لنفترض أن أحدهم يعمل بأي وظيفة حكومية (في وزارة المياه مثلاً)، والعصر يعمل سائقاً على سيارة أجرة... فما شأن هذا بذاك؟!

مع فارق التشبيه!

لماذا يجبرون أساتذة الجامعة، الذين لا يصرفون لهم مرتبات، على ترك أعمالهم بالتدريس في جامعة خاصة، والتي يحصل منها على راتب ليعيل أسرته؟!

وليش بالتحديد ممنوع من العمل بجامعة أخرى؟! يعني لو بيشتغل العصر بنشري أو يغسل سيارات عادي؛ لكن يدرس في جامعة لا!!

وحتى لو كان يستلم راتباً من الجامعتين، الحكومية والخاصة، فهذا حقه، طالما يؤدي واجبه ويفعل ما عليه دون تقصير.

لكن الصدق، أنهم فنانون في شر التخطيط!

الآن، الأستاذ الجامعي بين خيارين صعبين: إما أن يبقى في الجامعة الحكومية بدون راتب، وإما أن يذهب للجامعة الخاصة التي فيها راتب!

بالتأكيد سيذهب للمكان الذي فيه ما يعيل أسرته وبه راتب، وسيقومون بإحلال موظفين من الدكتوراه أبو شهرين التي صرفوها للبعض محله، ويبدؤون بعدها بصرف الحقوق والرواتب.

والجامعات الخاصة التي اختارها الأستاذ الجامعي سيتم إغلاق الكثير منها خلال العامين القادمين، وبهذا يتم التخلص منهم، ويجدون أنفسهم فجأة لا وظيفة ولا راتب!

الحل الوحيد: التكاتف والإصرار على حقهم في التدريس بجامعة صنعاء، والعمل بأي جامعة خاصة، طالما لا يقصرون في أداء واجباتهم.

الحقوق تنتزع ولا تستجدى.