تقرير : محمد الطوقي

بالرغم من دعم الإدارات الامريكية المتعاقبة المطلق للكيان الصهيوني إلا أن الإدارة الحالية زادت في ذلك،ودفعت بقوانين وتشريعات جديدة تحاول صياغتها تعاقب وتجرم من يدعو لمقاطعة "إسرائيل" أو إدانة أفعالها العنصرية وكشف جرائمها البشعة في حق الشعب الفلسطيني من مواطني الولايات المتحدة وغيرهم .

وباتت المواجهة اليوم وبشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع الشعب الفلسطيني ومع كل شخص يؤيد عدالة قضيته أو يكشف ممارسات الكيان الصهيوني أو يدينها أو يدعو لاتخاذ موقف منها وذلك بموجب سن جملة من القوانين الأمريكية على مستوى قوانين الولايات وقوانين الإتحاد الفدرالي والتي تهدف الى إسكات الأصوات والحركات الأمريكية المناوئة للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة.

وأشارت العديد من التقارير الى أنه تم الكشف مؤخرا عن مشروع قانون اتحادي يقوم بإعداده عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي (يبلغ عددهم 57 عضواً من مجلس الشيوخ و290 عضواً من مجلس النواب) وينص المشروع على "تجريم" العمل على، أو الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة، حتى لو كانت الدعوة صادرة من الأمم المتحدة، على الرغم من أن هذا المشروع يمس بحرية الرأي والتعبير والتي تعتبر واحدة من الحريات الأساسية التي يقوم عليها الدستور والمجتمع الأمريكي، فإن الأكثرية في المجلسين تبدو متحمسة لإقراره.
ووصف السيناتور الجمهوري تشاك شومر الذي يقود هذه الحملة، أمام "إيباك" (اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة وهي أقوى لوبي سياسي في الولايات المتحدة) وصف الداعين إلى المقاطعة باللاسامية، وقال إنه بموجب هذه "التهمة" فإنهم يخرقون القانون الأمريكي، وبالتالي يستحقون الإدانة والعقاب.

ويحظر قانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل" على أي شخص أمريكي يمارس التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية دعم أي طلب من بلد أجنبي بفرض أي مقاطعة ضد بلدٍ تربطه علاقات ودية بالولايات المتحدة وألا يكون " البلد" مستهدفاً بحد ذاته بأي شكل من أشكال المقاطعة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو لوائحها، أو دعم أي مقاطعة ترعاها أو تفرضها أي منظمة حكومية دولية ضد إسرائيل أو أي طلب من أي منظمة حكومية دولية بفرض مثل هذه المقاطعة.

وكان مقال نشره موقع "أمريكان هيرالد تربيون" أشار فيه أن مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) وافقا بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع القانون التعليمي "لن يحدث مرة أخرى" (في إشارة إلى الهولوكوست)، ويوسع هذا القانون البرمجة التعليمية لمتحف ذكرى “الهولوكوست” الأمريكي، ويركز على محاربة معاداة السامية ويجمّل صورة "إسرائيل" ما يولد بدوره مليارات الدولارات لـ"إسرائيل" العنصرية.
ولفت المقال إلى وجود نحو 68 تشريعاً أمريكياً تركز على توفير السلع والخدمات لـ"إسرائيل" تمّ سنها في العام الماضي، إضافة إلى 18 تشريعاً آخر حتى الآن في هذا العام، مشيراً إلى أن التشريع الأكثر بروزاً هو التشريع رقم 3176 "قانون تفويض المساعدة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2020" المستمد من اتفاقية أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما تلتزم بموجبها وزارة الخزانة الأمريكية بمنح "إسرائيل" ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار سنوياً للسنوات العشر القادمة، لكن تعديل النسخة الحالية من التشريع جعل مبلغ 3.8 مليارات دولار كحد أدنى قابل للزيادة حسب الظروف.

وقال المقال: من بين القوانين الأخرى الموالية لـ"إسرائيل" قانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل" رقم 5595 والذي يتضمن عقوبات جنائية تستهدف الشركات والمنظمات والأفراد الذين يحاولون مقاطعة أو تعطيل النشاط التجاري العامل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقرار رقم 570 والذي يعارض ويدين المقاضاة المحتملة لمواطني الولايات المتحدة والإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل المقال مستنكراً: إذاً، ما الذي يتعين على المواطن الأمريكي العادي فعله في مواجهة إجراءات الكونغرس العديدة التي تفيد "إسرائيل" بينما تمر بلاده بأكثر الأوقات صعوبة منذ الكساد الكبير؟!

ولفت المقال إلى أن مجموعات الضغط الإسرائيلية مثل "أيباك، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تمتلك ميزانيات كبيرة ومئات من الموظفين وتتمتع بالوصول الكامل والفوري إلى مكاتب الكونغرس، حتى إنها تضع التشريعات ليصار إلى المصادقة عليها تلقائياً من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعلى الرغم من أن هذه المجموعات وكيلة واضحة لـ"إسرائيل" إلا أنها ليست مطالبة بالتسجيل على هذا النحو بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.