الثورة / مجدي عُقبة

حذّر وزير المياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني، من عواقب كارثية إنسانية وبيئية نتيجة قرار منظمة اليونيسف تعليق دعم وقود التشغيل المقدم للمؤسسات المحلية للمياه ولمحطات معالجة الصرف الصحي ابتداءً من يناير الحالي، باعتباره سيؤثر بشكل كبير ومباشر على تشغيل محطات الضخ وبالتالي على إمدادات مياه الشرب في المحافظات.
وأوضح وزير المياه والبيئة- في تصريح خاص لصحيفة “الثورة”- أن الوزارة تلقت رسالة من اليونيسف قبل عشرين يوما تفيد بأن اليونيسف ستضطر لتعليق دعم الوقود الخاص بتشغيل محطات المياه والصرف الصحي ابتداء من شهر يناير معللة ذلك بشحة التمويل .
وقال الشرماني إنه تم الرد على منظمة اليونيسف والتوضيح لهم بأن القرار مفاجئ بالنسبة لنا وكان من المفترض أن نبلغ منذ وقت مبكر وان هكذا قرار يفترض أن يتم بشكل مزمن بالاتفاق مع وزارة المياه والبيئة كون الحصار ما يزال قائما وكذلك احتجاز سفن النفط إضافة لعدم قدرة الوزارة حاليا على استيراد الكميات المطلوبة للاستمرار في تشغيل محطات المياه والصرف الصحي وتم التأكيد لهم أن هذا القرار سيؤثر على إمدادات المياه ومحطات الصرف الصحي، ودعوناهم لمراجعة هذا القرار وإذا كان هناك أي خروج يجب أن يكون مدروساً ومتدرجاً بالاتفاق مع الوزارة حتى يتسنى لنا البحث عن بدائل كالانتقال للطاقة البديلة وحتى تتمكن المؤسسات من الاعتماد على نفسها بشكل تدريجي.
وأشار الوزير الشرماني إلى أن الكمية التي كانت تقدمها اليونيسف ليست الكمية الكاملة والمطلوبة لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، حيث أن المؤسسات التابعة لوزارة المياه تشتري من عندها لتغطية الكمية المطلوبة.
موضحا أن اليونيسف كانت قد خفضت في منتصف العام ٢٠٢٠م تلك الكمية إلى حدود النصف مقارنة بما كان يتم تقديمه في السنوات السابقة وأن ما تم تقديمه خلال العام ٢٠٢٠م حوالي (١٦ مليون لتر) بعكس الأعوام السابقة والتي كانت تقدم فيها اليونيسف ٢٤ مليون لتر .
وأضاف: هذه الكميات كنا نوزعها على جميع محطات المياه والصرف الصحي وكانت العاصمة صنعاء تستهلك بحدود ٥ ملايين لتر في السنة تقريبا .
وبشأن انعكاسات هذا القرار، قال وزير المياه والبيئة إن هذا القرار سيؤثر بشكل أو بآخر سواء على محطات المياه أو محطات الصرف الصحي.. مشيرا إلى أن هذا القرار هو في الأساس قراران، قرار وقف الدعم المقدم للكهرباء الخاصة بتشغيل محطة الصرف الصحي في أمانة العاصمة وفي محافظة الحديدة، كون اليونيسف كانت تدعم الكهرباء الخاصة بتشغيل محطات المياه والصرف الصحي عبر تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بتلك المحطات بحدود أربعة مليارات ريال في السنة تقريبا.
ولفت إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير لأن المؤسسات ليست قادرة في الظروف الحالية على توفير هذه الكميات من إيراداتها الذاتية في ظل الوضع الاقتصادي وانقطاع المرتبات الذي انعكس على عدم قدرة المواطن على تسديد فواتير الماء وكذلك صعوبة استيراد الوقود من ميناء الحديدة بسبب الحصار واحتجاز سفن الوقود.
وأكد وزير المياه أن هذا القرار سيؤثر على مخرجات المعالجة وسينعكس بشكل أو بآخر على البيئة وعلى الصحة العامة لاسيما في المناطق القريبة من أماكن تفريغ محطات الصرف الصحي، وربما قد نشهد عودة بعض الأوبئة كالكوليرا  .
وحول توقيت هذا القرار، قال وزير المياه والبيئة “نحن نتساءل عن سبب تزامن صدور هذا القرار مع قرار التصنيف الأمريكي رغم التأكيدات على أنه سيتم استثناء الجوانب الإنسانية، ولكن هذا القرار ظهر وكأن هناك علاقة بينه وبين القرار الآخر وهو أمر يثير الشكوك.