ما كشفه الفيلمُ الوثائقيُّ (الحرب على السلاح) الذي بثته قناةُ المسيرة مؤخَّراً، وكذا الوثائق التي كشفتها دائرةُ التوجيه المعنوي مؤخّراً يثبت إلى أي مدى وصل التدخل الأمريكي في كُـلّ الشؤون اليمنية، ومنها تدمير القدرات العسكرية اليمنية، ويثبت مدى ارتهان النظام السابق لأمريكا.

كُلُّ تلك الوثائق التي نُشرت بالصوت وبالصورة ومنها قيامُ السفير الأمريكي في صنعاءَ مع الملحق العسكري والخبراء الأمريكان بزيارات متكرّرة لمخازن وزارة الدفاع اليمنية واطلاعهم على الأسلحة وخَاصَّةً أسلحة الدفاع الجوي وحرصهم على معرفة تفاصيلها من أين تم جمعُها وإين تم إتلافها.. وإشرافهم على تدميرها ومنها صواريخ الدفاع الجوي، يُعد انتهاكاً للسيادة اليمنية، واطلاعهم على هذه المخازن وما تمتلكه القوات المسلحة اليمنية من قدرات وهو إفشاءٌ لأسرار الدولة، وكُـلها جرائم عظمى منصوص عليها في الدستور اليمني وكل دساتير العالم ويعاقب مرتكبيها بالإعدام.

فأمريكا من خلال مسلسل التدخل في الشأن اليمني، وتدميرها للقدرات العسكرية اليمنية كانت تجهّز وتعد العدة ليوم 26 مارس 2015م الذي بدأت فيه بشنّ عدوانها على اليمن، بعد أن تأكّـدت أن القدراتِ اليمنيةَ العسكرية تم تدميرها.

مسلسلُ التآمر الأمريكي لم يكن ليحدُثَ لولا ارتهانُ النظام الحاكم في اليمن، والذي سهّل التدخلات الأمريكية وسمح لها بتدمير قدراته العسكرية، وإن التدخلاتِ الأمريكية واستهداف المقدرات اليمنية لم يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل شمل كُـلّ القطاعات الإعلامية، والاقتصادية والسياسية والدينية والتعليمية والزراعية والأمنية وكل شيء، فقد كان السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي لليمن.

وكما نعلمُ جميعاً أن جميعَ الأنظمة العربية الحاكمة دون استثناء هي صناعةٌ مخابراتية أمريكية صهيونية، تم وضعها على كراسي الحكم لتنفّذَ المخطّطاتِ والأجندةَ والمشاريعَ الاستعمارية في البلدان العربية؛ بهَدفِ بقاء شعوبها ضعيفة وفقيرة خاضعة ومرتهنة لدول الاستكبار العالمي.