تحاولُ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ النأيَ بنفسِها عن مشاركتها المباشرة في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وذلك من خلال رمي التهم على الأدوات، حَيثُ أشار تقرير رسمي أمريكي حديث، إلى الفشل الذريع لفرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، الذي تسيطر عليه حكومة المرتزِقة، في سياساته النقدية، مقارنةً بالبنك المركَزي في صنعاء الذي استطاع الحفاظ على استقرار العملة المحلية وأسعار الصرف.

وقال التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -مؤسّسة حكومية تتبع وزارة الخارجية الأمريكية- حول الأمن الغذائي في اليمن خلال فترة أغسطُس الماضي، إن قيمةَ العُملة في المتوسط بمناطق سيطرة حكومة المرتزِقة انخفضت بنسبة 4 %، خلال يونيو ويوليو 2023م، حَيثُ وصل إلى 1412 ريالاً للدولار الواحد، وهي أدنى قيمة له منذ أن انخفض سعر الصرف إلى 1465 ريال يمني للدولار، في نوفمبر 2021م، في حين أن التقرير تناسى دور الولايات المتحدّدة الرئيسي في هذا الانهيار، الذي يأتي تعقيباً على تهديدات السفير الأمريكي في مفاوضات الكويت خلال العام 2016م.

وأوضح التقرير أن قيمةَ العُملة في مناطق سيطرة تحالف العدوان وحكومة الفنادق وصلت في يوليو الماضي إلى مستويات أقل بنسبة 25 %، عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل بنسبة 80 % في المتوسط عن فترة الخمس السنوات الأخيرة، على الرغم مما تسمى الوديعة السعوديّة، واستلام الدفعة الأولى منها، والذي أَدَّى إلى ارتفاع طفيف لقيمة العملة بنسبة 2 %، لكنها ما لبثت أن انخفضت مرة أُخرى طوال شهر أغسطُس.

وتطرق التقرير الأمريكي إلى الوضع النقدي في المناطق الحرة الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني (تصريف الأعمال)، مبينًا أن قيمة العملة ظلت مستقرة في صنعاء، خلال شهر يوليو الماضي، عند 530 ريالاً للدولار الواحد.

واعترف تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأسبابِ استقرار العملة الوطنية في المناطق الحرة، والذي منها بشكل رئيسي تفوق مركزي صنعاء على حرب السيطرة النقدية التي شنها دول العدوان بقيادة أمريكا ومرتزِقتها وأدواتها ضمن حربهم الاقتصادية ضد الشعب اليمني، حَيثُ فرضت صنعاء ضوابط قوية على العملة بما في ذلك حظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة بشكل مهول في الخارج دون غطاء نقدي من قبل حكومة الفنادق في 2019م، بالإضافة إلى الرقابة الوثيقة على العملات الأجنبية، على عكس النطاق المخترق الذي يتبعه فرع مركزي عدن لسعر الصرف الأجنبي من خلال سياسات العرض النقدي التي لم تكن فعَّالة.