يجب تشكيل لجنة معنية بملف القضايا الإنسانية على غرار لجنة الأسرى، فمن الملاحظ أنه كلما طرحت القضايا الإنسانية يتم حصرها بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبارها قضايا تسببت بتجويع الشعب وفاقمت معاناته بسبب تعسفات تحالف العدوان وانتهاكاته ومخالفاته الفجة حتى للقرار الأممي (2216)، بينما يجب إدراج بقية القضايا الإنسانية وعلى رأسها المرتبات التي تسبب العدوان وأدواته بانقطاعها، ولم يف تحالف العدوان بتعهداته عند نقل البنك المركزي رغم استحواذه على 85% من إيرادات الدولة المتمثلة في عائدات تصدير النفط والغاز والتي بلغت خلال خمسة أعوام ستة وثلاثين مليار دولار، بالإضافة إلى مبيعات الغاز والنفط المحلي وإيرادات الموانئ وبقية الإيرادات.
كما يجب أن يتم احتساب المرتبات حسب القيمة الشرائية، أي بما يعادل صرف الدولار قبل العدوان، لأن المرتب اليوم لا يساوي 45% من قيمته السابقة، أما نصف المرتب الذي يصرف بين الحين والآخر فلا يعد أكثر من معونة اجتماعية طارئة ولا يجب خصمه من بند المرتبات، بالإضافة إلى ضرورة دفع تعويضات لمن انقطعت مرتباتهم، لأن ذلك تسبب لهم بكثير من الأضرار والآثار السلبية نفسيا ومعنويا واجتماعيا وأسريا.. إلخ.
أيضاً من الضروري إدراج مسألة التعويضات للمدنيين المتضررين من العدوان سواء بشكل مباشر كأولئك الذين أصابهم القصف الهمجي وقتلوا وجرحوا ودمرت منازلهم وشردوا من ديارهم، أو غير مباشر ممن فقدوا أعمالهم بسبب قصف المنشآت التي كانوا يعملون بها أو الأداة التي كانوا يستخدمونها في جلب رزقهم وقوت يومهم كقوارب الصيادين وغيرها من الحالات، وتعويضهم عن الفترة الماضية كاملة، وبالتأكيد لدينا حصر وتوثيق كامل لكل الجرائم والمجازر والانتهاكات وجميع الأضرار والآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان في الجانب المدني، وذلك يدخل في إطار القضايا الإنسانية.
ولو نظرنا إلى موضوع "قانون جاستا" لوجدنا أن الخبراء حددوا تعويضاتها بثلاثة تريليونات دولار رغم أنها لا شيء أمام ما ارتكبه تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ومن الضروري الاستناد إلى تقارير لجنة الخبراء البارزين المشكلة من مجلس حقوق الإنسان واستغلالها بشكل كامل كونها أدانت دول العدوان وأدانت شخصيات تدير العمليات العسكرية وذكرتهم بالاسم، ومن خلالها يمكن مقاضاة العدو سواء كان شخصيات أو دولاً، وهذا ما نوهنا له، وأشرنا إليه في وقته وحينه، ولا مبرر لتجاهل هذه التقارير.
ولا أعتقد أبدا أن هناك تفاهمات أو اتفاقات تمت بشأن المجازر سواء التي اعترف بها العدوان أو التي لم ينكرها، كما لا أعتقد أننا لم نتمكن من إدانة العدوان بكل المجازر والجرائم وإثباتها بالدليل والحجة، لاسيما في ظل وضوحها.
وبالتأكيد أننا تعاونا مع المحققين والخبراء وأثبتنا قطعا أن العدوان هو الجاني من خلال عدة إجراءات، أهمها تجميع بقايا وحطام السلاح المستخدم (قنبلة أو صاروخ) ومعرفة بلد المنشأ المصنع لهذا السلاح والدولة التي اشترته والسماح للخبراء وللصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بزيارة موقع الجريمة وتوثيق شهادات أبناء المنطقة، وبالتالي فإن لدينا حصراً وتقارير مدعومة بالوثائق المؤيدة، فدماؤنا ليست رخيصة ولا تقبل التهاون، وجميع هذه الجرائم والانتهاكات يتبعها أيضاً مساءلة قانونية ومسؤولية جنائية لا تسقط بالتقادم.
وعند الانتهاء من حل القضايا الإنسانية ورفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية من كافة الأراضي اليمنية بما فيها جزر ميون وسقطرى وحنيش وزقر التي يتواجد فيها العدو بحجة "حماية خط الملاحة الدولي"، عندها يكون من الطبيعي إعلان وقف إطلاق النار ثم الذهاب إلى مفاوضات لمناقشة جميع القضايا العالقة، وفيها يجب ألا نغفل عن النفط المنهوب من حوض الجوف والمسيلة والسبعتين وغاز شبوة وبقية الثروات المنهوبة، والأراضي اليمنية المحتلة (جيزان، ونجران، وعسير).
ما لم فإن استمرار نضالنا ومواجهتنا للعدوان أكرم وأعز من الدخول في سلام مجتزأ وغير عادل بعد كل هذه التضحيات التي لا تضاهيها تضحيات في أي زمان ومكان، والاستمرار من منطلق قوة في ظل تمكننا بفضل الله عز وجل من خوض معركة الوجع الأكبر باقتدار سيكون خياراً سليماً جالباً للنصر وللسلام المشرف بإذن الله تعالى.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 