– أمن المجتمع واستقراره والحفاظ على السكينة العامة والسلم الأهلي هو السلاح الأقوى والأكثر نجاعة في مواجهة العدوان وكل التحديات، وأي اختراق لهذا الجانب يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى جهود التصدي ومقارعة الخطوب.
-وكما أدركت دول تحالف العدوان هذه الحقيقة وعملت منذ الأيام والأسابيع الأولى من عدوانها الغاشم على اليمن ولاتزال إلى اليوم تسخِّر كل إمكانياتها لإحداث اختراقات عميقة وخلخلة النسيج الداخلي للمجتمع ونشر بذور الفوضى والجرائم والنعرات الطائفية بين أبنائه فإن أجهزة الأمن بالمقابل سجلت يقظة أمنية عالية وتمكنت بفضل الله وبكفاءة أبطال تلك الأجهزة من إفشال وإحباط الكثير والكثير من تلك المؤامرات والدسائس.. ولعل من الإنصاف الثناء والإشادة بأصحاب تلك الأعمال والنجاحات الأمنية الواضحة التي لم تقتصر فقط على المخططات التابعة لقوى العدوان بل شملت الجرائم الجنائية بمختلف أصنافها والتي شهدت تراجعا في معدلات حدوثها كما يقول مسؤولو الأمن في العاصمة والمحافظات عما كانت عليه في الماضي.
– هذا المستوى الجيد الذي بات عليه جهازنا الأمني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لا يلغي أبدا حقيقة تطلعات اليمنيين إلى إنجاز المزيد والمزيد من النجاحات في هذا المجال الحيوي والاستفادة الدائمة من الحوادث التخريبية والجنائية لتعزيز الأمن والسكينة وتحصين المجتمع من كل أشكال الجريمة بما يجعل المواطن يعيش آمنا في سربه ومطمئنا على روحه وماله.
-الجريمة المروعة التي اقترفها بعض من المجرمين وضعاف النفوس وقتلهم الشاب الشهيد/عبدالله الأغبري مؤخرا وبتلك الطريقة الوحشية الخارجة عن أخلاق وقيم الشعب اليمني ومبادئ الإسلام وكل الأعراف والتقاليد الإنسانية كشفت أن ثمة ذئاباً بشرية ماتزال طليقة في أوساط الناس، وأن على أجهزة الأمن أن تبحث عميقا في خلفية الجريمة، ومثل أي مجتمع لا شك أن هناك المزيد من هذه الأصناف “القذرة” تمارس هواياتها بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحثيثة.. وعليه نأمل من وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية إعطاء هذا الأمر الأهمية التي تستحق، والعمل على إنشاء قسم أو إدارة أو تحت أي مسمى في قطاع الشرطة النسائية لتلقي بلاغات وشكاوى كل من تعرض في الماضي أو يتعرض حاليا أو مستقبلا لأي شكل من أشكال الابتزاز الالكتروني وطمانة الضحايا بسرية الأمر والتعامل مع بلاغاتهم بأعلى معايير المهنية المتبعة في العمل الأمني والاستخباراتي بما يقود إلى اعتقال وردع هؤلاء العابثين بأعراض الناس وممتلكاتهم، إلى جانب عمل آلية معينة من قبل “الداخلية” ومؤسساتها لضمان معرفة سيرة وأخلاق وكيفية أداء وتعامل كل من يعمل في مجال صيانة أجهزة الجوالات المحمولة والاتجار فيها، وتشديد الإجراءات العقابية إزاء كل من يثبت تورطه في جرائم الابتزاز، بما يجعله عبرة لكل من تسول له نفسه الانخراط في مستنقع هذه الجرائم التي تستهدف المجتمع عامة رجالا ونساء.
-دماء الشهيد الأغبري لم تذهب هدرا في تلك الجريمة النكراء والمشهودة، فقد لفتت الأنظار إلى واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي يجب أن تكافح بقوة وبأس شديد من قبل أجهزة الأمن بما يضمن القضاء النهائي عليها ووأدها في المهد، وهو ما نأمله من أجهزتنا الأمنية العتيدة.