محمد محمد أحمد الانسي

‏قال الشهيد القائد حسـيـن بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه): "ليس هناك من يمكنه أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكنه أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل عليك ويحاصرك في موقعك، إن الله يُهيئ، إنَّ الله يُسخر، إنَّ الله يخلقُ المتغيرات، فالأمورُ بيده".

أهم المقومات الأساسيات المطلوب توفرها لبناء دولة كريمة وتحقيق نهوض اقتصادي وتنموي في أي بلد هي؛ توفر الإرادة الصادقة لدى القيادة العليا في البلد، وتوفر الأرض والإنسان "القوة البشرية".

ومن حسن حظنا في اليمن "البلدة الطيبة" أن هذه المقومات متوفرة بشكل كبير ومتميز ابتداء من وجود قيادة حرة مستقلة غير مرتبطة بوصاية خارجية وأطماع معادية كما يحدث في بعض الدويلات العربية التي أسسها اللوبي الصهيوني ورتب وضعها ورسم سياساتها في كافة المجالات لتكون تابعة لقوى الاستكبار والنهب والسيطرة الغربية بقيادة أمريكا.

إضافة إلى مقومات اقتصادية وثروات متنوعة ومخزون كبير من الثروات وموقع جغرافي مهم وشعب عظيم شهد له الرسول بالإيمان والحكمة شعب عزيز يحب العزة ويقدسها ويضحي من أجلها، وبالتالي لا خلاف أننا في اليمن نمتلك قوة بشرية فريدة متميزة بالإرادة والعزيمة القوية باتت معروفة للعالم.

(1) البن

في 1975 بلغت صادرات الشعب اليمني العظيم من البن 54 ألف طن؛ اليوم تحتاج بلادنا إلى قليل من الجهود وبعض الإجراءات التصحيحية في مجال زراعة وإنتاج البن بما يحقق العودة إلى الرقم الذي كان في السبعينيات فقط؛ إذا تم ذلك فإنه يعني للاقتصاد اليمني أكثر بكثير مما تتوقعون.

لتقريب الصورة بشكل أكبر، علينا أن نعلم أن السعر المتوسط للكيلو البن يومنا ـ 150 $ وثمة أنواع من البن اليمني يتم بيعها في مزادات يصل سعر الكيلو منها (500) $.

ولو تمت العودة لإنتاج وتصدير "بن" بحجم الرقم الذي صدره اليمن في 1975م فقط فإن تصدير 54 الف طن سيعود على العملة اليمنية والوضع الاقتصادي بعوائد أكثر من عائدات النفط والغاز في 2010م.

غياب وانعدام الدور الحكومي التنظيمي المسؤول عن توفير إجراءات تنظيمية حقيقية ميسرة للاستثمار، واستمرار غياب الضوابط الأساسية لحجم الربح ومنع الاحتكار عدم وجود (قانون تحديد هامش الربح). هي أبرز مشكلة ترتب عليها تراجع انتاج وتصدير البن اليمني.

تؤكد المعطيات والواقع أن ثمة هيمنة واحتكار ومعها سياسات استيراد خاطئة وإغراق للسوق اليمني المحلي نتج عنها تراجع وأثر سلبي على انتاج البن اليمني، وبسببها انخفضت أسعار شراء البن من المواطن المنتج والمزارع اليمني إلى درجة منخفضة جداً، تقل عن السعر الذي يبيع به الفريق المحتكر للخارج بفارق كبير جداً جداً.

(2) الثروة المحجرية والجيولوجية

حين قال الله الخالق العظيم في كتابه الكريم عن اليمن (بلدة طيبة) وقد أودع فيها الكثير من الثروات والخصائص الجغرافية والتنوع البيئي، والعديد من المنافع المسخرة لعباده.

ومن المعلوم أن اليمن يمتلك كميات كبيرة من خامات المعادن والصخور الصناعية، وكميات كبيرة من الثروة المحجرية، فقد اثبتت الدراسات وجود الذهب والفضة والزنك، والنحاس، والنيكل والبلاتين، والحديد، والتيتانيوم، والقصدير، والتنجستين، والفحم، والأحجار بكافة أنواعها وعلى رأسها الرخام، والجرانيت، والجابرو، والبازلت، والتف، والاجنمبرايت، والحجر الجيري، والجبس، والبرلايت والملح الصخري والحجر الرملي والاسكوريا والزيولايت والكوارتز ورمال السيلكا، وكميات كبيرة من أحجار الزينة أيضا.

كل هذه المواد تتوفر منها في اليمن كميات كبيرة بالمليار متر مكعب.

ويحتاجها العالم بالإمكان الانطلاق في مشاريع استخراجها وإنتاج المعادن منها وتوفير فرص عمل لما لا يقل عن مليون فرصة عمل بحد أدنى وهذا بحد ذاته مكسب اقتصادي كبير لا يدرك قيمته إلا المختصون في الاقتصاد والمهتمون في مجالات التنمية.

 (3) الفرص المتاحة في إعادة تنظيم وضبط الاستيراد والتصدير

تنفيذ خطة خفض الاستيراد والعودة إلى الإنتاج المحلي والتصدير في المجالات الممكنة المتاحة

وقبل التفكير بالعوائق والصعوبات بسبب ظروف البلاد وإجراءات الخنق الاقتصادي يجب أن نعلم ونكون على يقين أن "توفر الإرادة" لدى القائمين على الوحدات الاقتصادية بالشكل المطلوب فقط يكفي لتجاوز كل الصعوبات التي يمكن أن يتعلل بها المتعللون.

ولتقريب الصورة أكثر علينا أن نتذكر ونعلم بأن سوريا تصدر اليوم منتجات سورية لـ 110 دولة ولم يتوقف يوماً رغم أن سوريا كانت قد وصلت إلى ظروف خنق اقتصادي واحتلال لأراضيها إلى درجة سقوط معظم المحافظات بيد المحتلين وأدواتهم باستثناء دمشق فقط، ولقد استمر التصدير حتى حين وصل المحتل الأمريكي وأدوات التخريب والاجرام التابعة له إلى ضواحي دمشق وأحتلوا أجزاءً منها.

وبالرغم من الحصار الاقتصادي الكبير الذي فرضته أمريكا وقوى الاستكبار الغربية على إيران لم تتوقف صادراتها نظرا لوجود عزيمة وإرادة كاملة لدى المعنيين دفعت بها للانطلاق والعمل بالبدائل والطرق الأخرى الممكنة التي تتوفر دائما من فضل الله ورحمته.

‏قال الشهيد القائد حسـيـن بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه):

"ليس هناك من يمكنه أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكنه أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل عليك ويحاصرك في موقعك، إن الله يُهيئ، إنَّ الله يُسخر، إنَّ الله يخلقُ المتغيرات، فالأمورُ بيده".

الفرص الاقتصادية المتاحة في إعادة ضبط وتنظيم الاستيراد والتصدير (1)

منع دخول مجموعة من السلع والمواد التي لا يختلف اثنان من العقلاء بعدم حدوث أي مشكلة تموينية لحدوث منع استيرادها بشكل كامل ونهائي على رأسها:

1. ملح الطعام.

2. أحجار البناء.

3. مياه الشرب المعلبة بكافة أنواعها.

4. الثوم، البصل، وأوراق العنب وقشور الرمان، والسعترة، والصلصة ومعجون الصلصة.

5. المفارس والمجارف والملاخيخ والربل "المطاط" وأعواد تنظيف الأذن.

6. كافة خضروات (الطبيخ) المجفف/الطري

7. الأواني المنزلية المصنوعة من الفخار والمعدن، والنحاس.

8. الجنابي والأحزمة والمشغولات التراثية اليمنية.

 هذه المواد والسلع لم يكن يستوردها اليمنيون إلى وقت قريب كان إنتاجها محليا ومن خلال ذلك فقد كانت توفر فرص عمل لآلاف من اليمنيين، وهذا بحد ذاته موضوع مهم جداً.

إضافة إلى أن بعضها كان اليمن مصدراً لها إلى السبعينيات والثمانيينات.

وحدث المتغيرات نتيجة لفتح باب الاستيراد وتحويل اليمن إلى مستهلكين لكل شيء، كما أن حدثت كوارث اقتصادية عديدة بعد "الإغراق التجاري" تحول اليمن إلى مستهلك لكل شيء فتوقفت العديد من مصانع الملح ومصانع الأدوات المعدنية والبلاستيكية وفقد الحرفيون عشرات الآلاف من فرص العمل في المشغولات والملبوسات اليدوية مثل الجنابي والأحزمة.

وثمة هدف وثمار كبيرة ومهمة في حدوث منع نهائي لاستيرادها يتمثل في (حدوث انخفاض كبير في فاتورة الاستيراد تعود على القيمة الشرائية للريال اليمني).

الفرص الاقتصادية المتاحة في إعادة ضبط وتنظيم الاستيراد والتصدير (2)

1. رفع رسوم الجمارك للمواد الكمالية بكافة أنواعها (قائمة الكماليات) بنسبة 400 % .

2. في المقابل خفض الرسوم والضرائب على المصانع والمعامل الإنتاجية في الداخل.

 

السلع المستهدفة برفع الرسوم:

1. الاكسسوارات، أشجار الزينة.

2. أدوات الموسيقى وأدوات اللعب واللهو التي يستخدمها الكبار (لغير الرياضة).

3. الاسمنت والبلاط والرخام والسيراميك.

4. العصائر المعلبة والمجففة المشتقة من الفواكه والمربى بكافة أنواعه.

5. المنتجات الغذائية المصنوعة من القمح والحبوب (البسكويت والكيك والفطائر بكافة أنواعها)

6. العطورات والملابس (الماركات الدولية).

جذور المشاكل الاقتصادية في اليمن لا خلاف على أن المشاكل الاقتصادية في بلادنا تضاعفت في ظل العدوان والمؤامرات والاستهداف من المحتلين الغزاة وأدواتهم. 

وفي الوقت نفسه هناك حقيقة يشهد بها الواقع تؤكد وجود روابط للمشاكل الاقتصادية وجذور قديمة ومؤامرات نتج عنها العديد من المتغيرات بدأت منذ أن تمت إجراءات تحويل اليمن إلى بلد مستورد لكل شيء.

وهذا الخطوة تمت قبل أكثر من خمسين عاما في نهاية السبعينيات بطريقة ناعمة، حين وصل العملاء إلى قيادة البلد وكان على عاتقهم قائمة من الالتزامات المطلوبة لمن أتى بهم لـ "قوى الاستكبار والنهب والاحتيال الغربية وأدواتها في المنطقة".

من خلال اتفاقيات التعاون والبعثات والمنظمات وشركات القاتل الاقتصادي تم الترتيب لكل شيء بعد تجهيز وإعداد ما يلزم من دراسات وتقارير إحصائية وجمع بيانات عن الثروات في اليمن والمقومات الاقتصادية وعن الزراعة والمحاصيل الزراعية، وفرص الإنتاج الغذائي وبياناته الشاملة للتسويق والاستهلاك والتصدير لكل شيء حتى البطاطس وبذورها.

ومنذ مدة تزيد عن نصف قرن مضى تحركت المنظمات الغربية في بلادنا بمساعدة الخونة والبلداء في الداخل وقاموا بما يلي:

1. إدخال شحنات من القمح مجانية ثم بالتكلفة وأحيانا باسم مساعدات!.
2. تمكين المنظمات من الاستقرار في بلادنا وفتحت لها فروعا في اليمن وقامت بتنفيذ برامج وأنشطة اقتصادية وزراعية بذريعة تقديم العون والمساعدة لليمنيين.
3. تقديم معونات ومنح زراعية ومواد ضارة بالتربة والثمار منها أسمدة ومبيدات للمناطق الزراعية الخصبة.
4. عقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات المعنية في بلادنا للتأثير والسيطرة على عقول المعنيين والمختصين.
5. إدخال بذور المحاصيل الزراعية من الخارج مجاناً (في المراحل الأولى).
6. تقديم المنح والدورات في القطاع الاقتصادي بشكل عام و(الزراعي) بشكل خاص.
7. التحرك في مسار تغيير نمط الاستهلاك الغذائي للمواطن اليمني وإضافة العديد من المنتجات إلى المائدة اليمنية "مع مجموعة من أنشطة أخرى موجهة للتأثير على الشعب وتغيير نمط الاستهلاك الغذائي في قائمة أكل اليمنيين" بمعنى لو نسأل أحد الأباء عن مكونات المائدة اليمنية في السبعينات ومقارنتها بمائدة الأسرة اليمنية في الوقت الراهن سنجد أن معظمها مستورد ودخيل علينا لم يكن في قائمتنا المتميزة من كافة النواحي الصحية والآمنة.

النتائــــــج

1. تحقيق السيطرة على الإنتاج الزراعي وتحويل اليمنيين إلى الاعتماد على البذور الخارجية،وحدث بعدها انخفاض في الإنتاج المحلي وانخفاض في كمية المحاصيل الزراعية التي كانت تصدرها اليمن إلى الخارج.
2. تخريب وإضعاف مساحات كبيرة من الأراضي اليمنية الزراعية وضرب العديد من المحاصيل من خلال السيطرة على البذور والاعتماد على الأسمدة القادمة من الخارج.
3. حدوث انخفاض في كميات الإنتاج من الحبوب والمحاصيل الزراعية بشكل عام وتراجع في كل شيء مقرونا بالاعتماد الكلي على المستورد بشكل كامل.
4. نجح العدو في الإغراق التجاري بضخ كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية الخارجية للسوق اليمنية شملت كافة الحبوب والفواكه  وانتقل اليمن إلى الاستيراد الشامل  ابتداء من الملخاخ وانتهاء بالطائرة.

 

الذي حدث يعتبر جريمة كبيرة أفرزت قائمة طويلة من المشاكل والأضرار الاقتصادية والتنموية المؤرقة للشعب اليمني التي أحالت حياة الشعب اليمني إلى وضع صعب ومعاناة في معيشته وهي ذات أثر سلبي على معظم أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا.

 

الصادرات والواردات – الفوارق بين السبعينيات والوقت الراهن 2023م

 تحول الشعب اليمني إلى مستهلكين للمنتجات الخارجية كارثة كبيرة يمكن وصفها بأم المشاكل ومن يستهين بها فهو غير عاقل وغير سليم في تفكيره ووعيه، وإن كان من المعنيين في الوحدات الاقتصادية أو أي تخصص له علاقة بالمجال الاقتصادي والتنموي من أي ناحية فإنه يفتقد إلى الكفاءة وغير مأمون على المسؤولية المنوطة به أو أنه يقوم بدور ومهمة تخدم العدو ويتبع فريق الاغتيال الاقتصادي للشعوب.

وحين نقارن بين حجم السلع والبضائع المستوردة من الخارج إلى بلادنا في السبعينيات ونقارنها بما يدخل إلى بلادنا اليوم نستطيع أن ندرك حجم الكارثة المهولة التي حدثت!.

  

فريق الاغتيال الاقتصادي والبعرات التي تدل عليهم

فريق الاغتيال الاقتصادي هم قلة متسترون بأقنعة عديدة وتسقط من حين لآخر، لهم دور سلبي في تأخير النهوض الاقتصادي ضاعف المشكلة ويريد تثبيت الفشل السابق ومضاعفته.

في المقابل يجب الاعتراف بوجود عزيمة وتصحيح وخطوات عمل مهمة إيجابية كبيرة تقوم بها القيادة العليا ممثلة بقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وإجراءات التصحيح مستمرة، وأحد الشواهد متابعة وإخراج قانون منع المعاملات الربوية، وتوجيهات منع خروج الذهب اليمني وغيرها من الاهتمامات الكبيرة التي شكلت ضربة قاصمة للعدو وأدواته.

والحمدلله أن القيادة العليا على يقين ومعرفة بحجم الفرص في بلادنا الغنية والمليئة بالثروات والمقومات الاقتصادية التي تؤهل شعبنا للنهوض والوقوف على اقدامه عزيزا كريماً.

هذه الإرادة نفس الإرادة التي كانت متوفرة لدى مهاتير محمد ومن خلالها عالج مشاكل كبيرة في مواجهة فريق جون بيركنز الموكل إليهم من العدو مهام الاغتيال الاقتصادي ومنهم عناصر البيروقراطية ومخلفاتها الإدارية الفاسدة وكانت قد بلغت في ماليزيا إلى حد لا يطاق لدرجة أن من يرغب بإنشاء مبنى تجاري يحتاج إلى ما يقارب 200 ترخيص، ومعاملة في أروقة المؤسسات بعضها تستمر لشهور وسنوات! وحين توفرت العزيمة والإرادة الصادقة لدى القيادة ممثلة بمهاتير محمد تم دفنها وتجاوز كل الاشكالات.

 

قال قائد الثورة السيد/عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته بمناسبة ذكرى الشهيد القائد-1444 هـ - 2023م في سياق كلامه عن أعداء الامة كيف يمنعون تحول البلدان إلى الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء قال: 

يزرعون عملاءهم الذين يعملون في الدول في المجال الاقتصادي، ويكون لهم مواقع مسؤولية في هياكل الدول في الجوانب التي تعنى بالاقتصاد، في الوزارات، والمؤسسات المعنية بالاقتصاد، عملاء لهم يعملون على تخريب الاقتصاد من الداخل، من خلال أساليب كثيرة، سياسات، فساد مالي، أشكال كثيرة جداً، لضرب الاقتصاد الوطني في أي بلد من بلدان أمتنا.

وقال في الكلمة نفسها:

يعملون على منع الإنتاج الداخلي في البلدان، وضرب الإنتاج الزراعي، والحيلولة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا من أكثر ما تعاني منه شعوبنا، أنها تحولت إلى أسواق فقط لاستيراد بضائعهم، ولا تنتج احتياجاتها الضرورية، ولا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى في غذائها الضروري، ويعملون على ضرب الإنتاج الزراعي، وهذه من أكبر أشكال الاستهداف لشعوبنا.

 

والشواهد التي تدل على وجود فريق جون بركينز "القاتل الاقتصادي"؛ كثيرة جداً منها التالي:

الشاهد:

• إلى يومنا هذا مازلنا دولة تستورد كل شيء حتى قرش الرمان وأوراق العنب والسعترة، والربل "المطاط" ومعجون الصلصة ومياه الشرب!! ماء شرب معلبات من تركيا ودول عديدة حتى من الأردن البلد الأفقر في الماء يورد لنا بشكل مستمر!!! ونستورد ملح الطعام من دول عديدة حتى من أمريكا وكنا في الأمس القريب بلدا مصدرا لملح الطعام!! ونستورد اليوم أحجار البناء!! ونحن من أغنى البلدان في الثروة المحجرية، ونستورد المفارس والمجارف والملاخيخ وأعواد تنظيف الأذن، وكان اليمنيون يغطون الاحتياج المحلي منها دون استيراد.

الأثر:

 استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية لتصل أكثر من عشرة مليار دولار في 2022م وهذا الرقم يثقل كاهل الريال اليمني ويعني في أرض الواقع فقدان عدد كبير جدا من اليمنيين لفرص أعمالهم، وتحمل الدولة العديد من الأعباء والخسائر نتيجة لذلك إضافة خسائر أخرى نتيجة عدم تحقق الدوران النقدي والاقتصادي.

و يدرك العقلاء والمختصون الأحرار أن خفض رقم فاتورة الاستيراد بالتدرج ثلاث مراحل ممكن ولو تم ذلك في سنوات العدوان الثمان الماضية فستكون النتيجة والثمار كما يلي:

1. توفير فرص عمل بما يقارب ثلاثة مليون وظيفة  (هذا الرقم يعني حدوث نقل نوعية في وضع البلاد يترتب عليها متغيرات اقتصادية وسياسية وموقف قوي للدولة أمام الطواغيت والمجرمين من قوى الاستكبار الغربية المجرمة).
2. ارتفاع القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
3. تمكن الدولة من تحقيق إيرادات ثابتة كبيرة جدا، وتحقيق مكاسب الدوران النقدي والاقتصادي الداخلي.
4. افشال العدوان في الاستقطاب الداخلي. يعلم الجميع بأن العدو استخدم مرتزقة وخونة من الداخل وتقول المعطيات والمنطق أن ظروف الشعب الاقتصادية حين تكون في وضع سيئا تشكل أحد أهم أسباب تمزيق وتدمير البلدان.

 

الفرص الاقتصادية في الثروة الجيولوجية والمحجرية

• توجد كميات كبيرة من المعادن الأساسية والصناعية والثروة المحجرية في اليمن، واستثمارها الأمثل سيعود على اليمن بثمار كبيرة منها توفير فرص عمل كبيرة جدا جداً هي أهم ما تحتاجه بلادنا لتحقيق تنمية واستقرار اقتصادي، وتوفير عملة أجنبية، وهذا يعني دعم ورفع واستقرار لقيمة الريال اليمني..
• أهم الإجراءات المطلوبة هي عقد اتفاقيات استثمار تجاري عادلة مدروسة مع دول غير مرتبطة بأمريكا ولا بالهيمنة الغربية، وعدم القبول بالتصدير الخام "باستثناء أحجار البناء والجرانيت ومواد البناء" لأن ذلك سيحرم اليمن من فرص توفير عمل كبيرة ومن تأهيل وتدريب كوادر بشرية وضياع لفرصة التحول إلى الإنتاج المطلوب.

 

ووفقا للوثائق الرسمية الصادرة عن هيئة المساحة والجيولوجيا

تتوفر في الوقت الراهن الفرص الاستثمارية الممكنة كما يلي: 

• الصناعات التحويلية 493
•  الصناعات الوسيطة 406
•  الصناعات الاستخراجية 1543 
• الفرص الاستثمارية 2443

 

بالنسبة للثروات المعدنية والجيولوجية وخاصة منها المحجرية (أحجار البناء-الجرانيت- الرخام-احجار الزينة-العقيق وغيرها فهي كثيرة إضافة إلى ثروات أخرى وهنا قائمة لنماذج (محدودة) من بعض الثروات الجيولوجية في اليمن

المخزون المتوفر في اليمن	أهميتها واستخدامها	نوع الثروة
أكثر من 50 موقع لتمعدنات الذهب في حجة حضرموت محافظة صنعاء الضالع صعدة وغيرها	تم الكشف عن وجود أكثر من 50 موقع لتمعدنات الذهب والفضة في الجمهورية اليمنية يتركز أهمها في صخور الأساس. كما تم الكشف أيضاً عن وجود عدد من تواجدات الذهب في صخور بركانيات اليمن. تاريخياً اشتهر السبئيون باستغلالهم لمعدن الذهب حتى قيل إنهم كانوا من أغنى الشعوب في المنطقة لكثرة ما في بلادهم من مناجم للذهب، حيث كانت أبواب قصورهم ومعابدهم وجدرانها وسطوحها مزخرفة بالذهب والعاج والفضة والأحجار الكريمة	الذهب والفضة
يصل احتياطي الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة في اليمن إلى حوالي 500 مليون طن.	تتكون المعادن الثقيلة من عدد من المعادن الاقتصادية مثل الذهب، البلاتين، المونازايت، الزركون، الكاسترايت، الكرومايت، الولفراميت، الروتايل، الماجنتايت، الإلمنايت، الماس، الكوراندم، والجارنت تدخل في العديد من الصناعات كصناعة هياكل الطائرات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية، وصناعة الحراريات، وصناعة مواد الصنفرة. وفي اليمن يوجد العديد من مواقع الرمال السوداء الحاوية لمعادن ثقيلة اقتصادية مثل الإلمنايت، الروتايل، الزركون، والمونازايت.. وذلك على طول ساحلي البحر العربي والبحر الأحمر	المعادن الثقيلة
يقدر الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الاسكوريا في اليمن بحوالي 1.7 بليون متر مكعب .	تنكشف رواسب الاسكوريا في اليمن على هيئة مخاريط بركانية مع صخور البازلت والإجنمبرايت، وأحياناً مع الرماد البركـاني والمواد الطينية، وتتميز بكثرة الفراغـات وتعدد الألوان من الأحمر الخمري، والأحمر المصفر إلى الأسـود، ذات تكـوين أنديزايتي– بازلتي (تتراوح نسبة أكسيد السيليكون من 50 - 60 %). تتواجد رواسب الاسكوريا في مناطق محددة تعرف بالحقول البركانية الرباعية وهي : حقل صنعاء – عمران حقل ذمار – رداع حقل شقره وبير على حقل مأرب– صرواح	الاسكوريا
يصل احتياطي صخور الجرانيت والجابرو إلى حوالي 1.6 مليار متر مكعب .	الصخور الجرانيتية وتتميز باللون الرمادي والنسيج الحبيبي المتوسط. تتواجد صخور الجابرو والديورايت ضمن صخور العصر الثلاثي الاندفاعية. حيث تتراوح نسبة ثاني أكسيد السيليكون في الصخور الجرانيتية والجابرو بين 45.30% إلى 79.26% تتميز هذه الصخور بمواصفات فيزيوميكانيكية ممتازة، وبشكل عام ثقيل الوزن، قليل الامتصاص للماء، مقاومة ضغط عالية، مقاومة بري وشد عالية.	الجرانيت والجابرو
الحجر الرملي 2 بليون متر مكعب.   الكوارتز 13 مليون متر مكعب.	تنتشر رواسب الحجر الرملي النقي في أكثر من 25 موقعاً ضمن محافظات شبوه، صنعاء، صعدة، وتعز، حيث توجد ضمن الترسبات الرملية لعصور الباليوزويك والممثلة بتكوين جيد. تكوين كحلان ومجموعة الطويلة بشكل طبقات سميكة من الحجر الرملي المتماسك والمفكك مع ندرة أو انعدام الغطاء الصخري. تتميز تلك الرواسب بارتفاع نسبة السيليكا، حيث تصل في بعض المواقع إلى حوالي 99.4 %، وتجانس حبيبات الكوارتز وانخفاض نسبة الشوائب. يوجد الكوارتز على هيئة عدسات وعروق ضمن صخور البجمتايت، النايس والشيست المتحولة. يتميز الكوارتز بارتفاع نسبة السيليكا التي تصل لحوالي 97,8 % وانخفاض نسبة الشوائب. يتواجد الكوارتز في مناطق محدده أهمها، منطقة حرض وبكيل المير بحجة، ومنطقتي المنزاله وجبل عويديه بصعدة.	الحجر الرملي النقي والكوارتز
يصل احتياطي صخور الإجنمبرايت والتف إلى حوالي 350 مليون متر مكعب.	توجد صخور الإجنمبرايت والتف بشكل كبير في اليمن. تعتبر هذه الصخور من أحجار البناء المهمة والشائعة الاستخدام في اليمن وذلك نظراً لتعدد ألوانها وقرب مكاشفها من المدن. تتميز هذه الصخور بمواصفات فيزيوميكانيكية جيده، وبشكل عام تعتبر شبه ثقيلة في الوزن، ذات امتصاص متوسط للماء، ومقاومة ضغط نسبية، ومقاومة عالية للبري.	الإجنمبرايت
390   مليون متر مكعب	11 موقعا يمنيا صرواح مأرب الحديدة الصليف اللحية وغيرها	الملح الصخري

  

وأخيراً ..

هل سيستمر هذا الوضع؟ !! (مدى إمكانية استمرار الوضع الراهن) 

الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن يمكن وصفه بـ "المزري" والأكثر منه سواء الوضع في الجنوب والمناطق المحتلة التي يديرها الغزاة والخونة، أو في مناطقنا التي تعاني من العدوان والحصار.

وضع "مزري" فعلاً نظراً لأن المشاكل الاقتصادية تفاقمت في ظل العدوان والمؤامرات الاقتصادية ومن المؤسف أنه ترافق معها قصور من المختصين في الداخل يمكن وصفه بأنه زاد الطين بلة.

لكن يجب أن نضع نصب أعيننا بأن القبول بالوضع الاقتصادي الراهن واستمرار بقاء الشعب اليمني مستهلكاً هو أمرٌ غيرُ واردٍ بكل ما تعنيه الكلمة.

نقولها من واقع الثقة الكبرى لاعتبارات عديدة ومقومات ومعطيات متوفرة في بلادنا كلها إيجابية وقوية نحن على يقين منها.

ومن يظن أن الوضع الراهن المليء بالمشاكل الاقتصادية سيستمر فهو واهم، لأن استمراره غير ممكن لسبب منطقي وهو توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادة بلادنا.

لقد عرفها الشعب اليمني قيادة حرة صادقة غير مرهونة للأجنبي وغير مرتبطة بما يمليه الخارج سواء كان الغرب بقيادة أمريكا أو الشرق وروسيا أو إيران والصين أو غيرها، وفي الحقيقة هذا هو الضمار والضمان والمكسب الأهم وأول المقومات الأساسية التي لا تقوم تنمية ونهوض وتحرر إلا بتوفرها؛ بالإضافة لوجود مقومات أخرى عديدة منها العزة والوعي الذي يحمله الشعب اليمني والعزيمة والإرادة القوية في سبيل الكرامة ومن أبرز دلالاتها الحضور الشعبي الكبير والتضحيات العظيمة التي يقدمها اليمنيون في التصدي للغزاة المحتلين وأدواتهم في كافة الجبهات، وهذه من أهم النعم والضمانات المطمئنة الكبيرة.

ومن هنا يمكن أن نقول لا مجال للخلط ولا يمكن القبول بما يقوله العدو وأدواته من تضليل حين ينسب كل شيء إلى القيادة أو إلى المتغيرات التي جاءت منذ ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م المجيدة.

أما المقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 فلا وجه للمقارنة من كافة النواحي ولو كانت قيادة البلاد في يد الخونة الذين عرفهم الشعب خلال عقود طويلة وفريقهم المعروفين بالخبراء في الفساد والنهب والفشل، وفقاً لما أكده تاريخهم الطويل لو كانوا هم من يتخذ القرار ويقود البلاد اليوم فإن الوضع سيكون في ظل العدوان على بلادنا أبشع وأخطر من الوضع الراهن بفوارق لا يمكن احتسابها إلا بالسنوات الضوئية.

والله ولي التوفيق والسداد.

  

كتب/ محمد محمد أحمد الانسي

عميد وأكاديمي مهتم بالشؤون الاقتصادية والجيوسياسية

اليمن صنعاء

١٨  رمضان ١٤٤٤ هـ

* نقلا عن : المسيرة نت 

في الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 12:15:19 ص