قبل سنوات استمعت إلى شريط للقيادي الإخواني عبدالله العديني يعترف فيه بجملة من القضايا، إحداها حول موقف حركة الإخوان في اليمن من «ثورة 26 سبتمبر»، يقول فيها: «نحن أقمنا جماعة الإخوان المسلمين ضد ثورة 26 سبتمبر، لأنها ثورة جاهلية ويجب أن تسقط تحت الأقدام».

هذا هو الاتجاه العام لجماعة الإخوان المسلمين، التي تستند في فكرها السياسي إلى قاعدة فقهية تحرِّم الخروج على الحاكم الظالم مهما عظمت الأسباب. ولأنها جماعة قامت على الاستبداد الديني واحتكار الحقيقة والتكفير، فلا غرابة في أنها تساند الاستبداد السياسي وتدعو إلى الرضوخ له، وتدرك أن وجودها وحصولها على السلطة الدينية، وتحقيق منافعها لا يمكن إلا بوجود سلطة طغيان واستبداد سياسي.

صحيح أنه جرت تحولات على فكر الجماعة بعد أن صارت جماعة براجماتية، ولكن هذه التحولات لم تكن جوهرية، خصوصا ما يتعلق بموقفها من مسألة الثورة.

وفي نهاية المطاف وجدت جماعة الإخوان نفسها كجماعة استبدادية في علاقة تواشج مع النظام السياسي الاستبدادي، فلقد درجت الجماعة على استثمار أوضاع بؤس وشقاء الناس، التي خلقها النظام الاستبدادي، حيث انفتحت على حركة المعارضة من أجل ابتزاز النظام السياسي ودفعه إلى إيجاد تسويات سياسية وتحقيق مصالحها الفئوية الحزبية.

وظل موقفها سلبياً من فكرة الثورة ولم يتغير موقفها منها. ولعلنا نتذكر عندما انطلقت انتفاضة 11 شباط/ فبراير 2011 كانت هناك تصريحات لقيادات إخوانية تنصلت عن علاقتها بها في الأيام الأولى (ولقد كانت محقة في ذلك)، ثم ذهبت مع شركائها في أحزاب اللقاء المشترك بأوامر من السفارة الأمريكية لتسلقها من أجل ضبط إيقاعها، كي لا تكون ثورة حقيقية تطيح بنظام الاستبداد وشركائه الداخليين والإقليميين والدوليين. وقادت الوضع إلى تسويات سياسية فوقية برعاية إقليمية ودولية، حيث تم بموجبها إعادة تدوير النظام نفسه.

في المقابل، وعبر التاريخ الوطني لهذا البلد، كانت هناك تيارات ثورية أخرى، لكنها عجزت عن أن تنتصر لفكرة الثورة؛ لأن كل فصيل يبحث عن ثورة على مقاس حزبه أو جماعته، وممارسة كل فصيل سياسي عندما يصل إلى السلطة تقوم على فكرة القطيعة مع الماضي السياسي وتصفير العداد، الحاضر يجُبّ الماضي بحسناته وسيئاته، وغدا البلد دون ذاكرة وطنية، كل أمة تلعن سابقاتها وتظهر فيها عيوب البغلة!

لن يتعافى البلد إلا بالسياسات الرشيدة التي تستوعب وتعترف بتاريخه الوطني وتستوعب جميع أفراده داخل دولة طبيعية ذات سيادة واستقلال قرارها السياسي، وإرساء مداميك دولة وطنية، دولة المواطنة لا الرعايا.