|
-ما جرى ويجري في المحافظات والمناطق الخاضعة لسلطات الرياض وأبو ظبي وأدواتهم المحلية من احتجاجات وغليان شعبي متصاعد هو نتاج طبيعي ومحصلة حتمية لمعادلة العمل وفق أجندات ورغبات الخارج وجعل الشعب واحتياجاته من الخدمات ووسائل العيش الكريم في ذيل قائمة الاهتمامات والبرامج الحكومية. ليكون مصير هذا النظام ومصير كل من سينهج نهجه في اليمن وفي أي مكان من العالم على هذا النحو المخزي والأليم.
-رفعت السعودية والإمارات وتحالفهما المشؤوم الكثير من الشعارات البرّاقة والوعود الوردية، بجعل عدن ومناطق سيطرتها واحات من النعيم وجنات من الترف وبذخ العيش والسعادة الدائمة، وأطربت بذلك عقول المساكين ليصطدموا بمرارة الواقع وحجم الوجع، وقد تبخّر كل شيء وذهب أدراج الرياح وأتت نواياهم وممارساتهم على الأرض بكل صنوف الألم والمعاناة وبالمزيد من الشقاء والعذاب للبؤساء الحالمين.
عندما تكون بوصلة ورغبات الحكّام المحليين ليست تبعاً للشعب وتطلعاته ومتطلباته، فلا غرابة أن يكون الحال كما نراه اليوم في المناطق المحتلة، فوضى عارمة وصراع محموم بين القوى المرتهنة لهذا الطرف أو ذاك وتغريدهم بعيداً عن الناس وهمومهم وأحزانهم، ليكون ديدنهم جمع ما أمكن من الأموال المدنسة والاستعداد للهروب الأخير.
– لم يعد بإمكان أحد من أبناء الشعب اليمني باستثناء حفنة من المرتزقة والمتاجرين بدماء الناس وأقواتهم التشكيك ولو قليلا في خبث دول التحالف، وما يبيّتون من نوايا جهنمية للبلد وشعبه، فقد انكشف المستور وزال القناع وتجرّع ويتجرع اليمنيون على امتداد الجغرافيا الوطنية بما فيها المناطق والمحافظات الحرة ، الويل والثبور وعظائم الأمور، جراء ممارسات ومشاريع العدوان ومخططاته التي أخذت خلال السنوات القليلة الماضية تفصح عن أهدافها ومراميها الخبيثة، بصورة علنية وما عادوا يتسترون خلف شعارات دعم الشرعية والحفاظ على أمن ووحدة اليمن ومصالح أبنائه كما كانوا يفعلون في بادئ الأمر.
– الأفضلية النسبية لما عليه الحال في المحافظات الحرّة اليوم وخصوصاً على صعيد الأمن والاستقرار والحفاظ على سعر العملة المحلية، لا يعني مطلقاً عدم وجود المعاناة في أوساط المجتمع الذي تأثر عميقا بآثار وتداعيات العدوان والحصار، الأمر الذي يحتم على حكومة الإنقاذ الوطني وسلطات المجلس السياسي الأعلى حشد كل الطاقات والجهود وتوجيهها لخدمة احتياجات الشعب وفي مقدمتها المرتبات، والمضي قدماً في إنجاز مشروع بناء دولة النظام والقانون، دولة مؤسسات حقيقية تُدار من قبل كوادر مؤهلة وعلى قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمهنية بعيداً عن معايير الولاءات والانتماءات، قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مصالح الشعب واحتياجاته وتضع رفع مستواه المعيشي في رأس الأولويات والمهام وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم مجاني وصحة مجانية وكهرباء ومياه وطرقات إلى غير ذلك من الاحتياجات الأساسية وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الأهداف التي تعد من أهم مسؤوليات واختصاصات الدولة والتخلص نهائياً من شماعة العدوان وعدم الركون على مخرجات ونتائج تسويات سياسية ربما لن تأتي أبداً، فكل مؤشرات الهدنة التي تعيش عامها الثاني تدل على عدم رغبة وجدية العدو لإنهاء الأمر، وسيبقى ومن ورائه قوى الشر العالمي يمارس المراوغات والألاعيب عاماً بعد آخر.
-إذا لم تبادر حكومتنا الرشيدة باستثمار الفرصة التاريخية وقد تخلصت من أوزار الوصاية والارتهان للخارج وتسارع في ابتكار الحلول والمعالجات الضرورية التي تصب في خدمة حياة الناس وترفع المعاناة عن عاتقهم، فربما لن يكون مصيرها بأفضل مما آلت إليه حكومة المرتزقة والعملاء في المناطق المحتلة، والله على ما نقول وكيل.
*نقلا عن :الثورة نت
في الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 09:49:21 م