عندما التحقنا بالحراك الجنوبي "الجماعة الأكاديمية الداعمة للحراك" كان نصب أعيننا أنها قضية جماهير ونحن منها. لحق بنا الأذى والظلم من عصابة تشكلت من مختلف أطياف النسيج الاجتماعي، وإن كانت تتميز بتراتبية مسؤولية وقرار اكتسبتها عن طريق الفهلوة والمخاتلة والأضاليل والتضليل والنهب، وراكمت قوتها العسكرية والاقتصادية على حساب الناس والبلد.
وعندما كنا نرى استحالة تحرر الناس بالجملة من حكم هذه العصابة، لم يك لدينا أي مانع أن يتحرروا بالتجزئة حتى لو كان بالانفصال، شريطة أن يكون انفصالاً من أجل حصول الناس بمجموعهم على حقوقهم، لا أن يعاد إنتاج نظام عصابة جهوي ويحكم بثقافة عصابة (7/7) نفسها، بارتهانه وتبعيته لقوى الهيمنة العالمية وعمالته لدول إقليمية.
فلم يشكل لنا الانفصال ولا الوحدة سوى خيارات سياسية. وإذا لم تكن رافعة نهوض للبلد وتحقق تقدماً اجتماعياً واقتصادياً ولا تأتي في صالح الناس وتلبي طلعاتهم، فلا لزوم لها. الوحدة التي تستفيد منها عصابة حكم أوليجارشية ليست وحدة، ولا تمت للوحدة بصلة، والأمر ينطبق على الانفصال.
وإذا ما خُيّرنا بين وحدة حقيقية تنسجم مبنى ومعنى أو انفصال حتى لو كان حقيقياً أيضاً، فإن الوحدة أفضل لأنها تعني بلداً قوياً يتمتع بكبر مساحته وإمكاناته وثرواته ومقدراته الاقتصادية والبشرية، ويغدو عصياً على الغزو والاحتلال.
وعليه فإن الموقف السياسي من أية قضية أو مشكلة، ولكي يكون موقفاً سوياً، ينبغي أن يتم تحديده في علاقته بالصالح العام، ولا ينبغي أن يتم تحديده بالشعارات والمفاهيم والتخريجات الفارغة من المضمون...

* نقلا عن : لا ميديا