خلال اليومين الماضيين تم تناول عدد من الأخبار التي أثارت قلق عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعتمد على تحويلات المغتربين كمصدر دخل؛ ولكن الحقيقة والمؤكد والذي أثق به، أن المحاولات التي يبذلها بنك عدن للسيطرة على تحويلات المغتربين اليمنيين من النقد الأجنبي لن تنجح، وأن هذه التحولات مستمرة من مختلف أرجاء العالم باستثناء بعض القيود الناتجة عن بعض الشبكات التي قلما يستخدمها المغتربون اليمنيون حتى في الولايات المتحدة.

كونوا على ثقة أن أي فعل يراد به الإضرار بالمجتمع اليمني لا يكتب له النجاح، فهناك أكثر من 40% من الأسر اليمنية تعتمد على التحويلات المالية للمغتربين، والمساس بهذه الحقوق خط أحمر لأي طرف سياسي؛ لأنها حقوق خاصة ترسل كنفقات اجتماعية دورية، وليس من حق أي حكومة أن تمس هذه الحقوق، والأحرى بالبنك في عدن والحكومة التي يتبعها أن يهتموا ويستعيدوا الإيرادات العامة التي تم يتم تحويلها على مرأى من تلك الحكومة وبنكها وبالقوة إلى حسابات خاصة (بنوك أهلية) في مدينة عدن والمحافظات الأخرى، ولا تورد إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، ورفع يدها عن ابتزاز الشعب أو إقحام الحقوق الخاصة في الصراع.

هذا ما سيتأكد لكل مواطن يمني خلال الأيام والأسابيع الأشهر القادمة، باستثناء بعض القيود المالية التي تفرضها بعض الشبكات الدولية الأمريكية الأصل كـ"موني جرام" و"ويسترن يونيون"، ستدفع المغتربين اليمنيين إلى مقاطعتها واستبدالها بشبكات أخرى، وهناك بدائل متعددة وشبكات تحويلات متاحة لا تفرض أي شروط.

ختاماً، ثقوا بأن كل الإجراءات التي اتخذها ويتخذها البنك في عدن لن تحقق أهدافها؛ كون تلك الإجراءات لا تراعي مصالح الشعب اليمني.

والله من وراء القصد.