ينتظر حكومة التغيير والبناء مهام كثيرة، ومعقدة كثيرا، في ظل وضع اقتصادي صعب، وحرب معلنة ومفتوحة مع العدو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ناهيك عن حالة اللا حرب واللا سلم مع تحالف العدوان السعودي والإماراتي ومرتزقتهم…
لذلك المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود الشعبية والرسمية، وتوحيد الصف أكثر من ذي قبل، لأنها تعد المرحلة الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية وهي تغيير السياسات، والإجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة التي كانت سائدة، وهذا يحتاج مصداقية وإخلاصا، ممن كلفوا بهذه المهمة، حتى يتم إرساء مداميك قوية لدولة النظام والقانون.
ومما يحسب لهذه الحكومة أنها تعد حكومة يمنية خالصة لم تتدخل، ولم يتم التعيين وفقا للمحسوبية، والقرابة والحزبية، بل جاءت التعيينات وفقا لمبدأ الكفاءة والوطنية والإخلاص والنزاهة، والقدرة على تحمل المسؤولية والأمانة، وراعت توزيع الحقائب على المكونات السياسية والتنوع الجغرافي.
وتعد حكومة التغيير والبناء أول حكومة يمنية يتم فيها تقليص عدد الوزارات بهدف إنهاء التضخم في الهيكل الإداري الموجود حاليا في وزارات ومؤسسات الدولة، والحد من التداخل في الصلاحيات والمهام الأساسية، وتوحيد الجهود والرؤى في تنفيذ الخدمات الأساسية.
هناك الكثير من التحديات التي تنتظر حكومة التغيير والبناء لإيجاد حلول لها، وتحويلها إلى فرص، وهذه التحديات كثيرة ومتعددة منها التحديات العسكرية والأمنية وهذا يتطلب مواصلة المسارات التي تسير عليها الجبهة العسكرية والأمنية مع الاهتمام بالتطور في التصنيع الحربي، وكذلك التحديات السياسية للمرحلة القادمة فيما يخص المفاوضات مع السعودية.
ومن أهم التحديات هو الملف الاقتصادي والتنموي وهذا يعد ملفا معقدا وشائكا، ويعد هو المقياس لدى عامة أبناء الشعب لمدى نجاح الحكومة أو فشلها في مهامها، ولكن هذا الملف -بإذن الله- يتم التغلب عليه من خلال الاهتمام بتنمية الموارد المحلية واستثمارها الاستثمار الأمثل وفي مقدمتها الموارد الزراعية والسمكية، والمعدنية، والثروات الطبيعية، ودعم الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، والتخفيف من الضرائب والجمارك على المشاريع الاستثمارية، وكذلك محاربة الفساد والفاسدين.
فالمرحلة القادمة -بإذن الله- ستكون هي نقطة الانطلاقة نحو بناء الإنسان قبل بناء الأوطان، المستند للهوية الإيمانية والتعليم القوي والنوعي، المهني والفني والتقني، ودعم الشباب والمبدعين، والمشاريع الصغيرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد…

*نقلا عن :الثورة نت