استبدال أسطوانات الغاز التالفة المملوكة للمواطنين لفتة مسؤولة من الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فقبل أيام قليلة، في الشريط الإخباري للقنوات الوطنية، ورد خبر توجيه الرئيس لشركة الغاز باستبدال الأسطوانات التالفة للمواطنين، وهنا أريد التنبيه لما يلي:

- في السنة الثالثة للعدوان نوقش في مجلس الشورى ملف خاص بالإشكاليات والاختلالات في شركة الغاز، ناقش عدة نقاط كانت إشكالية الأسطوانات، إحدى تلك النقاط، وأشار التقرير لجزئية الأسطوانات التالفة وما حصل من التجار عندما كان التوزيع عبر نقاطهم، حيث كان يستبدل المواطن بأسطوانته أخرى معبأة، كان حينها المواطن في حاجة للغاز وليس أمامه خيار غير قبول الأسطوانة البديلة للتاجر بحالتها أو يرجع بأسطوانته فارغة، كان الناس مجبرين.

- ورد في الملف الذي نوقش أنهُ تم جرد ما يزيد عن عشرين ألف أسطوانة في مخازن وأحواش كبار تجار الغاز، هذه الأسطوانات التي تم تقرير عدم صلاحية استخدامها كانت مخزنة لدى التجار الكبار، منها جزء تم تعويمه في السوق واستبدال أسطوانات المواطنين السليمة في ظل غياب كامل للدور الرقابي لشركة الغاز، ونتج عن ذلك عدة حوادث لانفجارات أسطوانات الغاز، ولا أدري هل تلك الأسطوانات مازال المتبقي منها في أحواش هوامير الغاز، لذلك نحرص على التنبيه للآتي:

- استغلال توجيه الرئيس المشاط وتحميل الدولة كلفة مالية بمليارات الريالات ويتم استبدال أسطوانات التجار التالفة، وعليه يجب أن يكون تنفيذ توجيه الرئيس مراقب التنفيذ، وألا يتم تنفيذ التوجيه لصالح هوامير تجارة الغاز وألا تستبدل أي أسطوانة إلا للمواطنين، وبحسب البطاقة الشخصية، لأنه ربما يكون هناك التفاف على التوجيه، ويسرب التجار الأسطوانات لأفراد مأجورين لاستبدال أسطواناتهم، فالتاجر رابح لو استخدم عشرات الأشخاص ويقومون باستبدال الأسطوانات على أساس أنهم مواطنون وبمقابل حتى خمسه آلاف ريال مثلاً لكل من يستبدل أسطوانة، بينما المواطن سيكون لديه أسطوانة واحدة تالفة أو أسطوانتان بالكثير.

- مئات الأسطوانات مملوكة للتجار وتوزع للمستهلكين الكبار مثل المطاعم يفترض أن تحتسب هذه الأسطوانات ضمن التجاري ولا يشملها قرار الرئيس المشاط، أما أن تتم عملية استبدال الأسطوانات للتجار فهذا استغلال فاسد للقرار.

- معظم إشكاليات أسطوانات الغاز المملوكة للمواطنين، تتمثل في تلف رأس الأسطوانة (مفتاح الأسطوانة) الذي يكون سببا لتسريب الغاز، أو قاعدة الأسطوانة السفلية التي تتعرض إلى أضرار يمكن عمل صيانة لها عبر ورشات شركة الغاز وحسب كشف فني يتم لتقييم الأسطوانة.

- كإجراء ضروري، لا بد أن يكون تنفيذ توجيه الرئيس لمصلحة المواطن وليس لمخزون كبار تجار الغاز، شركة الغاز لديها جرد الأسطوانات التالفة لدى التجار، اليوم الشركة عبر لجان نزيهة: التجار فلان وفلان لديكم مخزون أسطوانات تالفة شملتها محاضر سابقة، أين هذه الأسطوانات الآن وهنا ستكتشف الكثير إذا كان هناك نية حقيقية في أن يكون توجيه الرئيس المشاط في محله ولمصلحة المواطن.

- ما مصير قاطرات نقل الغاز المملوكة لشركة الغاز؟!

- المحطة المركزية لتفريغ وتخزين وتوزيع وتعبئة الغاز المملوكة لشركة الغاز في الحديدة، ما مصيرها؟! ماذا تم فيها؟! لماذا لم تراجع إشكاليات ومؤامرات الاستيلاء عليها؟! رافعات الهيدروليك بحاجة لصيانة ما هو المانع؟! وما مصلحة عدم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة؟!

- نقاط البيع التابعة للشركة ما سبب تعثر المعالجات اللازمة لإعادة تفعيلها لتقوم بالدور المنوط بها والمهمة التي أنشئت من أجلها؟!

* أسطوانات الغاز التي تتم تعبئتها حالياً للمواطن لا تتجاوز عبوتها 15 لترا، أي نصف العبوة المقرر بزيادة لترين، بينما ثمانية لترات تقريباً مجهول مصيرها، لماذا؟! وما الذي يحصل؟! ولصالح من؟! أسئلة تحتاج لتدخل مباشر من القيادة السياسية لمعرفة الحلقة المفقودة التي تجيب على ما يقوم المواطن بدفعه مقابل تعبئة أسطوانة الغاز المنزلي.

* الغاز المستورد أو ما يسمى «التجاري»، يمكن عمل معالجات معقولة، وهي معالجات معروفة كيف تتم إذا كان هناك رغبة وتوجه حقيقي لتوفير مادة الغاز للمواطنين كمسؤولية تتحملها الدولة في الاتجاه الذي يحد من ارتفاع الكلفة.. الغاز المستورد تعرف الشركة كم يكلف سعر الطن منه حتى يصل للتخزين.. طبعاً، الفارق الكبير بين سعر استيراده وسعر بيعه للمواطن، ما هي الحكمة من ذلك؟! لا أدري، هل الشركة تعتبر نفسها قطاعا تجاريا خاصا يحقق الربحية فقط، ولو كان على حساب المواطن أم أن الشركة مؤسسة وطنية تمتلكها الدولة ومن واجبها توفير الاحتياج الداخلي بالشكل الذي يخفف عن المواطن ارتفاع التكلفة ويحد من جشع القطاع الخاص؟