|
أقترح إنشاء صندوق الجيش والأمن على غرار صندوق المعلمين، باعتبار المؤسسة العسكرية من أهم المؤسسات. إلى جانب كادرنا التربوي فجيشنا واللجان وقوات الأمن درع الوطن الأول وحماة الديار. والكادر التربوي أيضاً يجاهدون، فأداء رسالتهم ومهامهم التربوية على أكمل وجه في هذه الأوضاع يعتبر عملاً جهادياً عظيماً.
وفي حال تمكنت حكومتنا ودولتنا بفضل الله عز وجل من تغطية أهداف الصندوقين من حيث الدعم والتأهيل (مرتبات ورعاية وتدريباً... إلخ) فإن ذلك سيكون إنجازاً عظيماً جدا لا يستهان به، بل إنه سيكون من أهم وأكبر الإنجازات، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، فالنجاح ليس القدرة على البقاء وإنما النجاح في مواجهة التحديات.
والموضوع ليس بالصعوبة التي يمكن أن يعتقدها البعض، فالصناديق عبارة عن قرار إنشاء ولوائح تحدد الأهداف ومصادر الدخل وغيرها من محددات العمل، وخلاصة الفكرة هي اشتراك الشعب اليمني في حل معضلة وتحديث وتطوير أداء وعمل يعود بالنفع على الجميع وللمصلحة العامة، فإيرادات الصناديق عبارة عن نسبة بسيطة مستقطعة من عدة منتجات وخدمات حسب نوعية مهام الصندوق، وفي الأخير تلك النسب المستقطعة تضاف إلى التكلفة ويدفعها المستهلك (الشعب). مثلا صندوق المعلم أحد أهم إيراداته هي نسبة 1% من كل فاتورة اتصال أو خدمة انترنت وقس على ذلك، قد يقول قائل بأن ذلك سيزيد الأعباء المالية على الشركات، وذلك له آثار أولها تنفير المستهلكين، وأيضاً ذلك يثقل كاهل المواطن، لكن عموما ما نلاحظه ونلمسه هو تحميل المواطن أعباء مالية باطلة وكبيرة دون فائدة ورسوم، الضرائب والجمارك و... و... و... غالبا لا تذهب إلى ما يجب أن تذهب إليه بالشكل المطلوب.
أيضاً، بالإمكان تخفيض النسبة المقرة للصناديق الجديدة من رسوم الضرائب والجمارك، وهذا سيضمن حل مشاكل عديدة: أولاً: سيضمن ذهاب الموارد في المجالات المطلوب تغطيتها، وثانيا: التخفيف على الشركات، وبالتالي التخفيف على المواطن، لأنها في هذه الحالة لن تضاف على الكلفة. كل شيء له حلول، المهم النية إذا صلحت صلح العمل.
وكل فكرة قابلة للتعديل والإضافة والتصويب ما دامت في الصالح العام، الأهم من هذا كله أن تتفعل الصناديق بالشكل المطلوب. وصندوق المعلم فائدة ومكسب عظيم، ولو وجدت ملاحظات تتعدل وتتصوب بما يضمن الصالح العام.
ولدينا عدة صناديق، لكننا للأسف لا نشهد لأغلبها أعمالاً ملموسة، بسبب الفساد أو الإهمال أو تقليص وتحجيم إيرادات الصندوق وحصر نفقاته بموازنات تشغيلية لا تؤدي الغرض المطلوب، والسبب عدم وجود رؤية وخطط عمل لدى القائمين على الصناديق. وإنشاء صندوق المعلم كان من أهم القرارات، وما نأمله في هذا الإطار هو تعديل لائحته المالية وأهدافه لتشمل صرف المرتبات ولزيادة إيراداته لتصل إلى أكثر من 10 مليارات شهريا كأقل تقدير. كما نتمنى إنشاء صندوق الجيش والأمن، وبهذا تخفف الدولة على نفسها الأعباء المالية، وفي الوقت نفسه لا تثقل كاهل المواطن، لأن المبالغ التي يتحملها لا تذكر، والفائدة هي في تجميعها إلى بوتقة واحدة، وهذا أفضل بكثير من تلك المقترحات القاتلة التي نفذتها حكومة "الإنقاذ" بلمح البصر، مثل رفع وزيادة رسوم التحسين لأصحاب البسطات وغيرهم من ذوي الأعمال والمهن البسيطة والصغرى والمتوسطة، مما أدى إلى سخط وغضب الطبقة المسحوقة وكل من تقطعت بهم سبل الحياة فقرر العمل بمشروع بسيط لتوفير لقمة العيش، ولم نشهد أي خدمات تنعكس على المواطن من هذه الزيادة وذهب أغلبها في شراء سيارات للمسؤولين ونفقات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي المقابل أهملوا كثيراً من الرؤى والمقترحات التي تصب في صالح المواطن ولا تحمله أية أعباء مالية حتى ولو بنسبة بسيطة جدا، فهناك رؤى وبرامج قدمتها أنا وغيري وكانت نسبة تحمل المواطن فيها صفراً ونسبة فائدة الدولة فيها كبيرة جدا ويومية ومستمرة، ومع ذلك تم إهمالها وتهميشها بشكل متعنت، وكأن الموضوع عبارة عن برنامج وفق مخطط ورعاية عدوانية الهدف منه إفشال المرحلة وتشويه الأنصار وإثارة غضب وسخط العامة ضدهم... والله الموفق والمستعان.
وللحديث بقية مع الصحة والزراعة والصناعة والتجارة... إلخ.
* نقلا عن : لا ميديا
في الأحد 08 أغسطس-آب 2021 07:39:31 م