثانية خلال عامين قرار كارثي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وموجة جديدة من المعاناة.
وبما أن قياداتنا قد توعدت مؤخرا برد حازم على أي إجراء (ضمن الحرب الاقتصادية) يزيد من سوء الحالة المعيشية؛ فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى تفعيل ميناء الحديدة، لاسيما بعد تفاقم المخاطر وزيادة الجبايات في الطرقات بالمناطق المحتلة. وللعلم والإحاطة فإن القرار يستهدف أيضا التجار المستوردين، وهم متضررون منه بشكل كبير جدا. فالقرار الحالي وجميع القرارات السابقة أدت إلى إضعاف القوة الشرائية، وبالتالي ركود وجمود تجاري بشكل لم يسبق أن حدث، حيث بات أغلبية الشعب اليمني يكتفون بشراء الأساسيات الضرورية، ولم يستغن الشعب عن الكماليات فقط، بل وعن بعض السلع التي كانت تعتبر من الأساسيات. وهذا الإجراء، إلى جانب إجراءات أخرى، يصب في إطار الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان من أجل تهجير رؤوس الأموال، فالحرب هنا امتدت لتشمل فئة التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وهنا وجب التحرك بجدية وفاعلية وعلى وجه السرعة، ولا تغرنكم المفاوضات في ظل استمرار الحرب الاقتصادية، بل وتكثيفها والتركيز عليها بشكل كبير جدا وإحلالها محل الحرب العسكرية.
2 - عودة الوفد العُماني برفقة المتحدث الرسمي بعد فترة بسيطة من مغادرتهم مؤشر مهم إلى تحرك المفاوضات. ولا تعتقدوا بأننا منذ تسعة أشهر نفاوض على المرتبات فقط أو حتى الشروط المعلنة من مرتبات وميناء ومطار وأسرى، فالموضوع اتسع ليشمل كثيرا من الأمور الأخرى، بعد أن أيقنت السعودية أنها الخاسر الأكبر، لاسيما بعد أن كانت قد أصيبت بتذبذب اقتصادي وعجز مالي كبير، وها هي اليوم في ظل السلام استعادت أنفاسها ويصعب عليها تخيل العودة إلى مرحلة «مرمطة» سمعتها وضرب أهم وأكبر منشآتها، والإنفاق العسكري المهول دون أي منفعة؛ لأن العجلة عكسية، بعد أن كانت السعودية مؤخرا تتجرع الهزائم تلو الأخرى، وتلك ذكريات تعيسة وكابوس مؤرق، والعودة إلى الحرب ستجعلهم يشعرون بأن كل ما مضى يعتبر نزهة بالمقارنة مع ما هو قادم، بعد تطور التصنيع العسكري، بينما كانت الإمارات تنهب ذهب ومعادن اليمن وثروته السمكية وتعمل في البحر الأحمر كحارس وخادم للكيان الصهيوني... والتفاصيل كثيرة جدا. وكل ما نرجوه ونتمناه هو سرعة البت، فالشعب ضاق ذرعا وينتظر إحدى الحسنيين: إما سلاما مشرفا وعادلا وإما حربا لا تبقي ولا تذر.
3 - فيلم «قبضة الأمن» رائع جدا، ونأمل أن نرى محاكمة عاجلة لأعضاء الخلايا السابقة واللاحقة، وأن ينال جميعهم العقاب، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه. كما يجب فرض رقابة على بيع السلاح، وبالذات ما يشترى بكميات كبيرة والسلاح المتوسط؛ لأن ذلك سيكشف الخلايا والمخططات قبل تنفيذ مهامها. كما أرجو من وزارة الداخلية التعميم على عقال الحارات برفع تقرير عن أي متغيرات في الحواري من حيث الانتقال من وإلى الحارة، فذلك سيكون بمثابة قاعدة بيانات عن كل التنقلات، ويكون في الداخلية إدارة عامة متخصصة بالاطلاع على البيانات وتحليلها وتلخيصها.
كما يجب أيضا إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل فرد من أفراد الشعب اليمني تشمل -كأقل تقدير- البيانات الأساسية والمؤهل ومحل الإقامة وبعض التفاصيل الهامة، فللأسف الشديد نلاحظ أننا غير قادرين على تحديد هوية الشخص حتى بعد الحصول على اسمه الخماسي وبصمة الوجه، وننتظر من يتعرف عليه ليبلغ الأمن بهويته، وهذا معناه أن هناك عملا دؤوبا يجب أن تقوم به وزارة الداخلية، وسيشكل هذا العمل أساسا وقواعد ثابتة تعين الوزارة على سرعة أداء المهام والتنبه لأي اختلالات أمنية ويتم السيطرة عليها قبل حدوثها. والله الموفق والمستعان.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 