نشوان دماج / لا ميديا -

كشفت تقارير إعلامية عن أن فرقة من المرتزقة الألمان تم تشكيلها مؤخراً لإرسالها إلى اليمن للقتال في صفوف قوى العدوان والمرتزقة في اليمن ضد الجيش واللجان الشعبية.

وسائل إعلام ألمانية قالت إن جنوداً سابقين في الجيش الألماني تشكلوا ضمن فرقة يستعدون للمشاركة في العدوان على اليمن، ويأملون في الحصول على دعم سعودي.

وحصل مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا على مذكرات توقيف بحق ضابطين سابقين في الجيش الألماني قاما بتشكيل قوة من المرتزقة لإرسالهم إلى اليمن للقتال في صفوف تحالف العدوان بقيادة السعودية، والذي يضم مرتزقة من جنسيات عدة أبرزهم من الجنجويد السودانيين ومن الأفغان الذين أرسلتهم بريطانيا مؤخرا إلى اليمن، بعد أن ضمتهم إلى صفوف الجيش البريطاني على غرار الجوركا النيباليين الذين قاتلت بهم في الصومال منتصف القرن الماضي. 

وقال مكتب المدعي العام في ألمانيا إن الضابطين كانا يأملان في الحصول على دعم مالي من السعودية لإرسال المرتزقة الألمان الذين تم تشكيلهم ضمن فرقة مقاتلين مدفوعي الأجر. 

وأفادت وكالة (FAZ) الألمانية بأن مكتب المدعي العام الاتحادي وجه القوات الخاصة التابعة للشرطة الفيدرالية في بافاريا وبادن فورتمبيرغ، يوم الأربعاء، باعتقال شخصين حاولا، بصفتهما "قادة عصابات"، تأسيس منظمة "إرهابية" وإرسالها للقتال في اليمن إلى جانب تحالف العدوان.

ووفقاً للمدعي العام، فإن المتهمين أرند أدولف وآخيم أسجارد اتخذا بداية هذا العام قرارا بـ"تشكيل قوة مرتزقة تحت قيادتهما الحصرية. أما الدافع الأساسي وراء هذا المشروع فهو أن هناك راتبا شهريا يبلغ نحو 40 ألف يورو لكل فرد من أفراد الوحدة القتالية".  

وجاء في الإشعار أنهما كانا يأملان الحصول على مساعدة مالية من أطراف ثالثة، وخاصة من الحكومة السعودية، التي كانوا يحاولون الاتصال بها، إلا أن السعوديين لم يردوا على استفساراتهم. 

تقرير آخر نشرته مجلة (Der Spiegel)، ذكر أن الرجلين اللذين تم القبض عليهما، وهما مظليان سابقان في الجيش الألماني، على صلة بشركة أمن كان أسجارد قد عمل مديراً إدارياً لها، كما أن هذه الشركة سبق لها العمل في كل من السعودية والعراق، بالإضافة إلى أن أسجارد قام في عام 2010 بإرسال مرتزقة إلى الصومال.

من جهة أخرى، كشفت وثيقة مسربة عن مخطط أمريكي سعودي إماراتي مبكر للسيطرة على جزيرة سقطرى المحتلة، وإحلال مستوطنين فيها يرجِّح مراقبون أن بعضهم يهود، على غرار ما حدث في فلسطين من قِبل الكيان الصهيوني.

وكشفت الوثيقة المرسلة من السفير الإماراتي في صنعاء، والتي يعود تاريخها إلى العام 1998، توجهاً إقليمياً ودولياً وسعياً أمريكياً منسقاً مع السلطات اليمنية آنذاك لإقامة قاعدة عسكريـــــة فــــي الجزيرة تحت غطاء منشآت مدنية تتبنى السعودية وبعض دول الخليج تأسيسها.

ونصّت الوثيقة على السّماح بإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية في أرخبيل سقطرى بذريعة حماية الأمن الملاحي العالمي، وهو ما كان مراقبون حذروا منه في العام 2018 ووصفوه بالعذر غير المنطقي الذي سيؤدي إلى إقحام الجزيرة في موجة الصراع الإقليمي والدولي.

تحركات بريطانية في المهرة

وفي سياق التحركات البريطانية، كشف قيادي في لجنة الاعتصام السلمي في المهرة عن تحركات جديدة للقوات البريطانية المتواجدة في مطار الغيضة.

وقال الشيخ حميد زعبنوت، رئيس الاعتصام السلمي في مديرية شحن، إن قوات الاحتلال البريطاني استحدثت مواقع وثكنـــــــات عسكـــــــــرية جديدة داخل مطار الغيضة.

وأضـاف زعبنـــوت، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن لجنة الاعتصام رصدت -خلال الأسبوعين الماضيين- وصول رحلات يومية إلى المطار تنقل معدات عسكرية وجنوداً بريطانيين بتنسيق مع قوات الاحتلال السعودي.

وكانت القوات البريطانية عززت تواجدها في محافظة المهرة -خلال أغسطس المنصرم- بـ40 جندياً للمشاركة في ما قيل إنها حماية للسفن في بحر العرب إثر استهداف سفينة صهيونية بطائرة مسيَّرة -أواخر يوليو الماضي.

كما قامت بريطانيا بإرسال جنود من المرتزقة الأفغان الذين تبعوها عند انسحابها من كابول، إلى جزيرة سقطرى المحتلة، للقتال ضمن قوات الاحتلال الإماراتي كمأجورين. 

وعلى إثر ذلك، خرج المئات من أبناء المهرة في تظاهرة حاشدة، طالبوا فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتهما من المحافظة التي أكدوا رفضهم تواجد قوات أجنبية فيها.

وقال بيان صادر عن التظاهرة إن الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي هو الذي يتبنى ويغذي الإرهاب والقاعدة وداعش ويدعم التهريب ويموِّل التخريب ويجنِّد العملاء للنيل من محافظة المهرة، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل أحرار العالم إلى الضغط على الاحتلال السعودي لسحب قواته من جميع مناطق المحافظة.