ذهب تحالف العدوان بقيادة مملكة الشر والإجرام ( اليهودية السعودية ) نحو شن الحرب الاقتصادية على بلادنا وشعبنا بعد أن فشل عسكريا ،ومن أجل ذلك حشد الطاقات وسخَّر الإمكانيات واتخذ جملة من القرارات التي ظن أنها كفيلة بتركيع القيادة الثورية والسياسية وإخضاع واستسلام الشعب اليمني ، ففرض الحصار المطبق على المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف تضييق الخناق على المواطنين والذهاب بهم نحو رفع الراية البيضاء ، راية الخنوع والاستسلام والانكسار والهزيمة.
وعندما فشلوا في تحقيق ذلك ذهبوا لاتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن في توجه تآمري قذر بتواطؤ أكثر قذارة من قبل الأمم المتحدة التي بررت ذلك بالتزام قوى العدوان وحكومة الفنادق ( العظمى ) بصرف مرتبات كافة الموظفين كما كان عليه الحال قبل نقل البنك ، وأعقب ذلك اتخاذ القرار الأكثر قذارة والأبلغ ضررا على السواد الأعظم من أبناء الشعب وهو قطع المرتبات وحرمان ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد ، وهو القرار الذي أصاب الاقتصاد الوطني بالشلل ، وخلَّف تداعيات كارثية على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطنين.
وأمام الصمود والصبر والثبات الذي تحلى به أبناء الشعب اليمني ذهب تحالف العدوان لاستهداف العملة الوطنية من خلال طباعة عملة غير قانونية وبكميات كبيرة جدا أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، ولولا تدارك اللجنة الاقتصادية العليا لهذه الخطوة الإجرامية لكانت النتائج أكثر كارثية كما هو الحال في المحافظات الجنوبية المحتلة التي تجاوز صرف الدولار الواحد فيها حاجز الألف ريال ، علاوة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية والسياسية الكارثية التي باتت فوق مستوى الاحتمال ، وخصوصا مع قيام العدوان ومرتزقته بطباعة المزيد من العملة غير القانونية بدون غطاء نقدي وضخها إلى الأسواق في إصرار على التأزيم وخنق أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات المحتلة الذين منحوهم الوعود البراقة بالغد المشرق والمستقبل الأفضل والحياة الهانئة والعيش الرغيد.
وقبل أيام ذهب مرتزقة العدوان في جمارك عدن المحتلة لرفع رسوم الجمارك بواقع الضعف ، بعد اعتماد سعر صرف الدولار بـ 500ريال في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها هؤلاء الأوغاد وأسيادهم من آل سعود وآل نهيان ومن خلفهم أمريكا وإسرائيل ، وهم يدركون جيدا تداعيات هذا القرار وحجم الضرر الذي سيلحقه بالمواطنين خصوصا في ظل انقطاع المرتبات وتداعيات العدوان والحصار ، فالهدف هو قتل الشعب اليمني من خلال تجويعه بعد أن يصل به الحال إلى عدم القدرة على تلبية أبسط احتياجاته الأساسية جراء أسعارها الخيالية المترتبة على رفع الجمارك بهذه النسبة الكبيرة جدا ..
القرار هو بمثابة إعلان حرب اقتصادية تداعياتها وانعكاساتها بالغة الضرر وشديدة الخطورة ، وعلى الجميع الوقوف أمامه بكل حرص ومسؤولية ، ابتداء من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان واللجنة الاقتصادية العليا على وجه الخصوص ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ، فالمواطن اليمني بات في حالة صعبة ، ولا يحتمل هذه الخطوة ويجب البحث عن بدائل وحلول ومعالجات مناسبة ، فنحن أمام عصابة إجرامية لا تبحث سوى عن مصالحها ، ولا تكترث لأي تداعيات كارثية على الشعب ، عصابة تجردت من كل القيم والمبادئ والأخلاق ، ولم يعد يهمها سوى خدمة مصالحها وتنفيذ أجندة أسيادها ، وليذهب الوطن والشعب إلى الجحيم.