|
يعتقد البعض أن محاولة السعودية تقمص دور الوسيط هو من أجل التملص من التبعات المالية من إعادة إعمار وتعويضات وما إلى ذلك، وهذا خطأ، لأن هناك تبعات أخرى تؤرق تحالف العدوان، وهي التبعات القانونية لجميع جرائم ومجازر وانتهاكات العدوان وبعضها ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، وجميعها جنايات دولية لا تسقط بالتقادم ولا يسقطها حتى دفع التعويضات كما أنها جرائم متعمدة، لأنها استهدفت أسواقا ومنازل مواطنين ومنشآت ومناطق مدنية، وليست بسبب الأخطاء الواردة عادة بالحروب، لأن نسبة الخطأ بالحروب تكون بسيطة جدا لا تصل إلى 5% من إجمالي الغارات، بينما ما حدث في اليمن هو العكس تماماً، فقد استهدف العدوان حتى قاعات عزاء ومدنا سكنية وأسواقا شعبية، والغرض من هذه الجرائم كان ترهيب الشعب اليمني كإحدى الأدوات المستخدمة للترهيب، إلى حانب الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع والحصار الجائر، علما أن الهدف المعلن للحصار كان “منع تدفق الأسلحة”، بينما ما تم كان تجميد ميناء الحديدة وتعطيل مطار صنعاء بشكل قبيح يوحي بأن الهدف الحقيقي كان الترهيب والتجويع إلى أن وصلت الحالة المعيشية في اليمن إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وهذا بحسب تقارير المنظمات الدولية وبحسب الواقع الملموس، كل ذلك بالإضافة إلى الحرب البيولوحية القذرة والتي ستستمر آثارها إلى عقود من الزمن.
أيضاً هناك جانب مهم في تقمص دور الوسيط، وهو الهزيمة والخزي والانكسار ليس للسعودية فقط وإنما لمحور الشر والظلام العالمي بزعامة أمريكا، وهو انكسار سيليه انكسارات هنا وهناك وخروج من عباءة التحالف الأمريكي الغربي الصهيوني اقتداء باليمن.
وبالتالي فإن السعودية وتحالفها العدواني يريدون ضمان عدم الملاحقة القانونية والخروج بما تبقى لهم من ماء الوجه والإبقاء على مصالحهم اللامشروعة، لهذا ماطلوا بشكل كبير جدا في حل القضايا الإنسانية ليتم استخدامها في المساومة والمقايضة مقابل مكاسب سياسية وعسكرية.
الجميل في كل ذلك، هو أن قيادتنا الحكيمة تدرك كل ما سبق ذكره وكل ألاعيب تحالف العدوان مهما تحايلوا ومكروا.
والله الموفق والمستعان.
* نقلا عن : لا ميديا
في الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 04:31:07 ص