دعت ندوة واقع ومستقبل الامن الغذائي التي اختتمت اليوم الاربعاء في صنعاء الى تبني مشروع وطني لتطوير القطاع الزراعي بالشراكة بين القطاع الزراعي التعاوني والقطاع الخاص والقطاع العام، وتحفيز وسائل وأساليب الزراعة الحديثة، التي يتضاعف معها الإنتاج ومستوى جودته، بما يخفف من مستويات انعدام الأمن الغذائي، ويؤدي بالتالي لزيادة الناتج المحلي.

واكدت توصيات الندوة التي اقامتها صحيفة 26سبتمبر بدعم من رجل الأعمال يحيى علي الحباري , على ضرورة تبني الدولة لدعم مدخلات ترشيد المياه ووسائل الزراعة الحديثة التي تحد من السقي بأسلوب الغمر، وتنفيذ إجراءات وآليات عملية للاستفادة من مياه الأمطار من خلال السدود والبرك والحواجز المائية، بما يعزز مخزون المياه الجوفية.

وطالبت بالحد من الإعلانات التي تشجع على زيادة استهلاك السلع الغذائية غير الضرورية , كما أكدت على ضرورة العمل على تغير انماط الاستهلاك الغذائي لمادة الدقيق والقمح، من خلال عمل خلطات بنسب محددة من دقيق القمح مع الحبوب الأخرى المنتجة محلياً مثل الدخن والذرة الرفيعة التي يمكن التوسع في زراعتها، نظراً لمقاومتها للجفاف من أجل تقليص كميات استهلاك القمح والدقيق التي يتم استيرادها من الخارج.

وفيما يلي نص التوصيات الختامية للندوة :

برعاية كريمة من/ المجلس السياسي الأعلى، أقيمت ندوة: (واقع ومستقبل الأمن الغذائي في اليمن)، التي نظمتها صحيفة 26 سبتمبر بدعم رجل الأعمال/ يحيى علي الحباري، في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء، حيث وقفت الندوة من خلال أوراقها الست التي قدمها نخبة من الأكاديميين، وكذا من خلال الأفكار التي أدلى بها المسئولين والخبراء والمهتمين خلال المناقشات التي دارات ضمن جلسات الندوة، وقفت على أبرز التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي في اليمن، واستشراف المستقبل برؤى وتصورات يمكن أن تُسهم في معالجة مستويات انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها المواطن اليمني.

وبعد نقاشات مستفيضة في جلستي الندوة التي حضر جلسة تدشينها عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ/ محمد صالح النعيمي، ونائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور/ حسن مقبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين، خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها ما يلي:

1-  التفاف جميع اليمنيين _ أفرادا ومؤسسات _ حول الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كونها تمثل مشروعاً للتغيير نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات. 

2-  تبني مشروع وطني لتطوير القطاع الزراعي بالشراكة الحقيقية بين القطاع الزراعي التعاوني والقطاع الخاص والقطاع العام، وتحفيز وسائل وأساليب الزراعة الحديثة، التي يتضاعف معها الإنتاج ومستوى جودته، ويقلل من الهدر في المياه، الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، ويحد من الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة، ويخفف من مستويات انعدام الأمن الغذائي، ويؤدي بالتالي لزيادة الناتج المحلي.

3-  تبني الدولة لدعم مدخلات ترشيد المياه ووسائل الزراعة الحديثة التي تحد من السقي بأسلوب الغمر، وتنفيذ إجراءات وآليات عملية للاستفادة من مياه الأمطار من خلال السدود والبرك والحواجز المائية، بما يعزز مخزون المياه الجوفية.

4-  الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الحديثة، وبالتأهيل والتدريب لكوادر القطاع الزراعي والسمكي.

5-  المبادرة إلى تنفيذ إجراءات حمائية لبعض السلع والمنتجات المحلية التنافسية، والحد من استيراد المنتجات الكمالية من الخارج، لاستنزافها موارد مالية كبيرة من العملات الأجنبية التي الدولة في أمس الحاجة إليها لمواجهة احتياجات الشعب اليمني من المواد الأساسية، وتأثير استمرار استيراد تلك المنتجات الكمالية في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن اليمني. 

6-  انتهاج الدولة لسياسات عاجلة تتسم بالثبات، للحد من زراعة واستهلاك القات في اليمن.

7-  دعم المزارعين الذين يتجهون نحو زراعة المحاصيل النقدية، وعلى وجه الخصوص من يبادرون إلى قلع القات من أراضيهم واستبداله بمحاصيل تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، أو تسهم في رفع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج.

8-  وضع آليات حكومية عاجلة لربط المساعدات الخارجية والداخلية في المجال الإنساني والإغاثي بدعم عملية الإنتاج والعمل لدى المستهدفين بهذه المساعدات.

9-  الحد من الإعلانات التي تشجع على زيادة استهلاك السلع الغذائية غير الضرورية.

10- رفع الوعي في أوساط المواطنين بأهمية الترشيد في الإنفاق والاستهلاك وعدم المغالاة في الانفاق في المناسبات الاجتماعية.

11- مبادرة الاجهزة المعنية ومنها جمعية حماية المستهلك لتنفيذ برامج توعية غذائية تهتم برفع الوعي الغذائي الصحي.

12- العمل على تغير انماط الاستهلاك الغذائي لمادة الدقيق والقمح، من خلال عمل خلطات بنسب محددة من دقيق القمح مع الحبوب الأخرى المنتجة محلياً مثل الدخن والذرة الرفيعة التي يمكن التوسع في زراعتها، نظراً لمقاومتها للجفاف من أجل تقليص كميات استهلاك القمح والدقيق التي يتم استيرادها من الخارج.

13- تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخصوصا مورد المياه.

14- الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي لتقليل مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

15- مساهمة القوات المسلحة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة في زيادة المساحات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك تجسيداً للشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد:    (يد تحمي ويد تبني).

16- التوصية بطباعة أوراق العمل التي قدمت في الندوة في كتاب يصدر عن صحيفة 26 سبتمبر، مع نشر نسخة الكترونية عنه في الموقع الالكتروني للصحيفة ومواقع التواصل الاجتماعي.