الملاحظات:

قالوا إن رئيس وزراء كوريا الجنوبية عندما سئل عن الممول الرئيسي للنهضة الكورية الاقتصادية أجاب: من خلال تفعيل أموال صناديق التأمين في تنفيذ مشاريع كانت معدة سلفاً من قبلنا ونعرف فعلياً جدواها.

بمعنى تعميم وتوزيع المعرفة.. تشغيل أموال صناديق التأمين.. فكانت كوريا الجنوبية ونهضتها الاقتصادية اليوم.

الحكومة في اليمن تركت التأمين للقطاع الخاص حينما تركت التعليم والصحة، عندما كان المسؤول هو نفسه المالك أو الشريك في شركة التأمين أو المستشفى الخاص والصيدلية أو المدرسة الخاصة والجامعة أو المعهد، فتدهور كل شيء من هذا حكومي ليزدهر الخاص منها على حساب العام.. وهكذا كان.

لم تظل إلا هيئة المعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات بإطار شكلي ضعيف مهزوز حتى قرارات إنشائها وقوانينها لا تغطي خدماتها كاملة، لنصل حتى جهات حكومية تؤمن موظفيها صحياً لدى جهات خاصة وعقود تأمين استغلال منها إلى التأمين.

ومازال الموظف العام وحتى الخاص -إلا من تأمين هامشي- هو وعائلته وما يملك في مهب الريح وصروف الزمن وراتب هزيل وخدمات صحية غير صحية.

يمثل التأمين فرصة ضائعة على المواطن وذويه وعلى الدولة أيضاً، فيمكن بإعادة تنظيمه وتصحيحه الرفع من مستوى الموظف وذويه معيشياً وصحياً، ورفد القطاع الصحي الحكومي بموارد مالية توظف في الرفع من كفاءته وجودة خدماته، وتوفير صندوق استراتيجي مالي ضخم جداً يوظف في تمويل المشاريع التنموية لليمن.

التوصيات:

تشكيل لجنة فنية واقتصادية تخصصية عالية الكفاءة لإعداد دراسة اقتصادية وفنية لمشروع إعادة تنظيم قطاع التأمين تتناول:

- دمج الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق التقاعد العسكري، وصندوق تقاعد الداخلية في كيان حكومي واحد يُسمى المؤسسة العامة للتأمين بصندوق مالي واحد.

- توسيع الخدمات التأمينية وتقديمها للقطاع العام والمختلط ومن يرغب من القطاع الخاص والشخصي الخدمات التالية: تأمين التقاعد، العجز وإصابات العمل، التأمين الصحي الشامل، التأمين الشامل على المركبات، التأمين على العقارات والممتلكات.. وغيرها.

- إصدار التعديل القانوني أو حتى قانون التأمين الجديد، يكون تأمين التقاعد، وتأمين العجز وإصابة العمل، والتأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته، والتأمين الشامل للمركبات إجباريا، موظفو الحكومة والقطاع المختلط لدى المؤسسة العامة للتأمين الجديدة، وموظفو القطاع الخاص والأشخاص أيهما شاؤوا لدى المؤسسة الجديدة أو أي شركة تأمين خاصة.

- المعالجات المالية والفنية اللازمة لأي تحفظات شرعية للبعض من التأمين مع الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية.

والرفع بالدراسة الاقتصادية والفنية التي تعرض الفرص والتحديات والمعالجات المناسبة، والعائد على المواطن والدولة والعجلة التنموية وتوفير السيولة النقدية لدعم المشاريع التنموية، مستعرضةً بدقة التجارب العالمية.. وبالله التوفيق.