• المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك المتفرعة عن الأمم المتحدة، لا هم لها سوى جمع الأموال للعاملين عليها، في ظل غياب الرقابة، الذي تفرضه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن منذ خمس سنوات عدوان وحصار، حيث أصبحت اليمن بيئة خصبة لنمو أرصدة ومدخرات موظفي هذه المنظمات، لضخامة ما تستجلبه من أموال وتبرعات باسم الشعب اليمني، فإذا بها تذهب إلى جيوب وحقائب أخرى.

• هذه المنظمات، وخاصة منظمة الصحة العالمية ظلت تتفرج فقط لما يجري في اليمن من إجراءات اتخذتها حكومة الإنقاذ لمواجهة خطر “كورونا” ، ولم تُبْدِ أي تعاون يذكر، وهذا بالطبع يشرح بوضوح طبيعة تواجد هذه المنظمات في اليمن، والتي تتستر بها على أعمال الجاسوسية، ومحاولة تغيير ديمغرافية في المجتمع اليمني، عبر تحديد النسل وخلافه، ومن جرائم أخلاقية أخرى، تتنافى كلها مع الطبيعة السامية لما كان المفترض عليها القيام به من أعمال إنسانية، ترقى بها عن هذا الدور السلبي الذي سيدفع بالأخير إلى طرد هذه المنظمات من اليمن.

• الجهود العملاقة التي تبذلها حكومة الإنقاذ، لإنقاذ الشعب اليمني من تفشي فيروس كورونا قابلته دول العدوان بفتح المنافذ، وبحملة تطبيل وتهويل لأحذية الأذناب، وحثالة الصحافيين والكتاب المأجورين، تتنافى مع أبسط تفكير منطقي سليم، فقط لمجرد معارضة كل ما تقوم به حكومة صنعاء، ولو أصيب أهلهم في صنعاء والمحافظات الحرة بالفيروس.

• لم ينتقد أحد جمود المنظمات الإنسانية، ولا منظمة الصحة العالمية، في مقرها الرئيسي، فالمفترض أن بلداً – كاليمن – سلبه العدوان كل مقومات الحياة، يكون في أولوية البلدان المستحقة للأدوية والمتطلبات الأساسية لمواجهة هذه الجائحة، التي عجزت عن مواجهتها دول عظمى، لديها ما لا يتصوره يمني من إمكانيات مادية وعلمية وعملية، فكيف ببلد يفتقد لأدنى مقومات الحياة، فما بالك بالصحة، ورغم ذلك يتم تجاهله، في خطة وقحة وصريحة لقتله، وبكل وحشية.