كتبت المصرية آية يوسف ذكي يوسف عام 2017م في بحثها التخرجي "الدولة التنموية: دراسة مقارنة بين نجاح كوريا الجنوبية وفشلها في مصر". في فترتين معينتين، نستعير منها بتصرف التالي..

الدولة التنموية هي "الدولة التي تمارس دوراً محورياً في عملية التنمية، التي تبدأ متأخرة في عملية التنمية، فتسعى لتحقيق النمو السريع، والمعتمد على التصنيع الموجه نحو التصدير بالأساس، وفي سبيل ذلك تستعين ببيروقراطية ذات كفاءة، وتقيم تحالفاً مع القطاع الخاص نحو أهداف التنمية، وغالباً ما تستمد شرعيتها من إنجازها الاقتصادي المتواصل".

ومن مؤشرات الدولة التنموية:

- وجود دور مهم للبيروقراطية التي تتميز بالكفاءة الإدارية، وانخفاض تكلفتها، لوضع أفضل السياسات الاقتصادية، في ظل وجود دور تدخلي للدولة، واستمرار القطاع الخاص تحت مظلة الدولة التي تعمل على استيعابه.

- وجود دور لآليات السوق إلى جانب دور الدولة التدخلي الأساسي، وقد اتضحت هذه السياسة بشكل كبير في النموذج الياباني مؤسسات مالية مهمة تابعة للدولة تعمل على تحديد السياسات الضريبية والاستثمارية، وسعي الدولة لتشجيع التنافس بين الشركات العاملة في مجال التنمية من أجل هدف أسمى ألا وهو التنمية. 

- رعاية الدولة ومسؤوليتها عن تطوير البحث العلمي.

ومؤشرات الدولة التنموية "الإنمائية"، هي: القيادة المستنيرة ذات الهدف التنموي، والبيروقراطية ذات الكفاءة، واستقلالية الدولة، والشراكة في ما بين الدولة والقطاع الخاص، ووجود جهة مسؤولة عن عملية التنمية والتخطيط لها، ومجتمع مدنى ضعيف في البداية ثم يبدأ في الصعود مع الوقت".

فكانت أبرز عوامل نجاح كوريا الجنوبية: القيم الآسيوية التي تشجع قيمة العمل الجماعي، واحترام السلطة، ودور الدولة والعسكريين.

بينما عوامل فشل مصر أبرزها: افتقاد القدرة على تعبئة الموارد، واللجوء لحلول قصيرة الأمد وخيمة النتائج على المدى البعيد، والاقتصار على التكيف مع الأزمات المالية الخانقة دون تقديم حلول جذرية، وفقد البيروقراطية الكفؤة وقيادة تحمل هدفا.

عندنا العملية الاقتصادية والتنموية موزعة على مراكز اقتصادية وتنموية عديدة، ولا توجد جهة مسؤولة عن التنمية والتخطيط لها، وإن اعتبرتها "الرؤية الوطنية"، فهي أضعف من في الساحة الاقتصادية والتنموية، كما أن "التنمية الزراعية" بمعزل عن تنسيق ودعم بقية مراكز الاقتصاد والتنمية.. هذا يشتت الجهود والموارد المحدودة أصلاً.. فتتأخر النتائج!

كوننا دولة تسعى إلى التنمية، ونمتلك أغلب مؤشرات الدولة التنموية المذكورة، الجهة المسؤولة، والبيروقراطية الكفؤة. الدراسة أفادت عدم توفرها في مصر بعهد مبارك إذن هي غير متوفرة لدينا ، ولعلاج هذا التشتت والنقص، يلزم إعادة ترتيب تلك المراكز وليس استحداث جديد، وتحديد جهة من الموجود وتمكينها لتكون اليد التنفيذية للدولة في تحقيق التنمية، فتعمل على:

- تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع المختلفة وعلى وجه الخصوص المشاريع التي تصب في صالح التنمية.

- التنسيق مع الشركات والإشراف عليها لبقاء وتوسع وتقوية الصناعات المحلية، ووصولها إلى الأسواق العالمية.

- خدمات التعليم والصحة، أساس المورد البشري الكفء، وإقامة مشاريع البنية التحتية عماد التنمية، ومشاريع وصناعات ربحية.

- التنسيق بين سياسات وخطط التنمية، وحل صراعات ندرة الموارد.

ولا بد لهذه الجهة أن تتسم بالكفاءة والفاعلية والتماسك من الداخل، وعدم التأثر بالمصالح السياسية المهيمنة على السياسيين عادة، ومستقلة عن السياسيين، وأن تجعل هدفها الأول هو الهدف التنموي للدولة.

وبالله التوفيق..