الملاحظات:

استراتيجية رد الفعل ليست شيئاً، وحديث «الفساد المالي والإداري»، تقديم الأثر على الواقع، وهو ليس كل شيء، ووعي الأصح هو القول: «الفساد الإداري»، بداية التشخيص السليم إذا ما صدقت النوايا نحو استواء الأشياء!

التعيين غير المعياري فساد إداري، التخطيط الخاطئ فساد إداري، التنظيم الخاطئ فساد إداري، الإدارة الخاطئة فساد إداري، الرقابة والتقييم الخاطئ فساد إداري، التطوير الخاطئ فساد إداري... هل تريد أن نقول «قصور»؟! القصور فساد بنتائجه. والفساد المالي يصاحبها جميعاً وينتج عنها، فما ضياع الأموال فيما لا طائل منه إلا فساد مالي، وما الرشى إلا حالة من حالات الفساد المالي.

أيضاً، عندما يضع النظام السابق سياسة أجور ومرتبات لا تكفي الموظف وأسرته العيش الكريم فساد إداري، وعندما يوغل في المبالغة في البناء التنظيمي وتضخيم القوى العاملة العامة حتى يصدق عليها وصف «بطالة مقنعة» قمة الفساد الإداري. فصل انتهى.

لكن أن نغفل أو نتغافل -لا سمح الله- عن الترشيق تنظيمياً، والتركيز وظيفياً، والمعيارية والاشتراطات، واستكمال وتصحيح وتحديث القوانين واللوائح والنظم وأتمتتها، وبعث التفعيل والالتزام الصارم بالسليم من القوانين واللوائح -وهي كثير- قابعة في الأدراج، ولو تدريجياً، الأهم فالمهم، مع إدراكنا جميعاً ظروف المرحلة وثِقل الحمل، إلا اليسير يُرضي.

أما الاعتماد على سياسة أجور ومرتبات هي في العام 2000 العامل الرئيسي للرشى، وصرف الدولار 200 ريال، فما جدواها أم ما أثرها وسعر الصرف 550 ريالا؟! ثم نبحث عن حلول للفساد «المالي والإداري» حد قول القائلين!

والآن، الآن نستبشر؛ هناك مفاوضات وسيتم صرف الرواتب! حتى لو صدقوا وصرفوا كل فلس لم يُصرف منذ بداية العدوان حتى هذه اللحظة، فلن يتعدى الأمر طفرة نقدية مؤقتة ثم ما يلبث أن يعود الأمر لأصله.

حتى لو استجاب الطرف الآخر لكل مطالبنا التفاوضية: الرواتب، التعويضات، إعادة الإعمار و... و... إلخ، فستتكون ظاهرة سيولة نقدية تزيد من الفساد الإداري والمالي، ثم تختفي تدريجياً حتى يعود الأمر إلى سابق عهده!

بل أزيدكم أكثر، حتى لو عادت عجلة الزمان إلى العام 2000 ووضعه وصرفه، فالمشكلة أصلاً قائمة من قبل العام 2000.

لا بد من الترشيق تنظيمياً، والتركيز وظيفياً، والمعيارية والاشتراطات، وتحديث واستكمال القوانين واللوائح والنظم وأتمتتها، وتفعيل والالتزام الصارم بالسليم من القوانين واللوائح، وإيجاد وتوسيع بدائل الوظيفة العامة أمام القوى العاملة لتحقيق الوفر المالي فيوجه نحو التنمية الفاعلة، وتحويل القوى العاملة العامة من ازدواج وبطالة مقنعة إلى قوى منتجة ترفد خزينة الدولة بالموارد.

إذ الخلل في جوهره هو الكلفة التشغيلية مقابل الموارد المتوفرة. البناء التنظيمي المبالغ فيه والقوى العاملة المتضخمة ازدواج وبطالة مقنعة لا تتناسب وحجم الدولة والموارد والحاجة الفعلية. ولو أضفت إلى المعادلة موارد الثروات السيادية (البترول والغاز) فلن تصنع إلا الوضع الفاسد ما قبل ثورة الـ21 من أيلول/ سبتمبر بفارق نسبي لا يُذكر.

التوصيات:

أولاً: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى الشعب الأبي الصامد عن مصيره الذي انتزعه بيده وسكب دونه شلالات من الشهداء والتضحيات والصبر والصمود الأسطوري، ويستحيل رجوعه إلى الوراء لو لزم الأمر صموداً 80 سنة فوق الثماني. فقد عرف النصر وذاقه، وعرف ما معنى أن يكون في معية الله عز وجل.

ثانياً: ما دام أن اللاعب الرئيسي في العالم قد شغله الله عز وجل بما يلهيه عنا -ولو جزئياً أو تكتيكياً- فالفرصة مواتية لخطة «الإصلاح الإداري الشامل»، كما فصلنا خطوطها العريضة هنا وفي مواضيع سابقة بجريدتنا الغراء هذه.

ثالثاً: الشعب الأبي الصامد تواق لصنع التحولات الجذرية المصيرية إدارياً واقتصادياً، وهو أكبر ثقةً بحكومته بعد أن خبرها عبر ثماني سنوات عجاف، وسيكون خير معين لها في تنفيذ هذا الخيار الاستراتيجي، وسيثبت -كما سبق وفعل- أنه في خياره الأجدى.

وبالله التوفيق.