كل يوم تتبدى لنا أبعاد وأهداف الهجمة المسعورة التي تشنها قنوات العدوان وأبواق العمالة والارتزاق بين الفينة والأخرى ضد الهيئة العامة للزكاة ، والتي تزداد ضراوتها عقب قيام الهيئة بتدشين برامجها الإنسانية والخيرية التي تستهدف الفقراء والمساكين وبقية الفئات المشمولة في الآية القرآنية الخاصة بمصارف الزكاة ، حيث اتضح للجميع بأن نجاح الهيئة العامة للزكاة في إعادة الاعتبار لهذا الركن الهام من أركان الإسلام وتوجيهه نحو المصارف الشرعية بعد أن كان يبدد ويصرف لحساب الفاسدين من ذوي النفوذ والسلطة ، وتمكنها من خلق نقلة نوعية في جوانب الخير والإحسان والتمكين الاقتصادي والجوانب الخدمية المرتبطة بالمصارف الشرعية ؛ شكل مصدر إزعاج لقوى العدوان والمرتزقة ، فذهبوا لمهاجمة الهيئة العامة للزكاة وتحريض الناس على عدم دفع الزكاة ، والتشكيك في المشاريع التي تنفذها الهيئة والتقليل من شأنها ، وغير ذلك من أساليب الكيد والدس الرخيص ، بعد أن أذهلتهم الهيئة الناشئة بالخطوات الكبيرة التي قطعتها والمشاريع الرائدة التي قامت بها، والتي باتت محط تقدير واحترام مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم شريحة المكلفين بدفع الزكاة الذين تعززت لديهم الثقة بهيئة الزكاة، بعد أن لمسوا أثر وفائدة الزكاة التي يدفعونها بعد أن كانت تذهب أدراج الرياح.

واللافت هنا في مشاريع الهيئة العامة للزكاة هو التنوع في طبيعة المشاريع والتركيز على مشاريع التمكين للمستحقين للزكاة بحسب الميول والرغبات ، من أجل ضمان فرص عمل دائمة ، تمكنهم من إعالة أسرهم وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل ، ليتحول هؤلاء بعد سنوات إلى مكلفين بدفع الزكاة بعد أن أسهمت هيئة الزكاة في دعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وإخراجهم من حالة البطالة إلى عناصر منتجة تسهم في بناء وتعمير الوطن وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، والجميل في مشاريع التمكين الاقتصادي التي تتبناها الهيئة العامة للزكاة أنها لا تقتصر على جانب التدريب والتأهيل والتمويل فحسب ؛ بل تذهب إلى جانب المتابعة والتقييم لضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها ، بخلاف ما عليه المشاريع الدعائية التي تتدثر بعباءة التمكين الاقتصادي التي تمولها بعض المنظمات والتي تمثل صورة من صور الفساد والعبث والإهدار للمساعدات التي تقدم لليمنيين والتي توظف في مشاريع فاشلة وهزيلة وغير ذات جدوى اقتصادية ، لا أثر لها على الإطلاق حيث تنتهي بانتهاء فترة عمل المشروع .

اليوم شاهدنا في الحديدة كيف تم تأهيل الكثير من الفقراء والمساكين للعمل في النشاط السمكي من خلال تزويدهم بمعدات الصيد اللازمة ، وكذا تأهيل البعض منهم في مجال هندسة المولدات الخاصة بقوارب الصيد ، علاوة على التأهيل في الجانب الزراعي وتربية النحل وتربية وتسمين العجول والماعز والأغنام ، ودعم الصناعات المحلية من المعجنات والحليب والألبان والحلويات ، ودعم قطاع الأسر المنتجة في جانب الخياطة والتطريز وغير ذلك من الجوانب والمجالات الإنتاجية التي تسهم في تحسين مستوى دخل الأسر وتوفر للكثير من النساء فرص العمل ، وسنشاهد مشاريع مماثلة في تعز وأمانة العاصمة وصعدة وذمار ، وعمران وإب وريمة والبيضاء وحجة والمحويت ومارب والجوف وصنعاء ، تستهدف ما يقارب ستة آلاف شاب وشابة من المستحقين للزكاة الذين سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل تسهم في صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم وإبداعاتهم وتأهليهم للدخول في سوق العمل وقطاع الإنتاج، بعد أن كانوا عالة على أسرهم ومجتمعاتهم .

بالمختصر المفيد، بالتمكين الاقتصادي ستسهم الهيئة العامة للزكاة في إحداث نقلة نوعية في أوساط الأسر الفقيرة ، وستخلق حالة من الحراك الاقتصادي والتحسن المعيشي في أوساطها ، وستفتح الكثير من الأبواب للكثير من الأسر التي سيتمكن أفرادها من الحصول على فرص عمل ضمن مشاريع التمكين التي سيتم تدشينها ، وما يثلج الصدر هنا أن مشاريع التمكين مستمرة ومتواصلة سنويا ، حيث سيستمر تدريب وتأهيل وتمكين القادرين على العمل بصورة مستمرة، وهو ما سيسهم إلى حد كبير من الحد من نسبة البطالة في أوساط الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة ، ونعول كثيرا على أصحاب رجال المال والأعمال في جانب الإسهام في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع على مستوى الأحياء والحارات من أجل انتشال الشباب من حالة الفراغ والضياع والحد من البطالة والعمل مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على استيعاب مخرجات المعاهد المهنية من خلال توفير الورش والإمكانيات اللازمة، لمواكبة ما تقوم به الهيئة العامة للزكاة في ذات المجال .

قلت قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم، وعاشق النبي يصلي عليه وآله.