– الإصرار الأمريكي، على تمديد الهدنة الإنسانية الهشّة في اليمن، ليس حبّا في السلام، ولا هو من أجل عيون الشعب اليمني المطحون، بفعل عدوانها وصواريخها ودعمها اللامحدود لتحالف الحقد الأعرابي، وإنما فقط لتأمين إمدادات الطاقة، من دول الخليج إلى سوقها المحلي، وضمان إبعاد منشآت النفط السعودي، عن أي تهديدات، أو عمليات يمنية قد تستهدفه، خصوصا وقد أثبتت عمليات كسر الحصار ، فعالية كبيرة، في دك أهدافه بدقة عالية، خلال ثلاث نسخ متتالية، ما جعل واشنطن وأذيالها في المنطقة، يلهثون بجنون، وراء الهدنة، إثر الأخرى.
-صنعاء كما تؤكد مرارا، جاهزة ومستعدة، للسلام العادل والشامل، الذي يحفظ لليمن كرامته وسيادته وحقوق شعبه، كاملة غير منقوصة، أو مجتزأة، وقد أثار موقف الطرف الوطني، ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين، وهو يؤكد ويشدّد حتى اللحظات الأخيرة، من عمر الهدنة، التي تنتهي يوم غد الثلاثاء، بأن لا تمديد ولا سلام، إلّا بصرف المرتبات كاملة، بما فيها المتأخرة لسنوات، والالتزام بصرف الراتب شهريا، دون انقطاع، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية ملحّة، لا ينبغي تجاهلها، أو غضّ الطرف عنها مجددا، فالمعاناة الناجمة عن هذه الجريمة غير المسبوقة، باتت لا تُطاق ولا يجب أن تستمر، تحت أي ظرف، إلا أن يُستأنف القتال، وتتلقّى منشآت أرامكو-عصب الحياة ورئة تنفّس السيد الأمريكي- المزيد من الضربات الموجعة، إلى أن يحكم الله بيننا وبينهم، وهو أحكم الحاكمين.
-أثبتت الوقائع خلال مفاوضات الهدُن السابقة، أن تحالف العدوان ومن يقف وراءه من “دعاة الحرية والإنسانية” يستثمرون المعاناة الإنسانية لهذا الشعب الفقير والمحاصر بكل أصناف وأشكال الحقد والانتقام، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وجعلها ورقة رابحة بعد أن فشل فشلا ذريعا في الحصول عليها عسكريا وميدانيا، ما أجبر صنعاء على القبول بوقف ضرباتها الصاروخية المسدّدة في قلب العدو، مقابل الإفراج عن بضع سفن نفط وسلع غذاء، للتخفيف من الأزمة الطاحنة التي تسببت عمليات القرصنة على السفن في عرض البحر، وتسيير رحلات جوية مدنية، عبر مطار صنعاء الدولي، بعدد ضئيل لا يكاد يذكر، لنقل مرضى إلى الأردن ، لكن ذلك لم يعد ممكنا الآن، وعلى المعتدي الاستعداد لتلقي ضربات، أشد إيلاما وفتكا، فلم يعد لدى هذا الشعب ما يخسره، وهو يتضور جوعا، بينما تذهب ثرواته وحقوقه، إلى خزائن الأعداء والعابثين بسيادته ومقدراته ومصالحه العليا.
-مرّة أخرى نشد على أيدي قيادتنا الحكيمة، للتمسك بشرط صرف مرتبات الموظفين السابقة واللاحقة، قبل الموافقة على أي تمديد للهدنة، ليس منّة أو صدقة، أو استجداء من أحد، بل من عائدات وثروات اليمن المنهوبة، ونتمنى مجددا من الفنيين والمعنيين، في وزارة الخدمة المدنية، بحكومة الإنقاذ، تجهيز كشوفات الرواتب، مع احتساب العلاوات السنوية المجمّدة منذ أكثر من ثماني سنوات، مع الزيادات التي تتوافق وحالة التضخم وارتفاع الأسعار التي طرأت على السلع الأساسية طوال تلك السنوات، فهذه الحقوق المكتسبة للموظفين، ستبقى في رقاب المسؤولين، وسوف يُسألون عنها، في الدنيا قبل الأخرة، والله المستعان على ما يصفون.