|
في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب العدوان العسكري والحصار الاقتصادي الذي يفرضه على اليمن تحالف القتل السعوصهيوامريكي منذ أربعة أعوام، والذي تسبب في فقدان الملايين أعمالهم وحرمان ما يقارب من مليون وثلاثمائة مليون موظف مرتباتهم، ونزوح الملايين من مدنهم وقراهم وترك مساكنهم، فقد ظهرت عدة مشاكل مجتمعية ومنها مشكلة إيجارات المساكن خاصة ًشريحة الموظفين الذين لا يملكون دخلاً آخر غير الراتب الذي عجزت حكومة الإنقاذ في صنعاء عن دفعه للموظفين إلا في فترات متباعدة والنصف منه بسبب انعدام الموارد والتي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته في مارب وحضرموت وشبوة وخاصة النفط والغاز.
قضايا الإيجارات وتراكماتها عند المستأجرين وشكاوى المؤجرين ضد المستأجرين امتلأت بها أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، فأصحاب الشقق والعمارات يطالبون بمستحقاتهم، وهذا مطلب شرعي لكن الظروف التي تعيشها اليمن وانعدام المرتبات هي من أرغمت المستأجر خاصة الموظف والنازح على عدم دفع الإيجار.
هذه المشكلة تعتبر مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود من قبل الدولة والمجتمع والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية والتجار لإيجاد حل ّلها، فعلى الدولة ممثلة بالجهات التي يعمل فيها المستأجر أن تلتزم لأصحاب المساكن بدفع الإيجارات من مرتبات الموظف بالتقسيط وأن حقوقهم مكفولة، وكذا على الجمعيات والمنظمات والتجار المساهمة في دفع ايجارات النازحين الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب والعدوان على اليمن خاصة المحافظات والمناطق التي تشهد معارك يومية كالحديدة والساحل الغربي وصرواح والمخا وحجة وصعدة ونهم وبعض مناطق تعز وكذا النازحين من المحافظات الجنوبية والشرقية التي تخضع للاحتلال السعودي الإماراتي.
وندعو أصحاب العمارات والمساكن إلى أن ينظروا بعين الرحمة للمستأجر فهو ابن اليمن، وقد أجبرته الظروف على ترك بيته والانتقال للمدينة للسكن سواء لظروف العمل أو بسبب الحرب والعدوان، فهؤلاء المستأجرون ليسوا سياحا أتوا للسياحة من بلد ٍأجنبي، وعليكم الرفق بهم.
وعلى الدولة أن تكون لها سلطة وإشراف على أسعار الإيجارات وأن توقف جشع وطمع أصحاب العقارات الذين يطالبون برفع الإيجارات خاصة مع بداية كل عام جديد أو على المستأجر ترك العين المؤجرة سواء مساكن أو محلات تجارية وغيرها، فيجب أن يتم تحديد أسعار الإيجارات في كل منطقة وأن تكون متساوية وأن لا يترك صاحب العقار هو الذي يحدد السعر، وأن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكنا قد سمعنا في الأعوام الماضية أن هناك قانوناً يتم دراسته أو قد تم إصداره وهو قانون (العلاقة بين المؤجر والمستأجر) ولا نعلم هل رأى النور هذا القانون أم أنه لازال حبيس الأدراج؟!
هذه القضية يجب أن تأخذ حقها من الاهتمام وإيجاد الحلول لها، لأن هنالك مئات الأسر مهددة بالطرد والعيش في العراء تحت حرارة الشمس وزمهرير البرد، وهذا قد حصل للعديد من الأسر الشريفة والعفيفة التي أجبرها أصحاب البيوت على ترك مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات.
نحن بلد الإيمان والحكمة أصحاب القلوب الرحيمة والأفئدة الرقيقة يجب أن نتعاون جميعا ًوأن نتكاتف لحل ّ مشكلة كهذه وأن نتغلب على الظروف القاسية والصعبة التي فرضها علينا الأعداء بحربهم وعدوانهم وحصارهم علينا بهدف إخضاعنا وإركاعنا واستسلامنا لهم ولمخططاتهم ومشاريعهم التآمرية ضد وطننا وشعبنا اليمني العظيم .
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعملاء .
في الخميس 07 فبراير-شباط 2019 08:30:02 م