ظل ملف الجمعيات السكنية وتحديدا في العاصمة صنعاء لسنوات وعقود من أبرز القضايا المعقدة والشائكة بفعل فساد وتجاوزات الأنظمة السابقة وممارسات سماسرة الأراضي والمتاجرين بأقوات ومعاناة الناس.

– هذا الملف شهد خلال الأشهر والأسابيع الماضية انفراجات مبشرة بفضل التوجهات الجادة من قبل القيادة السياسية في معالجة هذه المظالم التي طالت الكثير من المواطنين وباتت غصة في نفوسهم وهما يرزح على صدورهم وكابوسا يقض المضاجع ويطير النوم من الجفون.

كان للمنظومة العدلية التي يرأسها عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ محمد علي الحوثي الدور الأبرز في هذا الاختراق الإيجابي لتعقيدات هذه المسألة المعضلة على غرار ما تحقق في ما يمكن تسميته مجازا “أسطورة” أراضي الموظفين في منطقة الحتارش والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي أحيا الآمال مجددا في نفوس الناس من ضحايا سماسرة الأراضي وما أكثر أولئك الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل ما عرفت وما تزال بالجمعيات السكنية وانفقوا مدخراتهم وباعوا مقتنياتهم ومجوهرات نسائهم على أمل الحصول على قطعة أرض تؤمن لهم ولأطفالهم بيوتا صغيرة تقيهم تنمر واستغلال المؤجرين لكن ذلك لم يحصل وطال أمد الانتظار.

الأمل الوليد أصبح يومض من جديد في نفوس شرائح واسعة من أبناء المجتمع اليمني ومنهم بطبيعة الحال نحن الإعلاميين من منتسبي مؤسسات الإعلام الرسمي في صحيفة الثورة ووكالة سبأ والفضائية اليمنية وإذاعة صنعاء المنضويين ضمن جمعية الإعلاميين ذوي الدخل المحدود التي يرأسها الزميل سنان السياغي، خاصة وأن المشكلة التي حالت دون حصولنا على قطعة الأرض الموعودة في منطقة سوق الخميس بمديرية بني الحارث ولأكثر من 16عاما ليست معقدة أو ذات صلة بمسائل قضائية أو قانونية وإنما تكمن فقط في تمرد بائع الأرض وامتناعه عن تسليم الأرض تحت مزاعم ومبررات أوهى من خيوط العنكبوت ولا يحتاج أمر الإنصاف اكثر من ضبطه وإجباره على تسليم الناس حقهم بعد أن باعها واستلم ثمنها وكاتب الجمعية في بصيرة موثقة تؤكد شراء جمعية الإعلاميين لمساحة عشرة آلاف لبنة عشاري في سوق الخميس بمنطقة بني الحارث .. وحتما فإن الدولة التي باشرت في إعادة الحقوق إلى أصحابها وردع المعتدين لن تكون عاجزة عن ضبط المعتدي والوقوف على الأمر وإعطاء كل ذي حق حقه.
قيادة الجمعية تقدمت قبل بضعة أشهر بشكوى إلى المنظومة العدلية مرفقة ببصيرة الشراء وبشرح مبسط عن مماطلات وحجج وألاعيب أصحاب الأرض التي مارسوها لأكثر من 16عاما بهدف عدم تسليم قطعة الأرض لأصحابها قبل أن يقوموا مؤخرا ببيع أجزاء منها دون وجه حق وفي جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات النافذة، فهل نرى تدخلا حازما من قبل أجهزة القضاء والأمن لضبط البائعين وإجبارهم على تسليم الأرض لأصحابها ووضع حد لهذه المهزلة التي بدأت منذ العام 2005م ولم ترسو إلى بر إلى يومنا..

أملنا كبير في أجهزة الدولة وفي المنظومة العدلية وكل الجهات المختصة التي بدأت تعمل بجد على معالجة الأخطاء والتجاوزات وتحقيق العدالة بين الناس.