تعد الزراعة والثروة السمكية عمودي الاقتصاد في اليمن، وبهما يتحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، إذا ما تم استغلالهما الاستغلال الأمثل..

تتميز اليمن بتنوع مناخي وتعدد التضاريس، ففيها توجد الجبال والهضاب والسهول والسواحل والوديان والقيعان وكلها صالحة للزراعة، كما أن لها ميزة فريدة وهي استمرار الزراعة على مدار العام، وفي جميع المناخات، وهذه ميزة فريدة.

وللمنتجات الزراعية اليمنية جودة ومذاق لا يقارن ولا يوجد له مثيل في الأرض، وبهذا وصفها الله بقوله (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) وهذا الوصف لم يصف به الله أي أرض..

والقطاع الزراعي قطاع كبير ويسهم في الناتج المحلي بما نسبته (7. 13%)، ويساهم هذا القطاع في الدخل القومي بنسبة (5. 16%)، ويشغل من الإيادي العاملة أكثر من 54%.

ولهذا القطاع دور كبير في دعم ورفد الاقتصاد الوطني، لو تم استغلاله الاستغلال الأمثل، من خلال التوجه لزراعة الحبوب بشتى أنواعها في الجوف، وتهامة، وشبوة، وحضرموت، ومارب، وذمار، وعمران وغيرها من المحافظات ذات القيعان والوديان الوسيعة.

والفواكه لو زرعت وتم الاستفادة منها في الصناعات الغذائية، والاهتمام بالقيمة المضافة، لشكلت مورداً اقتصادياً كبيراً، إلى جانب الخضار والمحاصيل النقدية (البن ذات الشهرة العالمية الكبيرة، واللوز، والسمسم، والقطن، والعسل ) وغيرها.

وأن يكون للاستثمار والمستثمرين دور في ذلك وتقديم التسهيلات لهم ودعمهم على الاستثمار في الجانب الزراعي .

وللثروة الحيوانية أهمية اقتصادية كبيرة جدا كونها تعتبر الجزء الآخر للزراعة ولها فوائد عظيمة، من خلال منتجاتها المتعددة والمتنوعة (لحوم -ألبان – أجبان -سمن -زبدة -بيض- جلود -صوف) وغيرها.

فهذا المورد الاقتصادي المتمثل في الزراعة يحتاج إلى التوجه الجاد نحوه وتفعيله واستغلاله كما كان يعمل أجدادنا قديما..

والعمود الآخر للاقتصاد اليمني هو الثروة السمكية التي أودعها الله في البحر، واليمن تتميز بساحل بحري طويل يبلغ 2500 كيلومتر، وتتواجد مئات الجزر، وتزخر المياه اليمنية بمخزون استراتيجي كبير ومتنوع من الأسماك الذي يصل إلى أكثر من 600 نوع، والمخزون لم يستغل منه سوى 17% وهذا قليل جدا.

وتعد الثروة السمكية مورداً اقتصادياً كبيراً تسهم بما نسبته 3% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه عشرات الآلاف من الأيادي العاملة.

وهذا القطاع يرتبط به العديد من الصناعات الغذائية البحرية، وصناعة الأدوات والآلات الخاصة بالصيد.

فالاهتمام بهذا القطاع وتنميته وحمايته من النهب والتدمير واستغلاله بأفضل الطرق سيرفد الخزينة العامة للدولة بمئات الملايين من الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات.

وذلك عن طريق دعم وتشجيع الاستثمارات السمكية، بشتى أنواعها وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

وهذا هو الذي يتوجب القيام به خلال هذه الفترة، وقد لمسنا بعض الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسمكي عن طريق اللجنة الزراعية والسمكية العليا التي بدأت تتحرك بشكل كبير للنهوض بهذين القطاعين ليسهما في دعم الاقتصاد الوطني..