المعضلة اليوم في هذه المرحلة هي العقلية الاستثمارية الربحية في مؤسسات وقطاعات خدمية ومسؤوليات رئيسية تتحملها الدولة تجاه المواطن منها «الصحة» وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة وحاجة الناس ومعاناتهم، كارثة أن تتحول الصحة الى تجارة وربحية خالصة بدون أي مراعاة للوضع الداخلي وحالة الشعب المتعب بسبب تبعات الحرب والحصار وما تسبب فيه العدوان طيلة أكثـر من ثمان سنوات.

• نضع بين يدي سيد الثورة يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط ما تم في الآونة الأخيرة من توجهات وزارة الصحة لفرض رسوم مالية على كل شيء في القطاع الصحي الحكومي في مستشفيات الدولة كل شيء أصبح بزلط الرقود المجارحة المعاينة الفحوصات كل شيء.

• طفرة وهلع أو هل هي موضة وموسم لعقلية الإيرادات بدون رحمة ولا خوف من الله ومراعاة لأحوال الناس، أين يسير المواطن في ظل هذه الظروف شديدة القسوة تزامناً مع قسوة الدولة على شعبها، عامل النظافة شرطي المرور المعلم المواطن البائس عند حصول عارض صحي خلاص إذا لم يعد يجد ما يبيع يموت، أين مسؤولية الدولة؟ الله الله في إعادة النظر في قرار وزارة الصحة بفرض رسوم مالية في مستشفيات الدولة على الخدمات الصحية، من يهمه أمر الناس من القيادات فلينزل بدون حاشية وحشم ويزور مستشفى الثورة العام المستشفى الجمهوري السبعين ويتمشى بين الناس كواحد منهم بدون لفت الأنظار وسيعرف حجم المعاناة وغُلب البسطاء الذي لا يمكن تلمسه من الأبراج العاجية ولا من وسائل التواصل الاجتماعي ففي ممرات المستشفيات يومياً عيون تدمع وقلوب موجوعة هذا لعجزه عن شراء رشدة الدواء وهذا لا يجد ثمن التحاليل وكلفة الفحوصات مناظير أشعة رنين وتلفزيونية مشاهد يومية يشيب لها الرأس.

• بعد خطاب سيد الثورة يحفظه الله عن التغيير الجذري يبرز للواجهة إنجاز افتراضي ويضج الإعلام أسبوعا كاملا حملة إعلامية واجتماعات لإطلاق مشروع توطين ألف صنف دوائي وقرارات بمنح وامتيازات وإعفاءات لرأس المال المتاجر في الدواء، المواطن لا يعنيه كل هذا الهرج والمرج الحاصل لا نريد أن نقول كان زمان لكي لا نتهم بالتحريض والخيانة نتكلم عن اليوم أين مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها عدوان وحصار ووو لا خلاف والحل... أنتم دولة ونحن شعبكم تحملوا مسؤوليتكم تجاه شعبكم لا أن يطلع من يقول للناس استعدوا لاستقبال الكارثة وواجهوا مصيركم المكتوب لكم «موتوا» ماذا نعمل لكم خارج سيطرتنا وإمكانياتنا؟

• مستوى الخدمات الطبية رديء ومنشآت صحية مخالفة للمواصفات البعض منها مثلاً لا حصراً مختبراتها في بدرومات بدون تهوية ويتكدس المرضى بالعشرات في مساحة لا تتجاوز اربعة أمتار في سبعة داخل أمانة العاصمة.

• تكاليف الرقود والعمليات والفحوصات مرتفعة جداً على لسان طبيب من أصحاب الضمائــر الحيــــــــــة يقول هذا رابع مستشفى أنتقـــــل للعمل فيه خلال فترة بسيطة خـــــلال سنوات العدوان والسبب يقول اختلفت مع الإدارات بحجة أنني لا أحقق إيرادات وأرباحا للمستشفى بفرض فحوصات وتحاليل وغيره على كل حالة تمر عبري. وهذا نموذج حقيقي لما هو حاصل على الواقع وتتجاهله الجهات المعنية.

• سعر الأدوية مرتفع في حين مستوى جودة الدواء سيئة بسبب عوامل عدة:

1 - الدواء المعوم في السوق إما بمواصفات رديئة أو مهرب أو من شركات مصنعة دون مستوى جودة المواصفات الدوائية وأكبر دليل ضحايا جرع السرطان للأطفال الفترة الماضية.

2 - غياب الرقابة الدائمة على الأدوية المنتشرة في الأسواق.

3 - عدم خضوعها لفحوصات الجودة والمطابقة للمواصفات وسلامة النقل والتخزين.

4 - أصناف هندية وبعضها مجهولة المنشأ وبجودة رديئة في حين هناك بدائل أردني سوري أوروبي أفضل بكثير وبنفس الكلفة.

5 - أسعار الأدوية مرتفعة جداً في ظل غياب كلي للرقابة والضبط فمسؤولية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها النزول الميداني لكل نقطة بيع وصيدلية ومتابعة الأسعار بصورة مستمرة وقبل ذلك تحديد أسعار البيع للأدوية من أول نقطة توزيع الوكيل والمورد الرئيسي وتحديد قيمة التكلفة وما هي نسبة الأرباح المضافة على قيمة الكلفة الحقيقية فالدولة قادرة على تحديد ومعرفة الأسعار من بلد المصدر.

• الدولة خارج السجال في موضوع اللقاحات: باحث متخصص محاسبة يجتهد ويطرح عن مؤامرة الغرب ويقنع شريحة واسعة في توجه شبه مدعوم وما يُطرح منطقي من خلال وجهة النظر الذي تُطرح... ووزارة الصحة مؤخراً تُحذر من عواقب عدم أخذ اللقاحات ربما لتخلي مسؤوليتها من أي تبعات مستقبلية، عند سماع طبيبة متخصصة وصاحبة خبرة وتأهيل طبي عال مديرة مسؤولة في وزارة الصحة تنفي علمياً كل ما يروج له عبر القنــــوا ت الرسمية، المواطن في حيرة من أمره مع انتشار ملحوظ لحالات الحصبة والمضاعفات التي تصل للمستشفيات ووفيات ممن لم يتم تلقيحهم، ما هو الحل أين مسؤولية الدولة، لا أن يقول قائل من يشتي يلقح يتحمل مسؤولية نفسه هذه مواضيع تدرسها وتتحرى عنها وتتحمل مسؤوليتها الدولة، في حين تؤخذ قرارات لمعضلة الاختلاط بضوابط صارمة حلو للبالطوهات وغيره أياً كان اختلاف الآراء... ويترك موضوع اللقاحات اختياريا وموضوع شد وجذب عجيب..!

• غياب دور المجلس الطبي: أخطاء كارثية بشكل دائم ولا منصف ولا حسيب ولا رقيب ويصطف المعنيون للتمترس مع الجاني ورأس المال في وجه الضحية ويا فصيح لمن تصيح... من يُنصف المجني عليه ويحاسب المتسبب؟

• رأس المال دائماً يبحث عن الربحية ولا يمكن أن يكون للاستثمار في القطاع الصحي أهداف إنسانية ونُبل رأسمالي هي تجارة محضة خصوصاً مع انعدام لجام الدولة وضوابطها المنظمة لضبط الإيقاع بين جشع رأس المال أمام حاجة المواطن.

• أمر مهم يجب لفت الأنظار إليه: مثلاً الجامعات الخاصة تجارية عند فتح كلية لتدريس الطب يشترط وجود مستشفى ليمارس الطلاب تطبيقاتهم بمعنى أن يتعلموا على حساب أرواح الناس واستغلال المرضى وتحويلهم الى فئران تجارب.