|
على الرغم من قناعة اليمنيين أن وباء كورونا وصل إلى بلادهم منذ عدة أشهر مثل بقية دول العالم التي ضربها الفيروس، وأصيبت حالات كثيرة وهناك حالات وفيات، ربما كان عدم التشخيص سبباً في عدم الإعلان عن تلك الحالات، وربما أن خصوصية البلد الذي يواجه العدوان والحصار كانت السبب في تأخر الإعلان الرسمي، إلا أن الاستهتار الشعبي الكبير بالتعامل مع إجراءات الوقاية والاحتراز كان يبرر في كل مرة بسبب أن الوباء غير موجود في اليمن.
اعتقد الكثيرون أن إعلان وزارة الصحة بصنعاء عن وجود حالات سيكون رادعاً للمستهترين، وسيدفع الجميع لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والحجر المنزلي الطوعي والتخفيف من الازدحام والمخالطة، ولكن مع الأسف الشديد لم يتغير شيء.
الشوارع لازالت مزدحمة ومراكز التسوق تزداد ازدحاماً «ولا كأن في البلسة بلس»، والعواقب ستكون وخيمة على الجميع، دول عظمى وكبرى عجزت عن مواجهة الوباء فكيف بالبلد المطحون حرباً وحصاراً، المدمرة مرافقه الصحية والمعطلة مستشفياته ومرافقه الطبية!
كما هو واجب الفرد حماية نفسه وأسرته بالوقاية في البقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ثمة واجب لا يمكن أن تتنصل منه الحكومة في التخفيف من المعاناة، فالمناطق والأحياء التي سيجري إلزام أهلها بالحجر المنزلي، فيها من لا يملك قوت يومه .
فإذا التزم البقاء في البيت من الذي سيطعم أولاده؟ وفي الأسواق التي لا بد من تخفيف نشاطها هناك عامل سيتوقف عن العمل وصاحب بسطة سيقفل مصدر رزقه وبائع متجول سيحرم من شغله، فمن سيتكفل بكل هؤلاء؟ ومن سيوفر لهم احتياجاتهم؟!
«ماشتي أحد ينبع» يقول العدوان والحصار، هذه مسؤولية الحكومة وواجباتها، وإذا كانت الضرائب والجمارك ودخل المنافذ والتحصيل اللي بالطالع والنازل «مايكفيش» لمواجهة هذا الظرف الصعب على الجميع، على الحكومة أن تلزم التجار والهوامير بتحمل جزء من المسؤولية للتخفيف من معاناة الناس، لأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية سيؤدي الى تفشي الوباء، ومثلما كلنا عارفين الضحايا سيكونون بالملايين فقراء وأغنياء مستهلكين وموردين، ولن تجد حينها الحكومة شعباً تحكمه، هذا اذا بقيت الحكومة أصلاً، ولن يجد التجار من يشتري منهم، هذا إذا بقي التجار وما قرحت رؤوسهم بكورونا قبل غيرهم.
في الأحد 10 مايو 2020 11:07:26 م