غضب وانزعاج سعودي بعد مطالبات بطردها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتعليقات لاذعة على بيان سعودي “المدنيون في اليمن يقتلون الصواريخ والطائرات”.

صدرت تعليقات – مزيج من الدهشة والتهكم- من قبل نشطاء حقوقيين في المجال الإنساني عبر مواقع التواصل والتغريدات القصيرة على بيان اصدرته البعثة السعودية في الأمم المتحدة، الخميس، يعبر عن “الانزعاج والغضب” من دعوة منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إلى تعليق عضوية المملكة في المجلس الأممي لحقوق الإنسان بسبب “الجرائم التي ارتكبتها في اليمن”.

وتعليقا على اتهام البيان السعودي للمنظمتين بأنهما تعرضان السلام والأمن في اليمن والعالم للخطر (..) وأن هدف التحالف السعودي هو “حماية المدنيين”، عبرت تعليقات-لاذعة- أولية وغير رسمية باسم المنظمتين عن ما تصفه “تفهما مفاجئا” للموقف السعودي وبيان البعثة الذي يعيد صياغة الردود السعودية السابقة كافة على المنظمتين بالكشف عن “حقيقة مدهشة” لم يتنبه لها العالم بعد “أن المدنيين اليمنيين يقتلون طائرات وصواريخ وقنابل التحالف بقيادة السعودية بينما تحاول تحقيق هدفها وحمايتهم” (..) وهو ما تعرفه السعودية وحدها.

ووفقا لرويترز، قالت السعودية إنها “منزعجة وغاضبة” من دعوة “منظمة العفو الدولية” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” لتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التطورات في اليمن.

وكانت دعت منظمتا العفو وهيومن رايتس و18 منظمة دولية أخرى في رسالة إلى بان كي مون في وقت سابق من الشهر الجاري إلى إعادة إدراج التحالف السعودي فورا في قائمة العار لقتل وتشويه الأطفال في اليمن. واتهمت الأمم المتحدة بالرضوخ للضغوط والابتزاز.

وقالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان صدر عنها الخميس 30 يونيو/حزيران: “نشعر بانزعاج وغضب من بيان العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن”.

وأضافت البعثة، أن “السعودية وحلفاءها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل الحملة”، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس للتحالف هو “حماية المدنيين”.

وأضاف البيان: “نأسف بشدة لمقتل أي مدني”.

وكما في جميع المناسبات السابقة، أعلنت البعثة أن الرياض شكلت فريقا مستقلا من الخبراء عليه أن يقيم “مثل هذه الحالات وتطوير آليات الاستهداف لضمان سلامة وحماية المدنيين”.

وطلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2016) تجريد عضوية السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين، ويتم فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي ارتكبتها بحق مدنيين في اليمن.

وقالت المنظمتان إن السعودية لها “سجل مروع من الانتهاكات في اليمن في الوقت الذي تحظى فيه بعضوية مجلس حقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمتان إلى أنهما وثقتا 69 غارة جوية للتحالف مخالفة للقانون في اليمن أدت إلى مقتل 913 مدنيا على الأقل وبعضها ترقى لمستوى جرائم الحرب.

يذكر أن السعودية تمر الآن بالعام الأخير من عضويتها التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 بلدا.