ملخص:

يتسم الاقتصاد اليمني بالطابع الريعي إذ يعتمد على القطاع النفطي لتغطية الموازنة العامة للدولة، ومنذ بداية العدوان خسرت الدولة اليمنية والحكومة الوطنية في صنعاء هذا المصدر المالي مع توقف تصدير النفط بسبب العدوان واحتلال المناطق النفطية.

بداية من العام 2016م عاودت الحكومة العميلة من عدن إنتاج وتصدير النَّفط مِن حقول “المسيلة” بمحافظة حضرموت، وفي العام 2020م وصل إلى مستويات قريبة مما كان عليه الوضع قبل العدوان.

الحرب النقدية كجزء من الحرب الاقتصادية المعادية لم تقتصر تأثيراتها فقط على صنعاء، بل على الاقتصاد اليمني عموماً بما في ذلك على المناطق المحتلة؛ فبداية من العام 2016م مُنعت المنظمات الدولية من التعامل مع البنك المركزي اليمني -صنعاء، وفي نوفمبر من العام 2016م قامت الحكومة العميلة بنقل نظام تحويلات البنك المركزي وصلاحياته الإدارية من صنعاء إلى عدن، في ديسمبر من العام نفسه شرعت بطبع أوراق نقدية وقد طبع من العملة خلال سنتين أكثر مما تم إصداره في اليمن خلال ما يزيد عن 40 عاماً، وهو ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية وبشكل أكبر في المناطق المحتلة.

دخلت الحكومة العميلة في عدن كطرف في الحرب الاقتصادية ضد صنعاء إلا أنها كانت في آن ضحية، وعجزت عن النأي بنفسها من تأثيرات الحرب الاقتصادية التي كانت هي أداة في تنفيذها؛ فالحكومة في عدن ليست متخصصة وتفتقر لخطة عمل استراتيجية إذ إنها لم تستطع تحديد الموارد المقسمة في مختلف مناطق سيطرة الفصائل العميلة لتحالف العدوان.

وتعد مشكلة ضعف القدرة على تحصيل الموارد المالية المركزية والمحلية هي التحدي الأكبر لحكومة عدن العميلة، إلى جانب ضعف الكفاءات في تركيبة الحكومة وتفشي الفساد الذي يبتلع الإيرادات والمساعدات، والذي ظهر كاستثمارات للخونة في القاهرة وأنقرة وماليزيا وغيرها.

بداية من العام 2022 تعمقت الأزمة الاقتصادية في عدن، مع اتخاذ القيادة الوطنية في صنعاء في أكتوبر من العام ذاته قراراً بمنع إعادة تصدير النفط من المناطق المحتلة واعتبارها عمليات نهب منظم للثروة الوطنية، والتأكيد على ذلك بضربات تحذيرية.

في 27 نوفمبر 2022، وقعت الحكومة العميلة وصندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات، وقبلها في 23 نوفمبر، أعلن رئيس الحكومة العميلة أنه تم إيداع مليار و100 مليون درهم إماراتي (300 مليون دولار) في حساب البنك المركزي اليمني.

إلا أن أيا من هذه المنح لم تصل واقعياً، وكان يتم استثمارها إعلامياً وإذا وصل جزء منها فلا يصل إلا بشروط السعودية والإمارات.

في مواجهة أزمة توقف تصدير النفط، سعت الحكومة العميلة نحو التركيز على قطاع الضرائب فضاعفت الجبايات إذ رفعت الحكومة العميلة سعر الدولار الجمركي وزادت تعرفة الكهرباء والمياه، ورفعت الضرائب.. الخ وقد أظهر تقرير صادر عن الحكومة العميلة أن الإيرادات الضريبية المحصلة في المحافظات المحتلة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بزيادة قدرها 202.326 مليار ريال توازي 205٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ورغم هذا النشاط الاقتصادي الضريبي، إلا أن المشكلة الرئيسة متعلقة بالفساد، فالحكومة العميلة تقوم بتحويل جزء كبير من الإيرادات المحلية التي جمعتها لشراء عملة أجنبية لدفع رواتب كبار المسؤولين والمستشارين الذين يعيشون في الخارج وتدفع لهم الرواتب بالعملة الصعبة.

يحول الفساد المهول دون انتفاع الحكومة العميلة من هذه الإيرادات المحلية التي ضاعفت معاناة المواطنين، فقبل أشهر، شكل مجلس النواب التابع للعدوان لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والتحقيق في اتهامات الفساد التي وجهت للمرتزق معين عبدالملك، رئيس حكومة الفنادق، ولوزرائه وطاقمه. وقبل ذلك في مارس الماضي 2023م، كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن فضائح فساد مارسها مجلس القيادة العميل والحكومة العميلة طيلة الفترة السابقة، ما أدى إلى انهيار ما يسمى مركزي عدن.

إلى جانب ذلك فإن فتح ميناء الحديدة أثر على إيرادات الحكومة العميلة، ففي شهر مارس وبحسب مسؤول في الحكومة العميلة كان عدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة 15 سفينة، فيما دخلت إلى ميناء عدن وكل الموانئ الواقعة في المناطق المحتلة سفينة واحدة فقط، وبحسب تقديره فإن فتح ميناء الحديدة أمام سفن الحاويات أثر على عائدات الحكومة العميلة من الموارد الجمركية بنسبة 50٪ أو ما يقارب ذلك.

خلال مايو الماضي، تضاعفت الاستغاثات، مع اشتداد الأزمة، حيث قامت السلطة العميلة ممثلة بمجلس الخيانة والحكومة العميلة ومندوبهم في الأمم المتحدة بتقديم ثلاث استغاثات مساعدات اقتصادية، إلا أن أيا من الدعوات لم يستجب لها، وشكلت الحكومة العميلة لجنة وزارية للإصلاحات المالية التي تشترطها الدول المانحة لتقديم المساعدات، ومن المشكوك فيه أن تستطيع الحكومة تطبيق الإصلاحات بطريقة سحرية هذا العام.

التداعيات

سيكون للانهيار الاقتصادي تأثير كبير على المستوى السياسي للحكومة العميلة التي تتفوق على صنعاء فقط في جزئية دفع رواتب الموظفين الحكوميين في بعض القطاعات في مناطق سيطرتها، وسيكون لها تأثيرات اجتماعية خصوصاً مع زيادة الجبايات، إذ من المحتمل أن تندلع احتجاجات جديدة في أبرز المدن المحتلة عدن والمكلا وتعز، وسيستغل الانتقالي ذلك في إضعاف الحكومة العميلة وتقوية نفوذه مستغلاً الاحتجاجات المجتمعية، كل هذا محتمل في حالة لم تقم دول العدوان بتقديم مساعدة عاجلة للحكومة العميلة في هذه الفترة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع صنعاء حول مسألة النفط والرواتب وتطبيق الإصلاحات المالية ومعالجة الفساد، فكل الحلول الاقتصادية ليست كافية إذا لم تحل مسألة النفط، باعتبار أن الاقتصاد اليمني يعتمد على النفط بصورة أساسية وليس بوسع الضرائب أن تنوب عنه، خصوصاً وأن الاقتصاد اليمني يشهد حالة ركود والنشاط الاقتصادي الذي يُفترض أن تؤخذ منه الضرائب في حالة تراجع.. وفي ما يلي التقرير كاملاً:

طبيعة الاقتصاد اليمني

يتسم الاقتصاد اليمني بالطابع الريعي إذ يعتمد على القطاع النفطي لتغطية الموازنة العامة للدولة، إذ يسهم بنسبة من 70٪ إلى 75٪ من الموازنة العامة للدولة، وحوالي 90٪ مِن إجمالي الصَّادرات؛ ويعتمد البلد بشكل أساسي على إيرادات النفط والغاز في توفير العملة الصعبة التي تغطي احتياجات البلد من النقد الأجنبي المطلوب بيعة للقطاع التجاري لتمويل واردات السلع الغذائية وغيرها وبالتالي استقرار سعر الصرف بتغذية البلد بالنقد الأجنبي الذي يُنفق على الاستيراد من الخارج.

هذه الطبيعة الاقتصادية للدولة اليمنية ورثتها الحكومة الوطنية في صنعاء، وكذلك الحكومة العميلة في عدن، وبالتالي فإن جوهر الأزمة الاقتصادية اليمنية أزمة واحدة في كل من صنعاء وعدن.

استئناف تصدير النفط

مع بداية العدوان توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن بفعل الحرب، وبداية من العام 2016م عاودت الحكومة العميلة إنتاج وتصدير النَّفط مِن حقول «المسيلة» بمحافظة حضرموت؛ حيث جرى تصديره عبر ميناء الشِّحر في حضرموت، ومحطَّة «رضوم» نشيمة في محافظة شبوة.

وكان من الصعب عليهم تصدير النفط من صافر مأرب، لكون خطوط النفط من هذه الحقول تتجه إلى محافظة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، وتوقف تصدير النفط من شبوة الى ميناء بلحاف مع تحول الميناء لثكنة عسكرية إماراتية وعلى خلفية الخلاف بين القاعدة الإماراتية والمحافظ حينها محمد صالح بن عديو.

ارتفاع عائدات النفط

بداية من العام 2020م عاد إنتاج وتصدير النفط إلى مستويات قريبة مما كان عليه الوضع قبل العدوان، وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني -عدن فقد ارتفعت عائدات الحكومة العميلة مِن صادرات النَّفط الخام عام 2021م، حيث بلغت 1.418 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السَّابق 2020م، بزيادة 707 ملايين دولار، أو 99.4٪ ويرجع ذلك إلى زيادة حصَّة الحكومة العميلة مِن إجمالي قيمة الصَّادرات النَّفطية إلى 75.1٪ في 2021م، صعوداً مِن 60.3٪ في 2020م، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النَّفط في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة العميلة قد أعلنت في يناير 2020م، عن «خطَّة جديدة لزيادة إنتاجها النَّفطي، إلى نحو 80 ألف برميل يوميّاً، وفتح الأبواب أمام شركات التَّنقيب الأجنبية للدُّخول إلى البلاد، واستئناف نشاطها،، وتحدثت المصادر حينها عن أنَّ هناك شركات أمريكية أبدت استعدادها بالفعل للشُّروع في عمليَّات الحفر والتَّنقيب.

الحرب النقدية

الحرب النقدية كجزء من الحرب الاقتصادية التي قام بها تحالف العدوان، لم تكن مقتصرة تأثيراتها فقط على صنعاء، بل على الاقتصاد اليمني عموماً بما في ذلك على المناطق المحتلة، ليعمق من الأزمة الاقتصادية اليمنية عموما.

بداية من العام 2016م مُنعت المنظمات الدولية من قبل تحالف العدوان من التعامل مع البنك المركزي اليمني وتحويل المساعدات المقدمة لليمن عبره وأصرت على أن تفتح هذه المنظمات حسابا في عمان بالأردن، وبعدها تأتي هذه التحويلات عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنها عبر المنظمات العاملة في اليمن، وليس عبر البنك المركزي اليمني.

في نوفمبر من العام 2016م قامت الحكومة العميلة بنقل نظام تحويلات البنك المركزي وصلاحياته الإدارية من صنعاء إلى عدن، عبر الشركة المشغلة للبنك، تنفيذاً لتهديد السفير الأمريكي، وكان من المخطط أن يتم بالتزامن مع بدء نشاط البنك المركزي من عدن، نقل البنوك التجارية مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن ومزاولة نشاطها من هناك، إلا أن ذلك تعذر لأسباب عديدة منها أمنية ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية المصرفية والكوادر وغيرها. وتعهد حينها المحافظ الجديد للبنك المركزي المعين من عدن «منصر القعيطي»، بصرف رواتب جميع الموظفين في كافة أنحاء البلاد، بمن في ذلك موظفو صنعاء والمناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، إلا أن ذلك لم يتم.

في ديسمبر من العام نفسه (2016م)، شرعت الحكومة العميلة بطبع أوراق نقدية جديدة وقد طبع بنك عدن من العملة خلال سنتين أكثر مما تم إصداره في اليمن خلال ما يزيد عن 40 عاماً، ليصل المبلغ المطبوع إلى تريليون و700 مليار ريال.

وأقر البنك في عدن في سياسته المالية نظام التعويم الكامل الذي فتح المجال واسعاً أمام عملية المضاربة والطلب على شراء العملات الصعبة في السوق المصرفية، وهو ما يجعل عملية تحديد سعر الصرف خاضعة لآلية العرض والطلب في السوق المحلية ومع قلة المعروض من الدولارات نتيجة توقف تصدير النفط انهار سعر الدولار أمام الريال.

خلال النصف الثاني من العام 2016، عملت الحكومة العميلة على استهداف ما تبقى من الإيرادات العامة الواقعة في مناطق السلطة الوطنية، كإيرادات الجمارك والضرائب، عبر تشديد القيود على الحركة الملاحية في ميناء الحديدة، أو عبر استهداف قطاع الاتصالات والتبغ والكبريت، وصولاً إلى منع تدفق تحويلات المغتربين إلى المحافظات الشمالية.

الأداء الاقتصادي للحكومة العميلة

دخلت الحكومة العميلة في عدن كطرف في الحرب الاقتصادية ضد صنعاء إلا أنها كانت في آن ضحية، لوحدة الاقتصاد اليمني، رغم انقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين، وفاقم من الأزمة الاقتصادية في عدن، منع صنعاء تداول الطبعة الجديدة من العملة ما زاد من المعروض النقدي اليمني فيها، وكذلك ضعف السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في عدن.

فالحكومة في عدن ليست متخصصة، وتفتقر لخطة عمل استراتيجية إذ إنها لم تستطع تحديد الموارد المقسمة في مختلف المناطق السيطرة المتباينة للقوى الموالية لتحالف العدوان.

وتعد مشكلة ضعف القدرة على تحصيل الموارد المالية المركزية والمحلية هي التحدي الأكبر لحكومة عدن، إلى جانب ضعف الكفاءات في تركية الحكومة التي تخضع للمحاصصة السياسية وكذلك انتشار الفساد المالي والإداري الذي تعزز في ظل وضع الحرب وعدم وجود سلطة مركزية، بل عدم وجود مؤسسة الحكومة والرئاسة في الأراضي اليمنية، وضعف الأجهزة الرقابية وعدم وجود استراتيجية واضحة للأجور وضوابط تحدد كيفية الصرف، وطوال هذه الفترة اندلعت الكثير من الاحتجاجات والتظاهرات في أبرز المدن اليمنية الخاضعة لتحالف العدوان، وهي عدن وتعز والمكلا.

وفي 18 ديسمبر 2020 قال معين عبدالملك بعد تعيينه رئيساً للحكومة العميلة إن أولويات حكومته «اقتصادية ومعيشية» في المقام الأول، وستنأى بنفسها عن أية مماحكات سياسية أو حتى أعمال عسكرية؛ حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، حد زعمه، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ذلك.

إيقاف نهب النفط

بداية من العام 2022م تعمقت الأزمة الاقتصادية في عدن، مع اتخاذ القيادة الوطنية في صنعاء قراراً بمنع إعادة تصدير النفط من المناطق المحتلة، والذي تذهب عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، واعتبار عملية التصدير هذه نهباً لثروات الشعب اليمني خصوصاً مع رفض الحكومة العميلة صرف رواتب كل الموظفين اليمنيين منها كما تعهدت في أكثر من منبر دولي.

ومع فشل تمديد الهدنة في 1 أكتوبر 2022م أطلقت القيادة العسكرية الوطنية تحذيرات صريحة للشركات النفطية وشركات النقل بعدم التعامل مع الحكومة العميلة، إلا أن الحكومة العميلة هونت من الأمر وأوعزت إلى الشركات بمواصلة العمل، لتتم في 21 أكتوبر 2022م أول عملية تحذيرية، لمنع سفينة نفطية كانت «تحاول نهب النَّفط الخام»، عبر ميناء الضَّبَّة، بمحافظة حضرموت.

وعلى خلفية ذلك أصدر ما يسمى «مجلس القيادة الرئاسي»، القرار رقم (1) لسنة 2022م، بتصنيف ما وصفها «ميليشيات الحوثي» منظَّمة «إرهابية».

المنح الكاذبة

كان 27 نوفمبر 2022، موعداً لتوقيع الحكومة العميلة وصندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.

وقبلها بأسبوع، وتحديداً في 23 نوفمبر، أعلن رئيس الحكومة العميلة معين عبدالملك، أنه تم إيداع مليار و100 مليون درهم إماراتي (300 مليون دولار) في حساب البنك المركزي اليمني.

إلا أن أيا من هذه المنح لم تصل واقعياً، وهي مرتبطة بشروط الإصلاحات المالية ومدرجة على فترات زمنية، لهذا فلم يكن لوعود المنح في الواقع أي دور في حل الأزمة الاقتصادية.

اقتصاد ما بعد النفط

عقب إيقاف تصدير النفط، أكتوبر 2022م تفاقمت الأزمة الاقتصادية للحكومة العميلة، وظهرت الحكومة العميلة في أكثر من محفل دولي تطالب بتمكينها من إعادة تصدير النفط، كما نفذت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي حملة ضغط سياسية وإعلامية على صنعاء للسماح للحكومة العميلة بإعادة تصدير النفط، إلا أن هذه الضغوط لم تنجح.

الضرائب والفساد

في مواجهة أزمة توقف تصدير النفط، سعت الحكومة العميلة نحو التركيز على قطاع الضرائب، وهي ذات الخطوة التي اتخذتها صنعاء مسبقاً، وأظهر تقرير صادر عن الحكومة العميلة أن الإيرادات الضريبية المحصلة في المحافظات المحتلة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 300.879 مليار ريال صعوداً من 98.553 مليار ريال بزيادة قدرها 202.326 مليارا توازي 205٪ عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وقد رفعت الحكومة العميلة سعر الدولار الجمركي وزادت تعرفة الكهرباء والمياه، ورفعت الضرائب.

وكان المرتزق معين عبدالملك وحكومته الفاسدة رهنوا قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي مقابل 30٪ فقط من عوائدها، ليقوم المرتزق رشاد العليمي بإتمام الصفقة قبل أيام مع الجانب الإماراتي.

ورغم هذا الحراك الاقتصادي، إلا أن المشكلة الخطيرة المتعلقة بالفساد، تعوق هذه الإجراءات حيث قامت الحكومة العميلة، بتحويل جزء كبير من الإيرادات المحلية لشراء عملة أجنبية بهدف تأمين دفع رواتب كبار المسؤولين والمستشارين الذين يعيشون في الخارج وتدفع لهم بالعملة الصعبة، إلى جانب ذلك فإن فتح ميناء الحديدة أثر على إيرادات الحكومة العميلة، بنسبة 50٪

استغاثات جديدة

في 16 مايو 2023م طلب رئيس الحكومة العميلة دعماً اقتصادياً عاجلاً من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، خلال استقباله في عدن المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كورين فلايتشر.

وكان في وقت سابق قد حذر رئيس الحكومة العميلة مما وصفه بخطورة تغاضي المجتمع الدولي عن إجراءات صنعاء، وأن حكومتهم تتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات على قطاع النفط، خصوصاً مع انهيار قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوى للمرة الأولى منذ أبريل 2022، ووصل اليوم سعر الدولار الواحد 1300 ريال.

24 مايو 2023م طالبت الحكومة العميلة بتمكينها من استئناف تصدير النفط، جاء ذلك على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، أقرت الحكومة العميلة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، من أجل استجداء الدعم الدولي، اللجنة التي ترأستها وزارة المالية تتكون من عضوية البنك المركزي وخمس وزارات، ويُفترض أنها ستتولى وضع خطة مزمنة لتنفيذ الإصلاحات، والرفع بها وإنشاء آلية للمتابعة.

29 مايو 2023م أفادت مصادر أن الرياض وأبوظبي تجاهلتا طلبا تقدم به رشاد العليمي، لتقديم دعم اقتصادي عاجل لوقف انهيار العملة، خلال لقاء جمع مجلس القيادة العميل، بوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في الرياض. وأضافت أن العليمي قدّم طلباً مماثلاً، خلال لقائه في أبوظبي رئيس الإمارات، محمد بن زايد.