يتواصل مسلسل الانهيار الاقتصادي الصهيوني بالتوازي مع الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة.

وخلال الأشهر الماضية تلقى اقتصاد العدو صفعات موجعة، يقول اقتصاديون إن آثارها ستستمر على المدى البعيد، وستنهك خزائن الاحتلال، وتسبب له المتاعب المستمرة، حتى وإن أوقف عدوانه وحصاره على القطاع.

 وفي المقابل فإن استمرار الحرب الصهيونية مع عدة جبهات، ومنها الجبهة اليمنية، قد يضاعف معاناة الكيان الاقتصادي، ويسرّع عجلة النزيف الاقتصادي، وصولاً إلى تكبيده خسائر غير مسبوقة لها ما بعدها من التداعيات على مستقبل هذا الكيان المغتصب.

أضرار طويلة الأجل

وتوصلت دراسة أجراها معهد بحوث الأمن القومي الصهيوني إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" سيعاني من أضرار طويلة الأجل حتى لو توقفت الحرب، مؤكدةً أن الأضرار ستكون كبيرة في حال استمرارها، أو تصعيدها، في إشارة إلى تكهنات نتائج العمليات المنطلقة من اليمن أو لبنان، وكذلك الاستنزاف الكبير الذي يتكبده العدو حيال الملاحم التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية، ويجرعون العدو بها الويلات والهزائم وكل أشكال المعاناة.

وقال المعهد الصهيوني إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق سواء من حيث استمرار القتال في قطاع غزة أو من حيث الحملة الأوسع ضد "محور المقاومة"، مضيفاً : "من المؤكد أن أي قرار بشأن المستقبل سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة، وهذا في الوضع الأولي، حيث سيتجاوز العجز المتوقع لعام 2024 بشكل كبير التوقعات بناءً على ميزانية الدولة الحالية، وفي ضوء تأثير الحرب على الإنفاق الدفاعي، والنمو في الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية، وتصنيفها الائتماني، وغيرها من المعايير الحاسمة للقوة الاقتصادية".

وناقشت الدراسة ثلاثة سيناريوهات، تتمثل في استمرار الوضح الحالي، والتصعيد في جبهة الشمال مع لبنان، أو التسوية وفقاً للمخطط المقترح للصفقة الخاصة بالأسرى، ووقف القتال في غزة، متطرقة إلى احتمالية احتدام المواجهة بين اليمن، وكيان العدو الإسرائيلي، وما قد يترتب على ذلك من مخاوف ومتاعب اقتصادية كبيرة للعدو، إضافة الى الخسائر التي يتكبدها جراء العمليات في البحار، الأحمر والعربي، والأبيض المتوسط، والمحيط الهندي.

ولفتت الدراسة إلى أنه وحتى مع استمرار الوضع الحالي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي داخل الكيان خلال العام الجاري بنسبة 1% فقط، موضحة أن الكيان سيواجه متاعب في سد العجز والدين، مرجحة نتائج أكثر سوءًا على الكيان، و أن استمرار الوضع القائم من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير، علاوة على المخاطرة بشكل أكبر، لأن نفقات الدفاع سوف ترتفع، وبالتالي سوف تعمل على تعميق العجز، وزيادة نسبة الدين إلى الناتج، وسوف يكون تصور "إسرائيل" في الخارج كدولة غير مستقرة اقتصادياً، والتي تعيش في حرب لا تنتهي، وبالتالي فإن جاذبية الأصول الخطرة الإسرائيلية سوف تنخفض بشكل أكبر، في حين أنه وبناء على هذه الدراسة من المتوقع أن تزداد وتيرة هروب الأموال من داخل الكيان وعزوف الاستثمارات.

عجز في الإنفاق

وقد عرّجت الدراسة أيضاً على مخاطر التجنيد الإسرائيلي المستمر، وسحب عشرات الآلاف من العمال إلى المجال العسكري، وهو ما يفاقم أيضاً النزيف الاقتصادي الحاصل، وأيضاً إغلاق 77% من الشركات الإسرائيلية الصغيرة والمتوسط.

وتوقعت الدراسة أن يرتفع العجز في الإنفاق بشكل كبير إلى حوالي 15% لتمويل الحرب وتمكين الروتين، من توفير الطعام والشراب إلى نقل الناس إلى أماكن الاختباء، كما أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع الإنفاق الحكومي الضخم سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحةً أنه ستتجاوز الخسائر 10 مليار شيكل إذا ما تصاعدت الجبهة اللبنانية "الإسرائيلية".

إلى ذلك تؤكد وسائل إعلام عبرية أن العجز المالي للاحتلال اتسع منذ بداية العام الميلادي الراهن إلى 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، موضحةً أن الإنفاق "الحكومي" ارتفع منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل، فيما تتوقع وزارة المالية الصهيونية بلوغ العجز ذروته بحلول سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن تقارير عبرية عديدة سلطت الضوء على العمليات اليمنية في البحر، وتأثيراتها على اقتصاد الكيان الإسرائيلي، حيث شلّت ميناء "أم الرشراش" وأوقفت جميع صادرات الكيان عبر البحر الأحمر، ما كلفه أكثر من 444 مليون دولار منذ بدء العمليات، فضلاً عن الاضطراب الذي أحدثته العمليات على القطاعات الإنتاجية من خلال عرقلة وصول مواد الإنتاج الخام ووصول السلع المختلفة كالأجهزة والسيارات وغيرها، وهو ما فتح أبواباً متعددة للخسائر، ما يؤكد على أهمية هذه الجبهة الفاعلة، وتأثيرها على حسابات العدو الصهيوني.