منذ وقت مبكر بدأ النظام السعودي انتهاكاته الإجرامية واللاإنسانية بحق المغتربين اليمنيين، عندما فرضت السعودية على المغتربين اليمنيين نظام العبودية المسمى اليوم «نظام الكفيل»، في طليعة العام 1990، لتتمكن بذلك من مصادرة أموال المغتربين ونهب ممتلكاتهم من دون أي وجه حق قانوني أو شرعي، وعملت على مضاعفة تكاليف منح التأشيرات للمغتربين اليمنيين إلى مبالغ باهظة، ناهيك عن تعرض المغترب اليمني في السعودية للانتهاكات اليومية الإجرامية واللاإنسانية من قِبل السلطات، والتي لم يتعرض لمثلها أي مغترب آخر في كل دول العالم.

وأما في مرحلة العدوان على اليمن، فانتقل النظام السعودي من فرض «نظام الكفيل» وإبقاء المغترب اليمني تحت سياط جشعه وطمعه، إلى نظام «الترحيل» لكل المغتربين اليمنيين، حيث بلغ عدد المغتربين المُرحَّلين منذ بداية العدوان على اليمن 500 ألف مغترب، وما يقارب 50 ألف معتقل دون أي محاكمات أو إجراءات قانونية تدينهم أو تثبت مخالفتهم للقانون السعودي، بالإضافة إلى ما يقارب 20 ألف معتقل خضعوا لمحاكمات جائرة غابت عنها كل أساسيات التقاضي.

كل هذه الإجراءات تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المغتربين اليمنيين الإنسانية والدولية في محاكمة عادلة تضمن لهم الحرية والسلامة والأمن الشخصي بتهم كيدية وملفقة. وقد كشفت وزارة حقوق الإنسان وشؤون المغتربين في حكومة صنعاء، بحسب المعلومات التي حصلت عليها، بعض نتائج تلك المحاكمات، وكشفت عن مصير 50 مغترب حُكم عليهم بالسجن لعشرات السنين، وما خفي كان أعظم، وعن مصير 20 مغترباً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام مازالت السلطات السعودية تتحفظ على جثامينهم إلى اليوم وترفض تسليمها إلى أسرهم ليتم دفنهم في موطنهم، ناهيك عن احتجاز النظام السعودي المجرم أعداداً كبيرة من النساء اليمنيات تتراوح أعدادهن بين 300 و500 سجينة في سجن الخرج.

مارس النظام السعودي -ولا يزال- بحق المعتقلين اليمنيين أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، مستغلاً بذلك التواطؤ الأممي، رغم التقارير الدولية التي تدين النظام السعودي جراء جرائمه تلك. ولذلك نحن اليوم نطالب الصليب الأحمر بالمزيد من الجهود في سبيل الحصول على جثث الضحايا الذين توفوا داخل السجون السعودية جراء التعذيب، والذين تم إعدامهم من قِبل هذا النظام المجرم، ليتم دفنهم في وطنهم، كأبسط حق إنساني ودولي، وعلى مجلس الأمن الدولي سرعة تشكيل لجنة مستقلة وغير مسيسة، لزيارة السجون السعودية وتقصي الحقائق، والتحقيق الجاد في كل جرائم النظام السعودي، وكافة انتهاكاته بحق المغتربين اليمنيين وغير اليمنيين، ذلك لإثبات صدق النوايا ورغبة الأمم المتحدة في إحلال السلام في اليمن.