أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أهمية مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لمعالجة الروتين الإداري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مدير مكتب الرئاسة - مسؤول القطاع الإداري باللجنة العليا للرؤية الوطنية أحمد حامد، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، حيث جرى مناقشة الجوانب المتصلة بمعالجة الروتين الإداري في أداء المؤسسات الحكومية وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.

وخلال اللقاء، أشاد الرئيس المشاط، بالجهود الرسمية المبذولة لمعالجة الروتين الإداري، قائلاً: "إن الشعب اليمني عانى كثيراً من الروتين خلال العقود الماضية ويستحق أن نبذل قصارى جهدنا لخدمته وتسهيل الخدمات أمامه".

وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية في المؤسسات معقدة مما يولد صعوبة أمام المواطنين في الحصول على الخدمات.

ووجه الرئيس المشاط كافة وحدات الخدمة العامة بالتفاعل واستكمال إعداد أدلة خدماتها وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات المقر من مجلس الوزراء.

من جانبه أشار مدير مكتب الرئاسة، مسؤول القطاع الإداري في اللجنة العليا للرؤية الوطنية إلى أن هناك متابعة متواصلة لفرق التطوير في الجهات الرسمية، لافتا إلى أن التدريب سيتواصل لكافة مؤسسات الدولة نظرا لأهمية المشروع في الحد من الروتين المتوارث في مؤسسات الدولة.

فيما قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات، عرضاً عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والدليل الخاص بذلك، مبينا أن المخرجات ستتضمن خدمات وشروط ووثائق واضحة وإجراءات مبسطة أمام المواطنين.

واعتبر مشروع تطوير الخدمات وتطبيقه على الواقع خطوة هامة وأساسية في برنامج الإصلاح الإداري للدولة.

كما استعرض وزير الخدمة ملخصا من 16 وحدة خدمة عامة تم تدريبها على الدليل، والشوط الذي قطعته في إعداد أدلة الخدمات الخاصة بها.