أشار الخبير الاقتصادي "رشيد الحداد" إلى أنَّ الانسحاب الصهيوني الجزئي من قطاع غزة يثير انقسامات داخل حكومة الاحتلال، ويكشف عن صدمةٍ من بنود الاتفاق الإنساني، لكنه ركز في تحليله على "الآثار الاقتصادية المدمرة للعدوّ فترة الحرب".

وقال الحداد، في مداخلةٍ ضمن برنامج "ملفات" على قناة "المسيرة": إنَّ الصحافة العبرية بدأت تعترف "جزئيًّا بالخسائر الكبيرة جدًا" وبأنَّها "غير مسبوقة في تاريخ الكيان"، مؤكّدًا أنَّ هذه التداعيات "تُعد الأعلى منذ تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي".

وقدّم الخبير الاقتصادي مقارنة تاريخية بين التكاليف الاقتصادية لحرب غزة "طوفان الأقصى" والحروب السابقة مع كيان العدوّ الصهيوني، موضحًا حجم الضربة الاقتصادية الكارثية التي منيَّ بها العدوّ؛ إذ بلغت "تكاليف العمليات العسكرية المتمثلة بالنفقات الإجرامية، أكثر من 90 مليار دولار"، وهذه الأزمات تتجلى في ارتفاع الدين الحكومي الصهيوني إلى 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووضع الحداد هذا الرقم بتكاليف حروب سابقة: "حرب 2006م، مع المقاومة اللبنانية، كانت الخسائر 5 مليارات دولار، وحرب 1973م، وحرب 1967م، لم تتجاوز الخسائر الصهيونية الـ 5 مليارات دولار"، مشيرًا إلى هروبٍ كبير لرأس المال؛ حيث "بلغت هجرة رؤوس الأموال الصهيونية نفسها 40 مليار دولار"، مع تلاشي السمعة والعزلة الاقتصادية غير المسبوقة.

وأكّد أنَّ "طوفان الأقصى" تسببت في "ضربة اقتصادية كبيرة" وكارثة اقتصادية لا تقتصر على النفقات العسكرية؛ بل تتجاوزها لتشمل سمعة الكيان، وقال: إنَّ "سمعة الكيان الإسرائيلي انتهت وتلاشت بشكلٍ كبير جدًا"، مشيرًا إلى أنَّ هذا "يحتاج إلى سنوات وعقود من الزمن" للتعافي.

ولفت إلى نقطتين جوهريتين تفرضان عزلة اقتصادية غير مسبوقة؛ تتمثل بفشل إرغام المستهلك؛ إذ لن يستطيع النظام الأمريكي أن "يرغم المستهلك العربي، وكذلك الأوروبي، وكذلك الآسيوي وحتى الأمريكي، على إنهاء المقاطعة الاقتصادية"، التي تعد "الأولى منذ أكثر من سبعين عام بتداعياتها وأثرها".

وبيَّن أنَّ النقطة الأخرى تتمثل بطرد الاستثمارات، بعد أنَّ تحوّلت الأراضي الفلسطينية المحتلة من وجهةٍ جاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط، إلى "أراضٍ طاردة للاستثمارات"، مع "نزوح وهروب للاستثمارات الأجنبية".

وحول التوقعات السلبية طويلة المدى وعدم وجود تعافي، أوضح الخبير الاقتصادي أنَّ "مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي تظل سلبية حتى بعد وقف إطلاق النار"؛ وهو ما يخالف النمط المعتاد للدول الأخرى التي تبدأ "مؤشراتها الاقتصادية بالتحسن بعد توقف الحروب".

وأشار إلى أنَّ مراكز الدراسات العبرية تتوقع، "القادم أسوأ"، كما أنَّ "معدلات نمو اقتصادية متدنية إلى أدنى حدود"، في ظل "تباطؤ كبير جدًا في الجانب الاقتصادي واستمرار الركود"، و"استمرار هروب رأس المال الأجنبي ونزوح الاستثمارات الصهيونية نفسها".

واختتم الحداد مداخلته بالتأكيد على أنَّ التداعيات الاقتصادية لن تكون محدودة، ولا يمكن معالجتها على المدى القصير والمتوسط، مبينًا أنَّ "طوفان الأقصى" وعملياتها الاسنادية التي فرضتها المقاومة هي "معادلة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الكيان"، وتمثل "أكبر نكسة اقتصادية يتعرض لها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه منذ العام 1948م حتى الآن".

*نقلا عن : المسيرة نت