واصل سهم شركة أرامكو السعودية هبوطه منذ إدراجه في سوق الأوراق المالية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم إعلان الشركة أمس عزمها إطلاق مشروع كبير للغاز الصخري، بجانب توقيع اتفاقات محلية ودولية بمليارات الدولارات، فما الأسباب؟ وما توقعات أداء السهم في المستقبل؟

ونزل سهم أرامكو خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء نحو 0.9% عند 33.10 ريالا، قبل أن يقلص قليلا من خسائره، وهذا المستوى بعيد عن أعلى مستوى سجله سهم الشركة عندما بلغ 38 ريالا يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمس الاثنين أغلق سهم أرامكو -أكبر شركة منتجة للنفط في العالم- على تراجع بواقع 1.9% ليستقر عند 33.40 ريالا.

يأتي هذا الانخفاض رغم أن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر قال أمس الاثنين إن الشركة بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

وقالت أرامكو السبت الماضي إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2024.

كما وقعت الشركة أمس عشرات مذكرات التفاهم والتعاون الإستراتيجية والتجارية بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار مع شركاء محليين ودوليين، وفق ما نقل موقع “أرقام” المتخصص في الاقتصاد والأعمال.

وبالنسبة لكامل السوق السعودي، واصل المؤشر العام تراجعاته في تداولات جلسة اليوم الثلاثاء على خلفية هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.8% أخرى بعدما مُني أمس بأكبر خسارة فيما يزيد عن تسعة أشهر. وانخفض المؤشر العام أمس نحو 3%، وهي أكبر خسارة للمؤشر منذ 13 مايو/أيار الماضي.

كما تراجعت معظم بورصات الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء. وكانت ألاسواق الخليجية أنهت جلسات أمس على انخفاض بعد إعلان دول عربية بينها الكويت والبحرين تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الكويت ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلد إلى ثمان.

مخاوف

اعتبر المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إن سهم أرامكو، كما هي الحال بالنسبة لأسهم شركات النفط والبتروكيماويات بمنطقة الخليج الفارسي، يتأثر في الوقت الحالي بعدد من المعطيات لعل أبرزها المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتأثيراته على الأسواق العالمية، وتراجع أسعار النفط في ظل تخمة في المعروض.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الاقتصادات الصغيرة عادت ما تتأثر بما يحدث للاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني الذي يعاني بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم يستبعد طه عبد الغني أن يواصل سهم أرامكو نزوله في الفترة المقبلة إذا لم تتم محاصرة فيروس كورونا، الذي بدأ يزحف نحو المنطقة.

وخسرت عقود النفط معظم مكاسبها التي حققتها منذ بداية التداولات. وبلغت أسعار عقود برنت نحو 56.33 دولارا للبرميل. كما استقرت عقود الخام الأميركي عند 51.41 دولارا.

وكانت عقود النفط هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 4%. وسجل برنت أكبر هبوط يومي منذ أوائل هذا الشهر نتيجة مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

من جهته قال مدير التداول في شركة بيت الاستثمار وليد فقهاء إن انخفاض سهم أرامكو إلى أقل من المستويات التي سجلت في بدايات إدراج السهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي يعزى لعدة عوامل، من أهمها تراجع ثقة المستثمرين بالسهم، وانخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تأثيرات كورونا، بالإضافة إلى تداعيات العوامل الجيوسياسية المضطربة بالمنطقة.

هجمات

وأكد فقهاء في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع الإنتاج الأميركي وتراجع اعتماد السوق الأميركية على النفط الخليجي ألقيا بظلالهما على خيارات المستثمرين، مشيرا إلى أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو في الفترة الأخيرة وضعت أكثر من علامة استفهام أمام قدرة المملكة السعودية على حماية منشآتها النفطية.

ولفت وليد فقهاء إلى أن فيروس كورونا كان له أثر كبير على صعيد خفض حجم الطلب العالمي على النفط والذي تراجع بمستويات أكبر من حجم الخفض الذي لجأت إليه دول أوبك ومنتجون آخرون على رأسهم روسيا.

ولم يستبعد فقهاء أن يتراجع سهم أرامكو إلى مستوى قريب من سعر الإدراج الأول إذا تعرضت منشآت النفط السعودية من جديد إلى أي هجمات.

بالمقابل اعتبر بعض المحللين أن انخفاض أسعار الأسهم في أسواق الخليج الفارسي يشكل فرصة للشراء من جانب المستثمرين، وأضافوا في حديث للجزيرة نت أن العديد من الأسهم تبدو رخيصة ومناسبة للشراء، مشيرين إلى أن هذه الانخفاضات غير مبررة.

وقال راسيل هاردي، رئيس مجموعة فيتول، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ قبل أيام إن أسواق النفط تواجه نقصا في الطلب بواقع 200 مليون برميل خلال الربع الأول، في ظل تراجع بمعدل أربعة ملايين برميل يوميا من الصين جراء تأثر الاقتصاد بفيروس كورونا والقيود على حركة السفر.

لكنه أضاف أن تراجع الإمدادات من ليبيا وفنزويلا وآفاق خفض الإنتاج المتوقع من دول منظمة أوبك يخففان من حدة المخاوف في الأسواق.

وتابع “كافة هذه العوامل سوف تساعد في موازنة الـ200 مليون برميل، وهو ما سيترك السوق في وضع أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري”. 

المصدر: وكالات + الجزيرة