|
يدخل مضمون الرقابة الشعبية ضمن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كجزء من الممارسة العملية لمبدأ الشورى، فقد سبقت الرسالة المحمدية مختلف الفلسفات الإنسانية في وضع هذا المبدأ الاجتماعي الهام الذي يستوعب التقدم الإنساني. ونحن في حاجة إلى الرقابة الشعبية من أجل استمرار ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وإبداء الصلابة في مواجهة العدوان، وإنشاء وتكريس روح المحاسبة المبدئية في كافة الأنشطة ومجالات الحياة، وتطوير الوعي الاجتماعي على أساس إيماني وطني أخلاقي، وانتشاله من مستنقع الأنانية والسلبية الذي تشكل في ظل حكم النظام العميل السابق إبان زمن الوصاية والارتهان.
قائد الثورة يحضّ الشعب على القيام بدوره الرقابي
الرقابة الشعبية كمبدأ وكمسؤولية اجتماعية تأتي ضمن توجهات قيادة الثورة دعوة السيد الدائمة للشعب إلى القيام بمسؤوليته في الدفاع عن الوطن وعن الحياة الكريمة، فهي من صلب توجهات ثورة أيلول 2014 وليست غريبة عنها، وهي جزء من منطق الخطاب الاجتماعي الثوري القرآني والإنساني التقدمي المُشرق.
في خطاب قائد الثورة تبرز مهمة تحرير الإنسان من استعباد واستغلال أخيه الإنسان، كمهمة إيمانية. وهذا الواجب الإيماني هو في محتواه الاجتماعي السياسي قضية ديمقراطية يتحرك القائمون وفق توجيهه، في مواجهة الاستبداد والفساد والاستغلال. وتمتد هذه المسؤولية إلى مهام التحرير الوطني وصون السيادة، التي هي شرط رئيسي لسعادة الشعب وحرية المجتمع. وفي ذلك يقول قائد الثورة: "الله سبحانه وتعالى أَرَادَ لعباده، أَرَادَ للناس، ألا يستعبدهم أحد من دون الله، ألا يكون الإنْسَانُ عبداً لأخيه الإنْسَان، وأراد أن يحرر الإنْسَانُ من كُلّ أشكال الاستعباد وكل أشكال الاستغلال الظالم" (نصّ خطاب السيد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، 2016).
والمضمون ذاته يؤكد عليه في خطاب ذكرى مرور 1000 يوم على العدوان، الذي قال فيه: "ليس من القدر المحتوم أن نقبل بأن نعيشَ كشعبٍ يمني مظلومين، مسحوقين من جهات متسلطة علينا ومستهترة بنا، ومستبدّة وغشومة وظالمة، وناهبة ومتلصصة على ثرواتنا".
وهو ذاته مضمون الخطاب الذي أكده في الذكرى الأولى لانتصار ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014، والذي جاء فيه قوله: "التحرك الشعبي مسؤولية وضرورة وحتمية لضمان وجود البلد والاستقلال والحرية والكرامة. وهذه الثورة ستستمر حتى ينعم البلد بالاستقلال والاستقرار، وينعم الشعب بثرواته وخيراته، وحينها يُمكننا القول إن أهداف الثورة الشعبية قد تحققت".
هذه هي العناوين العريضة لخطاب القائد، وتتضمن مسؤولية الرقابة الشعبية مثلها مثل مسؤولية الكفاح المسلح في الجبهات. ورغم وضوح هذه التوجيهات، فلم يغفل الحديث عن الرقابة الشعبية في موضوع الفساد مباشرة وفي أكثر من خطاب.
ففي خطاب ذكرى المولد النبوي الشريف 1440هـ/2018م، دعا الشعب اليمني والقوى السياسية إلى الوقوف مع الجهات الرسمية لإعانتها في مكافحة الفساد. ومدلول هذه الدعوة أن يكون الشعب فاعلاً كجهة رقابية.
وعلى المستوى التنظيمي المتعلق بأنصار الله والمسيرة القرآنية، كان السيد قائد الثورة في خطاب العاشر من رمضان 1438هـ/2017م، قد تعهد بأنه لن يمثل سنداً لأي فاسد ولو كان من أنصار الله، وأن على الشعب أن يفضح أي فاسد و"يخلس جلده"، وهو التعهد الذي أعاد تكراره في حديثه عن خيانة الأمانة، حيث وجه السيد رسالة تحذيرية للفاسدين الذين ينتمون للمسيرة القرآنية والذين يستغلون تضحيات الشعب ودماء الشهداء لتحقيق مآربهم الشخصية وبناء كينونات فاسدة في أجهزة الدولة وغيرها. حيث قال: "أذكّر كل الذين ينتمون إلى مسيرتنا القرآنية في أي موقعٍ كانوا، في أي منصبٍ كانوا، وفي أي مستوى كانت صلتنا بهم، أننا لن نقبل لهم ولن نرضى لهم أبداً أن يستغلوا هذه المسيرة القرآنية، وما فيها من التضحيات والجهود والشهداء، والمسؤوليات الكبرى التي نهضت بها أمة مؤمنة مضحية مجاهدة على رأسها صفوةٌ من عباد الله، ومن الأخيار من أولياء الله، لكي يتسلقوا ظهر هذه المسيرة وأكتاف هذه الأمة، ثم ليمارسوا الظلم، ثم ليبتزوا هذا ماله، أو ليأخذوا على هذا أرضه... مثل هؤلاء الناس لن نرضى لهم ذلك أبداً مهما كان، مهما حصل، مهما وقع، مهما كانت صلتهم بنا، أو قرابتهم منا، أو علاقتهم بنا. هذا إنذار تمليه علينا المسؤولية، ويفرضه علينا الواجب. نحن سنسعى بكل جهد إلى أن نحارب كل هذا المستوى من الخيانة، من الظلم، من الإجرام، من أي متسلطٍ أو مجرم، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وساعين إلى الحفاظ على نقاء هذه المسيرة العظيمة".
الرقابة الشعبية مبادرة القوى الثورية
في التاريخ الإنساني الحديث، ومع تعقد أجهزة الدولة ومؤسساتها وتنوع أنشطتها، ارتبطت تجارب الرقابة الشعبية بقوى الثورة ومصالح جماهير الكادحين والمستضعفين. وكان الاتحاد السوفييتي أول من جسد تجربة الرقابة الشعبية، وذلك سنة 1917.
تنطلق المبادئ اللينينية في الرقابة الشعبية من مُسلمة فلسفية بالدور الحاسم للجماهير الشعبية في صناعة التاريخ، وضرورة المشاركة الواعية للجماهير في إدارة الدولة والشأن العام. فالرقابة الشعبية هي أحد أبرز الأشكال المهمة للمشاركة الشعبية في بناء النظام الاجتماعي التعاوني العادل المُعبر عن مصالح الشعب وجماهيره الكادحة.
كان يرى قائد الثورة البلشفية الروسية، فلاديمير لينين أن التنظيم الصحيح للرقابة والمحاسبة من قبل الجماهير الكادحة هو إحدى المسائل الجذرية لتعمق الثورة ولضمان النشاط الحيوي للدولة. ولم ينهر الاتحاد السوفييتي (الذي بنى أول دولة للكادحين في التاريخ الإنساني الحديث) إلا بعد أن انعزل الحزب عن الجماهير وتحول إلى طبقة من الموظفين الإداريين يعبرون عن مصالحهم الفوقية ويتجاهلون الواقع الملموس وتحولاته.
في هذه المادة نستعرض أهم المبادئ الينينية للرقابة الشعبية، وهي مبادئ عامة بالإمكان تطبيقها في حالتنا اليمنية الراهنة، وصياغتها وفق واقعنا الاجتماعي الثقافي الذي له سمات خصوصية ضمن القانونيات العامة التي تحكم تطور المجتمعات عموما. كما سنتطرق إلى تجربة "اليمن الديمقراطية" في الرقابة الشعبية.
جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً (1967 ـ 1990)، على الرغم مما شابها من صراعات حزبية، إلا أنها على صعيد سيادة القانون والقضاء ومحاربة الفساد وحماية المال العام واحترام المكانة الوظيفية حققت إنجازات متقدمة؛ فلم يُعرف عن قيادي في الحزب أو مسؤول حكومي أن له منزلا غير المنزل الحكومي، أو أن له أرصدة وسيارات وغيرها من مظاهر الفساد.
ومن مقارنة الميزان التجاري لليمن الشمالي واليمن الجنوبي في الفترة من 1977 حتى 1983 نجد أن اقتصاد اليمن الجنوبي كان الأفضل، وكان للرقابة الشعبية دور في ذلك، حتى جاءت اتفاقية الوحدة ثم حرب 94 لتقضي تماماً على الجوانب الإيجابية.
أولاً: المبادئ اللينينية في الرقابة الشعبية
من أهم المبادئ الذي وضعها فلاديمير لينين حول الرقابة الشعبية مبدأ القيادة الحزبية للرقابة، ويكمن جوهره في أن الجماهير الكادحة تحقق هذه الرقابة في سياق المشاركة فيها بالنيابة عن الشعب، وبقيادة الحزب المعبر عن مصالح الثورة المرشد السياسي والأخلاقي وصاحب تجربة الأنساق التنظيمية.
حيث تضمن قيادة الحزب لأعمال الرقابة إدخال الروح الحزبية، الثقافية السياسية، فيها. كما تساعد على التوجيه الصائب لهذه الأعمال وتعلم اتخاذ الموقف العلمي والموضوعي في معالجة كافة المهام الملحة. فالحزب القائد والمرشد للدولة والثورة ينطلق من المهام الماثلة أمام المجتمع، ويحدد الاتجاهات الرئيسية للرقابة. وقد كان 96% من رؤساء لجان الرقابة الشعبية في المراكز والمدن هم من أعضاء لجان المنظمات الحزبية للحزب الشيوعي (البلشفي).
الاتجاهات الرئيسية في أعمال الحزب الخاصة بقيادة لجان الرقابة الشعبية هي كما يلي:
ـ وضع المبادئ الأساسية لنشاط لجان الرقابة الشعبية.
ـ المشاركة في اختيار كوادر هذه الهيئات من الجماهير الشعبية غير المنضوين في الحزب.
ـ تقديم المساعدة في تخطيط أعمال هيئات الرقابة.
ـ تنسيق أعمال هيئات الرقابة الشعبية واللجان الحزبية واللجان الدائمة للسوفييتيات والنقابات.
ـ تقديم الدعم من أجل التوصل إلى النتائج النهائية من أعمال المتابعة الرامية إلى تطبيق توجيهات الحزب والحكومة في الحياة.
المبدأ الثاني هو الطابع الجماهيري للرقابة، وتعليل ذلك أن الجماهير الكادحة تعمل في كافة فروع الإنتاج المادي والإدارة والخدمات، وفي سياق ذلك تشارك ليس فقط في كشف النواقص والسلبيات، بل وفي تنظيم التغلب عليها. وفي ذلك كتب لينين "الحساب والرقابة الضروريان من أجل الانتقال إلى الاشتراكية لا يمكن أن يكونا إلا جماهيريين".
ووفق فهم لينين فإن الرقابة يجب أن تكون مستمرة، وينبغي أن تمس كافة فروع الإنتاج والإدارة والخدمات، وذلك يُمكن من التحذير وتقديم المساعدة للتغلب على المصاعب الناشئة وإزالة النواقص ودعم كل ما هو جديد وتقدمي، فينبغي أن تتم الرقابة ليس بصورة عرضية من حين إلى آخر، بل بصورة مستمرة ومنتظمة، وينبغي الشروع في ممارسة الرقابة بعد اتخاذ القرار، والقيام بها يومياً حتى تحقيق المهمة.
وكان لينين ينصح بوجوب عدم المراوحة بين الأعمال المختلفة، بل وضع المهام الأكبر معا، وتحقيقها بإصرار، بدون نسيان ما بدأ تنفيذه، وعدم التوقف في نصف الطريق، بل تأدية الأمر إلى نهايته.
ومن ضمن المبادئ الهامة للرقابة مبدأ الموضوعية، ويعني أنه ينبغي أن تكون متابعة التنفيذ والمراقبة دقيقة ومن غير حكم مسبق. وكان لينين يلفت النظر إلى أن الواجب على المتابعين المعنيين بالمراقبة أن يأخذوا بعين الاعتبار كافة الإيجابيات والسلبيات، وأن يعطوا الصورة الواضحة والعادلة والموضوعية لحالة الأمور، بدون التقديرات غير الموضوعية والأفكار المتحاملة.
وهناك شرط لا بد منه لنجاح الرقابة الشعبية، وهو العلنية، فالعلنية تتيح للجماهير الكادحة معرفة حالة الأمور وما يتطلب إجراؤه من قبلها من أجل تحسين هذه الحالة.
كتب لينين في مقاله حول مهام التفتيش العمالي والفلاحي وفهمها وتنفيذها: "إن الرقابة مدعوة ليس فقط للاصطياد والتعرية، بقدر ما هي مدعوة لإتقان التصحيح والقيام في حينه بإجراء التغييرات الضرورية وتطبيقها في الواقع".
لذلك على هيئات الرقابة الاطلاع المستمر على ما يلي:
ـ مستوى تنفيذ هذا القرار أو هذا التوجيه.
ـ العمل الذي يجب القيام به.
ـ ما يحول دون تنفيذ القرار في الموعد المقرر.
ـ الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإزاحة هذا العائق أو ذاك.
في ظروف الحرب الأهلية بين الثوار (الجيش الأحمر) والنظام السابق (الجيش الأبيض) وظروف الخراب الاقتصادي، بدأت السُلطة السوفييتية الفتية بناء المجتمع الجديد، متسلحة بالإرشادات اللينينية في الرقابة والمحاسبة.
واتجه الحزب البلشفي إلى تحويل هيئات الرقابة الحزبية، وهيئات الرقابة الحكومية الثورية، إلى هيئات الرقابة الشعبية وذلك من أجل إشراك (العمال) في متابعة التنفيذ والرقابة على نطاق واسع وزيادة دورهم في أعمال هيئة الرقابة. وهكذا تحولت هيئة الرقابة الحزبية إلى النواة والشكل التنظيمي لهيئة الرقابة الشعبية وتم تربية العمال على كيفية القيام بالرقابة بشكل منظم.
وطرح الحزب البلشفي شعار أن كل مواطن سوفييتي رقيب شعبي، وأن عليه أن يفكر ويتصرف وفقاً مقتضيات هذه الوظيفة الوطنية السامية.
على المستوى القانوني، أصبحت هيئة الرقابة الشعبية هيئة رسمية تضم تشكيلات جماهيرية، وتم تثبيت الاتجاهات الرئيسية لنشاطها في الدستور السوفييتي، حيث جاء في المادة (92): "هيئات الرقابة الشعبية تجمع بين رقابة الدولة والرقابة الاجتماعية من قبل العمال في المؤسسات والكولوخزات (المزارع الجماعية) والدوائر والمنظمات".
جاء في المؤتمر الـ27 للحزب الشيوعي السوفييتي (البلشفي): "إن الحزب يعتبر عمل العمال في هيئات الرقابة الشعبية شكلاً هاماً من أشكال تطوير نضوجهم السياسي ونشاطهم دفاعاً عن مصالح الشعب وتربية الموقف من الشؤون انطلاقاً من مصلحة الدولة والموقف الرشيد من ثروة الشعب".
ثانيا: تجربة الرقابة الشعبية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
في تجربة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، نُفذت الرقابة الشعبية بناءً على المبادئ اللينينية. وقد جاء في المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي اليمني: "إن نضال حزبنا ظل يترافق دوماً مع سعيه المتزايد لتوجيه أجهزة الدولة والمنظمات الجماهيرية نحو الاهتمام بالاستيعاب الدقيق لسياسته الاقتصادية وترجمتها بصورة صائبة في واقع الحياة. وتتسم هيئات الرقابة الشعبية بالقسط الكبير في معالجة هذه المهمة، وهي تعتبر شكلاً هاماً من إشراك العمال في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وتعبر هذه الهيئات عن المصالح الحيوية للطبقات الكادحة ذات الاهتمام بإقامة المراقبة الفعالة على سير التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد".
وقد طرح الحزب الاشتراكي اليمني مسألة تشكيل هيئات الرقابة الشعبية كمهمة عملية في المؤتمر العام الثاني الاستثنائي، الذي أكد أن دور المنظمات الجماهيرية لن يكون مؤثراً وفعالاً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ما لم يرافق دورها في إدارة أجهزة السلطة تحقيق رقابتها على هذه الأجهزة.
وقد أقيمت في تجربة اليمن الديمقراطية أجهزة منتخبة للرقابة الشعبية من بين أفضل وأشرف العمال والفلاحين والمثقفين وعياً وسلوكاً. كما أشار المؤتمر العام الثاني إلى أنه يجب على هذه الأجهزة أن تسهم جنباً إلى جنب مع منظمات الحزب والادعاء العام في مراقبة أجهزة الدولة وسلامة تطبيقها للقوانين والقرارات الصادرة من هيئات السلطة المنتخبة.
تم تشكيل جهاز الرقابة الشعبية في اليمن الديمقراطية بالاعتماد على الجهد الطوعي للآلاف من المواطنين العاملين في مختلف مرافق العمل والإنتاج. وعمل جهاز الرقابة الشعبية في تجربة اليمن الديمقراطية كجهاز مساعد للمنظمات الحزبية. وقد تم بناء جهاز الرقابة الشعبية تنفيذاً لمقررات المؤتمر العام الاستثنائي الثاني.
فقد تم تشكيل 272 لجنة قاعدية للرقابة الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية. ولعبت اللجنة العليا للرقابة الشعبية وكافة كوادرها دوراً في دعم أجهزة الدولة.
حدد القانون في تجربة اليمن الديمقراطية أن اللجنة العليا للرقابة الشعبية تتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتوجيهه، وأن رئيس اللجنة يُعتبر عضوا في مجلس الوزراء.
وبيّن المؤتمر العام الثالث للحزب الاشتراكي اليمني بدقة اتجاهات نشاط الرقابة الشعبية، ويكمن هذا النشاط في أن "رفع فاعليتها وتعزيز مكانتها ودورها في النظام السياسي للمجتمع من بين أكثر المهام إلحاحاً في سبيل تعميق الطابع الديمقراطي الشعبي للسلطة في البلاد".
وتشير وثائق المؤتمر العام الثالث إلى أن الرقابة الشعبية يجب عليها أن تشدد على مكافحة الظواهر الشكلية في الإدارة والنفقات وتبذير الأموال.
وتتمثل الإجراءات التي حددها المؤتمر العام الثالث للحزب الاشتراكي اليمني والرامية إلى زيادة فاعلية نشاط الرقابة الشعبية في التالي:
1 ـ العناية المستمرة باختيار أفضل العاملين سلوكاً وخبرة وكفاءة للمشاركة في لجانها المختلفة، والتوجه لاجتذاب الكادر المجرب للإسهام في نشاطها عبر جهازها المركزي أو في لجانها الدنيا.
2 ـ تأمين أوسع مشاركة للكادحين ومنظماتهم في النشاط العملي لإدارة شؤون العمل والإنتاج، وذلك يمثل وجها أساسياً من وجوه المركزية الديمقراطية.
3 ـ العمل على إشراك العمال والفلاحين والنساء والشباب في الرقابة، وذلك يتطلب وضع أهداف عملية وواقعية تستجيب لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتأخذ بعين الاعتبار ميولهم وأمزجتهم وتؤمن اجتذاب أعداد واسعة منهم في صفوف هذه اللجان الرقابية.
4 ـ اهتمام لجان الرقابة الشعبية ليس بعدد مرات التفتيش بل بمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه بعد التفتيش وحتى النهاية، وعدم التراجع طالما بقي الوضع بدون تصحيح، والعمل على أن يؤدي التفتيش إلى تحسين الإنتاج والإدارة ومراجعة الأخطاء.
5 ـ بذل قصارى الجهود من أجل التنسيق بين أعمال الرقابة الشعبية وغيرها وبين المنظمات والمؤسسات وكذلك هيئات الرقابة، وبفضل ذلك ستشمل أنواع الرقابة كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وإن تَحَسُن الرقابة الشعبية مرتبط كذلك ارتباطاً وثيقاً بتنسيقه مع جهود الهيئات الحزبية والمنظمات الحزبية القاعدية. ومثل هذه الأعمال المنسقة هي أحد الأشكال الهامة لقيادة المنظمات الجماهيرية من قبل الحزب، وبالتالي إحدى الوسائل الهامة الكفيلة بزيادة فعالية الرقابة الشعبية.
6 ـ يجب على لجان الرقابة الشعبية، اعتماداً على دعم من قبل المنظمات الحزبية، أن تقوم بالعمل المنتظم مع مدراء مرافق العمل والإنتاج والمؤسسات، من أجل شرح وتوضيح المهام والصلاحيات التي حددها القانون لكل طرف.
* نقلا عن : لا ميديا
في الأحد 19 يوليو-تموز 2020 08:11:26 م