وبفعلهم هذا أثبتوا للمرة الألف التزامَهم بتنفيذ ما يوقّعون عليه مهما كانت الضغوطُ عليهم، كما أخرسوا كُــلَّ الأصوات الناعقة والمشكَّكة في موقفهم، وخصوصاً الأصوات التي تباكت على التفريط بالسيادة؛ لأَنَّ استلامَ خفر السواحل وهي المؤسّسةُ العسكريّةُ الأمنيةُ اليمنية الوطنية المحترفةُ يؤكّدُ على أن الاتّفاق لم يمس السيادةَ بمقدار أنملة واحدة، بل إنّه كرّسها ورسّخها؛ لأَنَّ القُـــوَّاتِ يمنيةٌ ووجود المشرف الأممي ضمانةٌ للسيادة اليمنية الوطنية وليس انتقاصاً منها، على العكس من ذلك هو حالُ المنافذ والموانئ الواقعة تحت الاحتلال الإمارسعوديّ صهيوني، ووجودُ ممثل للمبعوث الأممي سيقطعُ ألسنة "العبرية" و"الحدث" وأشباهها التي لا تجيدُ إلّا الافتراءَ وتزويرَ الحقيقة.

وَوجودُ ممثلٍ للمبعوث للإشراف على تنفيذ الاتّفاق لا يعني المساسَ بالسيادة وإنما محافظة عليها؛ لأَنَّ الخطرَ الحقيقيَّ على السيادة يتمثَّلُ في السيطرة الإماراتية السعوديّة كغطاء لسيطرة إسرائيل.

الإشرافُ الأمميُّ فنيٌّ ورقابيٌّ وسينتهي بمُجَــرَّد توقيع الاتّفاق السياسيّ والعودة للعملية السياسيّة؛ لأَنَّه ليس عسكريّاً ولا تمثِّلُ الأممُ المتحدةُ دولةً لها مصالحُ استعماريةٌ على عكس الوجود العسكريّ السوداني والإماراتي والكولومبي الصهيوني الذي لم يكتفِ بالسيطرة على الموانئ والمنافذ، بل فتح المعتقلاتِ ليمارِسَ فيها ساديتَه المَرَضيةَ في انتهاكِ أعراضِ اليمنيين كتعبير عن هزيمته العسكريّة وشعورِه بالحَنَقِ والضيق لعجزه بقُـــوَّاته العسكريّة المتطورة من كسر إرادة اليمنيين.

وها هو المجلسُ السياسيُّ الأعلى قد وفى بما التزم به وفدُه المفاوِضُ، دونَ الرجوع لأي طرف خارجي، فهل يستطيعُ العملاءُ عبر ممثليهم تنفيذَ قرار واحد بإرادة حرة.