الملاحظات:

نوضح في هذا الموضوع التوصيات التي أوردناها في الموضوع الأول: «عن النهضة الزراعية في اليمن» (العدد 1125). تصحيح وضع القطاع الزراعي ليصبح هدفاً يُقصَد بعد أن هُجر، بتوفير الداعم اللازم للنشاط الزراعي والمزارعين ومنتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية، والصيادين ومحصولهم البحري.

فتكون اللجنة الزراعية والسمكية العليا المسؤولة مركزياً، ووحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية محلياً، عن إدارة وتنظيم والتنسيق لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، والمؤسسات والشركات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني (مؤسسات وجمعيات)، لتكوين تحالفات من القطاع الخاص تُمنح الحوافز والتسهيلات اللازمة، تتخصص كالتالي:

أولاً: توفير مدخلات الزراعة والصيد، وتسويق وتصنيع المنتجات والمحاصيل الزراعية والسمكية:

1 - توفير مدخلات الزراعة والصيد الأحدث، آلات ومعدات وأدوات ومستلزمات... بما يحقق: عدم إنهاك الأرض والمصائد البحرية، رفع جودة وكمية المنتج والمحصول، توفير المياه الجوفية والمصائد البحرية وعدم استنزافها، وخفض تكلفة عمليات الزراعة والصيد إلى أدنى حد ممكن.

2 - تسويق وتصنيع منتجات ومحاصيل الزراعة والصيد، بما يحقق: تجنيب المُزارع والصيَّاد سعر البيع غير العادل، أو الاستغلال، أو كساد منتجاته أيام المواسم ورخص ثمنها.

ثانياً: تنظيم وإدارة وتنسيق وتقديم الخدمات:

1 - قيام وحدات التمويل بدراسة وتحليل وضع كل مُزارع وصيَّاد، وتجهيز مشروعه التحديثي والإنتاجي، وتوزيعه لذوي العلاقة:

- أوراق حصوله على مدخلات الزراعة والصيد وآلية استيفاء ثمنها أو أجرها إذا كانت تشاركية.

- أوراق حصوله على خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري والسمكي في مواعيدها اللازمة.

- أوراق حصوله على خدمات التسويق والتصنيع في مواعيد الحصاد.

2 - قيام بنك التسليف الزراعي باستقبال أموال دعم المشاريع الزراعية والسمكية، وإعداد وتنفيذ برامج تمويل زراعي مغرية.

3 - قيام المكاتب والمؤسسات بتقديم خدمات البيطرة والإرشاد الزراعي والسمكي الميداني، مرصودةً دورياً نتائجها والأثر.

4 - قيام المحليات بتأسيس «أسواق المزارع» بكل مديرية ومدينة؛ أرضاً حكومية مجهزة جيداً، لبيع منتجاتهم للمستهلك مباشرةً.

5 - قيام الجهات جميعها، خاصة وعامة، بتعميم المعرفة؛ مواقع إلكترونية تقدمها بأدق تفاصيلها، وملفات دراسات جدوى اقتصادية وفنية متعددة ومتنوعة جاهزة.

التوصيات:

الفائدة: النهضة الزراعية لا تكون إلا بدعم حكومي فاعل يجند الساحة لخدمة الزراعة، فيسعى الأفراد والقطاع الخاص والعام للزراعة وخدمتها كنشاط مُجدٍ ومَرعيٍّ يحقق عوائد مالية وامتيازات لا يمكن تجاهلها، في إطار تحالفات متخصصة مدعومة.

الفاعلية: لمس المُزارع والمجتمع أن الزراعة والصيد خيار معيشة الرخاء لا الكد والكفاف أو ضربة حظ. هكذا كان التفوق في العالم في هذا القطاع المكلف لتحقيق الكم والكيف الكافي لخفض كلفة إنتاجه، وربطها على أساس المنفعة المتبادلة بين عناصر فاعلة، متقيدة بنتائج متبادلة يترتب عليها منفعة توزع على الجهات هذه، خاصة وعامة، وتخضع لرقابة متبادلة في مفاصل وتقاطعات عمل تنعكس نتائجه على الآخر، سلباً أو إيجاباً، في تكاليف تشغيلها، الأمر الذي يُلزم إما الإنجاز وإما التنحي.

كل ذلك في إطار علاقة مالية منتظمة مضبوطة قائمة على الربح والخسارة والحساب والعقاب لتحقيق الجدية والفاعلية البشرية.

وبالله التوفيق.