اتهمت حكومة صنعاء، دولة الإمارات، قبل عدة أيام، بالـ”تغطية على نشاطات إسرائيلية” في جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “زكريا الشامي” وزير النقل في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، في اجتماع استعرض الاعتداءات التي تتعرض لها حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية ووضع بلوكات استكشافية نفطية من قبل الصومال في الجرف القاري اليمني. وأكد “الشامي” على أهمية المحافظة على خط الأساس للجرف القاري للجمهورية اليمنية. وشدد على أن الجرف القاري لليمن تم ترسيمه وتحديده من قبل مختصين وفنيين دوليين تابعين للأمم المتحدة والمتمثل في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري بأميال محددة وفقا للقانون الدولي. وقال إن “الكيان الإسرائيلي يعمل في أرخبيل سقطرى بغطاء إماراتي لنهب الثروات الطبيعية والاستفادة من الموقع الجغرافي لسقطرى اليمنية وما تحتويه من ثروات نفطية وعلاجية وسياحية وغيرها”.

وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من 6 جزر تقع في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن، وتبعد 350 كم على شبه الجزيرة العربية. ويشمل الأرخبيل جزر “سقطرى، ودرسة، وسمحة، وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري، وصيال سقطرى”، بالإضافة إلى 7 جزر صخرية أخرى، وهي “صيرة، وردد، وعدلة، وكرشح، وصيهر، وذاعن ذتل، وجالص”. وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية، ويبلغ طولها 125 كم وعرضها 42 كم، ويبلغ طول الشريط الساحلي 300 كم، وعاصمة الجزيرة “حديبو”.

وتجتمع حكومة صنعاء وحكومة الرئيس المستقيل “هادي” على أن الإمارات تحاول السيطرة على سقطرى. وفي أيلول الماضي، قال “فهد كفاين”، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الثروة السمكية في حكومة “هادي” القابعة في فنادق الرياض، إن الإمارات قامت بإدخال معدات اتصال متقدمة، وعناصر أجنبية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، بطريقة غير رسمية وبدون تنسيق مع الحكومة. وقال “كفاين” وقتها عبر حسابه على “تويتر”، إن “سفينة إماراتية نقلت معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى ضمن حمولتها الأخيرة إلى أرخبيل سقطرى”. وأكد “وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في آب الماضي، ودخولهم دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون”. ‏واكد “كفاين”، وهو أحد أبناء محافظة سقطرى، ان “تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى أمر مثيرا للقلق وغير مقبول”.

وخلال السنوات الماضية، اتهم عدد كبير من الناشطين اليمنيين دولة الإمارات، بسرقة شجرة “دم الأخوين” النادرة من سقطرى، ونقلها إلى دبي. وفي هذا السياق، قال الناشط والأكاديمي الجنوبي، “حسين اليافعي”، إن “الإمارات تنهب شجرة دم الأخوين النادرة، من جزيرة سقطرى وتنقلها إلى شوارع أبو ظبي”، مؤكدا أن ما تقوم به الإمارات في اليمن هي تصرفات محتل. بدوره قال الناشط اليمني “عباس الضالعي”، إن “الإمارات تتصرف كمحتل لليمن، لافتا إلى قيامها بنهب الشجرة النادرة”، مؤكدا على أن السعودية تتحمل تصرفات الإمارات في اليمن. وأضاف “الضالعي”: “بريطانيا احتلت جنوب اليمن، 128 عاما ولم تفكر بسرقة ونهب شجرة دم الأخوين، من جزيرة سقطرى، كما فعلت الإمارات التي جاءت لتحرير اليمن من الانقلاب”.

وعلى سياق متصل، قال حساب “معتز اليمني” على موقع تويتر،: “أول سرقاتهم من سقطرى أشجار دم الأخوين”، مشيرا إلى الإمارات والدور المشبوه لها في تحالف العدوان. بدوره قال الناشط والحقوقي اليمني، “خالد الآنسي”، إن “أشجار دم الأخوين النادرة أصبحت تتزين بها شوارع دبي، بعد أن سرقتها الإمارات من سقطرى”. الناشط “أبو حسين الصلاحي” بدوره قال: ” نهبوا شجرة دم الأخوين من جزيرة سقطرى، إلى شوارع دبي، شكرا يا سرق أولاد زايد”. ومن جانبه قال الناشط “محمد المحيميد”، إن “الأشجار السقطرية النادرة في شوارع الإمارات، معلقا: “شوية سرق للتاريخ والجغرافيا والنباتات”. ومن جهته قال الناشط “إبراهيم الكتبي”: “الاحتلال الاماراتي في اليمن، من أولوياته، صناعة وتدريب المليشيات وفتح السجون السرية وممارسة التعذيب واحتلال الموانئ ونهب الاشجار والطيور النادرة والجزر المحمية ومحاولة إعادة نجل صالح إلى حكم ما يسمى بالشمال ومليشيات تحكم الجنوب بسم الانفصال واستعادة التشطير وتمزيق اليمن”.

وعلى نفس هذا المنوال، كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، نهاية آب الماضي عن عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى. ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية، أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية. وعلى إثر ذلك، خرجت المظاهرات الحاشدة في المحافظات الجنوبية ومديرياتها رفضاً للوجود الإسرائيلي في جزيرة سقطرى واستنكاراً للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونصرة للقضية الفلسطينية، وأحرقت المسيرات الجنوبية في عدن وأبين ولحج وحضرموت وكافة مدن الجنوب العلم الإسرائيلي ورددت شعارات رافضة للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أن الغضب من وجود أتباع الإمارات في الجزيرة، عّم كل مناطق سقطرى ما أثمر عن تحركات خارجية سياسية ودبلوماسية وغليان شعبي واجتماعي في مناطق الجزيرة تهدف إلى طرد المحتل الإماراتي من الجزيرة. حيث مارست قوات الإمارات والمجلس الإنتقالي خلال وجودها في جزيرة سقطرى انتهاكات ضد سكان الجزيرة وفتحت سجون سرية لمعارضي سياساتها الاحتلالية بغرض تكميم الأفواه، الأمر الذي دفع بمحامين وعددهم 21 محامياً لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” القابعة في فنادق الرياض لغياب دورها تجاه ما يحدث في محافظة سقطرى. ورفع محافظ أرخبيل سقطرى، “رمزي محروس”، رسالة إلى الرئيس المستقيل “منصور هادي”، كشف فيها سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الإمارات ومليشياتها في المحافظة منذ الإنقلاب المسلح الذي قاده الانتقالي الجنوبي في يونيو الماضي.

الجدير بالذكر، أنه بعد عامين من غزو تحالف العدوان السعودي الإماراتي لليمن، كشفت الإمارات النقاب عن سياستها الحقيقية الخبيثة في حرب اليمن، وأصبحت جزيرة سقطرى أحد المراكز الرئيسية للقوات الموالية لأبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت احتجاجات أهل هذه الجزيرة وفي عام 2019، اندلعت واحدة من أكبر الاحتجاجات المنددة لأبناء هذه الجزيرة، بقيادة “عبد الله بن عيسى آل عفرار”، رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى في اليمن، ضد تواجد الإمارات والسعودية في جزيرة “سقطرى”. وبعد الكشف عن علاقاتها مع الكيان الصهيوني، تعتزم الإمارات إقامة قاعدة عسكرية لهذا الكيان الغاصب في جزيرة سقطرى ولقد تسبب الكشف عن هذه القضية في نشوب جولة جديدة من الاحتجاجات من قبل أهالي الجزيرة ضد وجود القوات الأجنبية.

وفي الختام يمكن القول أنه على مدى العقد الماضي، وضعت دولة الإمارات السياسة الخارجية العدوانية على جدول أعمالها لتوسيع نفوذها في المنطقة والقرن الإفريقي. ولتحقيق هذا الهدف، صار من الضروري على الإمارات أن تسيطر على خليج عدن، لأنه من خلال عدن يمكن أن تصل إلى مضيق “باب المندب” وشمال إفريقيا، وفي الوقت نفسه، فإن أرخبيل سقطرى له دور لوجستي وعسكري للإمارات، وذلك لأنه جسر إلى عدن ثم مضيق “باب المندب”. وفي البعد الاقتصادي، تسعى دولة الإمارات إلى التسلل إلى جنوب اليمن من أجل التجارة مع أوروبا وتجاوز مضيق “هرمز”، وكذلك المنافسة الاقتصادية مع السعودية ومنع موانئها التجارية من الانهيار ​​من خلال استغلال موانئ عدن. ومن الناحية الأيديولوجية والسياسية، تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة لحزب الاصلاح اليمني ذو الميول الإخوانية والحراك الجنوبي الانفصالي كأداتين لتحقيق أهدافها ومصالحها الخبيثة في اليمن ومن جهة أخرى تقوم أبو ظبي بالاستثمار طويل الأمد على الرئيس المستقيل “منصور هادي” وذلك لاستخدامه كلعبة على التراب السعودي، لتنظيم وتعزيز قوى المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى، وتحقيق توازن ضد منافسيها ولهذا فقد فتحت هذه السياسة الباب أمام الكيان الصهيوني في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تعّقد المعادلات أكثر في جنوب اليمن.

الوقت التحليلي