«لا» 21 السياسي -

«يمتلك السعوديون 7 ٪ من الولايات المتحدة الأمريكية»، جملةٌ تسجيلية وثقها الفيلم الأمريكي «101 فهرنهايت»، ووردت على لسان مخرجه الأمريكي الشهير، مايكل مور، في سياق عرض وجهة نظره بشأن طبيعة العلاقات السعودية- الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها شبان متطرفون معظمهم سعوديون.

«لم يكذب مور لكنه لم يقل الحقيقة». قد تكون إفادته صحيحة لكنها في الواقع ناقصة وغير مكتملة، ولو أراد الصدق لجعل جملته على النحو التالي: «فيما يمتلك السعوديون 7 ٪ من الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمريكيين يمتلكون السعودية بأكملها».

من الترف غير اللازم هنا استدعاء بدايات ملكية (اليانكي) لمملكة النفط والتطرف والغبار أو استعراض تواريخ استحواذ (الكاوبوي) على صنيعة البريطانيين المسماة المملكة السعودية، وهذا ما صار معروفاً شعبياً ومعترفاً به رسمياً ولم يعد أحدٌ يجهل قصة نقل ملكية المملكة من كف لندن إلى يد واشنطن وتم إتمامها بين المالكين السابق (تشرشل) واللاحق (روزفلت) وبحضور البائع والمملوك (عبدالعزيز بني سعود)، وهي الصفقة التي أُبرمت على متن الباخرة الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية التي أورثت الأمريكيين أهم أملاك وممالك البريطانيين وفي صدارتها السعودية.

اليوم تتجلى البيعة واليمن يتعرض وللعام السابع على التوالي لعدوانٍ أمريكي تتلبس إثمه الرياض فيما تتولى كِبَرَهُ واشنطن وهي التي لا تنفك عن مجاهرة العالم بحقيقة الدور الوظيفي الذي منحته لمحميتها النفطية كما ولا تملُّ عن مصارحة الدنيا بالتزامها الأبدي وغير الأدبي بحماية السعودية وهي الحماية التي تعني في قاموسها الإمبريالي استمرار العدوان والحصار على اليمن الذي أعلن انعتاقه مؤخراً من ربقة التبعية واعتناقه مجدداً للحرية والاستقلال.

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أكثر حكام البيت الأبيض وضوحاً وإيضاحاً لحقيقة الملكية الأمريكية للمملكة السعودية، وهو من عبر مراراً وتكراراً عن وجوب دفع خراج خزانات النفط السعودية أولاً بأول إلى خزنات (وول ستريت) والمالية الأمريكية في مقابل لا شيء من الحماية والتي التزم بها أسلافه منذ (روزفلت).

الحماية التي تعيد إدارة الديمقراطي، جوزيف بايدن، الالتزام بها، ليست تجاوزاً لقواعد العلاقة التي ثبتها الجمهوري (ترامب) لكنها التزام (استيطاني- استعماري) لحماية واشنطن للولاية الأمريكية الثانية والخمسين المسماة السعودية.