كتب : المحرر السياسي:

وسعت دول العدوان من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، والذي تجلى في منعها دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء عبر ميناء الحديدة واستمرار رفض صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات وثروات اليمن النفطية والغازية.

يأتي كل ذلك بعد أن عجزت دول العدوان من تحقيق أي نصر عسكري في الجبهات وساحات المواجهة في مختلف الميادين.

هذا الإجراء غير القانوني الذي يمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اليمني ويصيب القطاعات الأساسية كالزراعة والصناعة والصحة والتجارة بالشلل التام لا يمكن فهمه، إلا من منطلق واحد هو عجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عن المواجهة العسكرية في مختلف الميادين ليلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الخسيس في التضييق على اليمنيين في حياتهم اليومية.

لقد حذرت صنعاء مراراً وتكراراً عبر مسؤوليها من خطورة هذه المسألة وما سيترتب عليها من معاناة للسكان، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل والعمل علي حل مسألة الحصار باعتبار ذلك حرباً ضد الانسانية لضرره المباشر علي الحياة اليومية لملايين اليمنيين وخروج القطاعات الاقتصادية عن العمل.

لكن وكما هو معلوم، فإن الأمم المتحدة التي لم تفلح في حل أي قضية على المستوى الدولي، كمنظمة بيد الدول الاستعمارية تجيّر عملها وفقاً لمصالح وأطماع تلك الدول ، وإلا كيف نفهم هذا الصمت المريب من قبل مسؤولي هذه المنظمة الدولية في معالجة وحل قضية تمس حياة شعب بأكمله؟ وأين الانسانية من ذلك؟ وهل مبادئ حقوق الإنسان ليست سوى للاستهلاك الإعلامي؟

لقد حذرت مسيرات مليونية، خرجت يوم أمس في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، من عواقب استمرار الحصار الذي يجب أن يواجه برد فعل عسكري غير مسبوق.

وأكد اليمنيون أن فتح الموانئ والمطارات اليمنية دون قيد أو شرط مطالب مشروعة لا تقبل المساومة، ويجمع عليها أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه وعلى دول العدوان تحمل تبعات ذلك.